توقعات رفع الفائدة تدفع لخسائر أسبوعية بالأسواق

نتائج أعمال قوية تحد من الهبوط

جانب من نشاط بورصة مدريد الإسبانية (إ.ب.أ)
جانب من نشاط بورصة مدريد الإسبانية (إ.ب.أ)
TT

توقعات رفع الفائدة تدفع لخسائر أسبوعية بالأسواق

جانب من نشاط بورصة مدريد الإسبانية (إ.ب.أ)
جانب من نشاط بورصة مدريد الإسبانية (إ.ب.أ)

فتح مؤشرا ستاندرد أند بورز 500 وناسداك على ارتفاع يوم الجمعة بعد نتائج قوية من شركة أبل ومع توافق أحدث البيانات بشأن التضخم مع التوقعات. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 25.54 نقطة أو 0.07 بالمائة إلى 34135.24 نقطة. بينما فتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعا 9.68 نقطة أو 0.22 في المائة عند 4336.19، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 83.93 نقطة أو 0.63 في المائة إلى 13436.71 نقطة عند الفتح.
وتراجعت أسهم أوروبا الجمعة وسط عزوف عن المخاطرة بفعل توقعات رفع أسعار الفائدة وتوتر جيوسياسي في أوكرانيا، لكن بعض نتائج الأعمال القوية حدت من الخسائر. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة متجها صوب رابع تراجع أسبوعي على التوالي. وجاءت أسهم السيارات والكيماويات في صدارة القطاعات الخاسرة.
كما تعافى المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة بعد تراجعه لأدنى مستوى في 14 أسبوعا، وعلى الرغم من أنه تلقى دعما من مكاسب قوية لسهم شركة أبل، فإنه سجل أكبر تراجع أسبوعي في شهرين. وتمسك نيكي بالمكاسب التي سجلها صباحا ولم يشهد تقلبات تذكر بعد منتصف اليوم وأنهى المعاملات مرتفعا 2.09 في المائة ليغلق عند 26717.34 نقطة. وكانت تلك أول جلسة للمكاسب في أربعة مع صعود قرابة عشرة أسهم مقابل تراجع واحد. وخلال الأسبوع تراجع نيكي 2.93 في المائة في رابع انخفاض أسبوعي إذ انضمت الأسهم اليابانية إلى موجة بيع عالمية وسط مخاوف من تسارع وتيرة تشديد السياسة النقدية الأميركية. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.87 في المائة، لكنه لا يزال منخفضا 2.61 في المائة خلال الأسبوع.
في غضون ذلك، عزز الدولار مكاسبه يوم الجمعة متجها لتحقيق أكبر زيادة أسبوعية في سبعة أشهر، إذ تتدعم مكاسب العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية الأخرى بتوقعات رفع أسعار الفائدة. ومع وضع أسواق المال في الحسبان رفعا متوقعا لأسعار الفائدة 30 نقطة أساس في مارس (آذار)، وزيادات تتجاوز مجتمعة 120 نقطة أساس قبل نهاية العام، فإن الدولار محط الاهتمام حتى مع هدوء بعض الشيء في أسواق العملات الأوسع نطاقا بعد أسبوع حافل بالأحداث في الأسواق العالمية تخلله ميل للتشديد في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقلص اليورو من خسائره السابقة بعدما ارتفع قليلا إلى 1.1152 دولار من أدنى مستوى في 20 شهرا الذي بلغه الخميس عند 1.1131 دولار. وتحركت العملات الرئيسية في نطاق ضيق صعودا ونزولا في التعاملات الآسيوية قبل عطلات العام الصيني الجديد الأسبوع المقبل حتى مع تسجيل عوائد السندات الأميركية زيادة طفيفة. كما تلقت العملة الأميركية دعما من بيانات اقتصادية، إذ سجل اقتصاد الولايات المتحدة أفضل نمو سنوي منذ ما يقرب من أربعة عقود. وحام الين الياباني حول 115.43 أمام الدولار، في حين تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، إذ هبط الأخير قليلا إلى 0.6570 دولار أميركي مسجلا أدنى مستوى منذ 15 شهرا. ومنذ بداية الأسبوع، زاد الدولار حوالي 1.7 في المائة أمام اليورو، ونحو اثنين في المائة أمام الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، وقفز مؤشر الدولار فوق مستوى 97 لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2020.
وكان الإسترليني قد تراجع أول من أمس لأقل مستوى في شهر عند 1.3360 دولار، لكنه عاود الانتعاش إلى 1.3409 دولار مع ترقب اجتماع بنك إنجلترا المركزي الأسبوع القادم.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.