تركيا تعلن فتح قنصلية في بنغازي قريباً

TT

تركيا تعلن فتح قنصلية في بنغازي قريباً

بدأ أمس كنعان يلمز، سفير تركي لدى ليبيا، زيارة غير مسبوقة هي الأولى من نوعها إلى مدينة بنغازي بشرق ليبيا، حيث استقبله وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، واجتمع بمقر بلدية بنغازي مع رئيس مجلسها التسييري صقر بوجواري، وبعض أعضاء مجلس النواب. وأعلن يلمز، الذي يعتبر أول مسؤول تركي يزور بنغازي منذ سنوات، عن اجتماعه برجال أعمال ليبيين لمناقشة استئناف المشاريع السابقة، لافتا إلى أنه سيتم فتح قنصلية لبلاده في بنغازي قريباً بانتظار ما وصفه بالظروف المواتية، بالإضافة إلى العمل على إعادة الرحلات الجوية بين تركيا وشرق ليبيا.
وتأتي الزيارة في إطار تطبيع العلاقات مؤخرا بين الطرفين، واحتدام العداء على خلفية اتهام تركيا بدعم الإرهاب في ليبيا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.