«القوات»: علاقتنا مع الطائفة السنية قائمة على مبادئ وقناعات

TT

«القوات»: علاقتنا مع الطائفة السنية قائمة على مبادئ وقناعات

أكد حزب «القوات اللبنانية» على لسان رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان، أن علاقة «القوات» مع الطائفة السنية أبعد من أرقام وأصوات انتخابية، وهي علاقة قائمة على مبادئ وقناعات ورؤيتنا للبنان.
ورداً على الأصوات التي تحاول تشويه موقف «القوات» بعد إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري، تعليق عمله السياسي، قال قيومجيان لـ«وكالة الأنباء المركزية»، «نحن لا نفتش عن فرصة أو ظرف لقضم حصة من الطائفة السنية، لأن ما يجمعنا هو المبادئ والقناعات التي تكلمنا عنها، وإذا ما رأى فيها الناخب السني سبيلاً لإنقاذ لبنان وتحقيق مشروع الدولة الذي كان يجسد رؤية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فهذا يختصر كل المسافات، ويقفل الباب على المزايدات».
ورأى قيومجيان أنه «لم يعد خافياً على أحد أن ثمة (أطرافاً) تسعى إلى تشويه صورة العلاقة القائمة على المبادئ والقناعات بين (القوات) و(المستقبل)، واستغلال انكفاء الحريري لتصوير المعركة وكأنها بين (القوات) و(المستقبل)»، مضيفاً: «نحن نراهن على مشروع بناء الدولة وسيادة لبنان ومواجهة المحور الإيراني الذي يريد أن يأخذ لبنان السيادة إلى محور الممانعة».
ويضيف: «صحيح أن هناك تباينات مع الحريري... وهذا لا ننكره لكن ليكن واضحاً أننا لم نتخل يوماً عن مبادئنا، والكل كان مسؤولاً عن هذه التباينات، وبات من الواجب والضروري إقفال هذه الصفحة، لأننا اليوم أمام أزمة وجودية وسيادية وعلينا مواجهتها، وليكف مفتعلو هذا الشرخ، وهم باتوا معروفين ومكشوفين عن فتح الملفات، لأن المشروع الإنقاذي الذي يربط بين (القوات) و(المستقبل) أكبر من كل هذه الهوامش».
وعن التحالفات الانتخابية، قال قيومجيان «(القوات) متمسكة بمشروعها ومبادئها، وطروحاتها تتخطى كل التجاذبات التي يحاول البعض زرعها، وكل من يلاقيها سيكون على لائحة تحالفاتها»، مضيفاً: «الساحة زاخرة بالأشخاص الذين يلاقون (القوات) في مبادئها، وقد يكون هؤلاء من المناصرين للتيار الأزرق أو الملتزمين به، أو ربما من المستقلين والسياديين».
وذكر قيومجيان بخريطة تحالفات انتخابات 2018 «حيث كان التحالف مع (المستقبل) على القطعة وبحسب الدوائر». وختم متسائلاً عن جدوى إعادة نبش ملفات لا تهم اللبنانيين «نحن أمام مشروع إنقاذي، وتحدٍ وجودي للبنان، والشرخ الحقيقي قائم بين مشروعين: مشروع السيادة الذي ينادي به حزب (القوات اللبنانية)، ويسعى إلى تحقيقه من خلال الانتخابات النيابية المقبلة ومشروع الممانعة الإيراني المتمثل بـ(حزب الله). فأي منهما أقرب إلى المكون السني؟ في النهاية كلمة الفصل للناخب اللبناني بغض النظر عن الطائفة والانتماء، وهو من سيختار أي لبنان يريد. وليكف المراهنون عن المزايدات، وبناء الشرخ على أساس نبش ملفات قديمة. فاللبناني المقتنع بضرورة تغيير هذه المنظومة الحاكمة في وادٍ وهم في وادي نبش القبور».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.