«الكبتاغون»... سلاح سوري ـ إيراني جديد يهدد الإقليم

وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي يعلن الكشف عن شحنة مخدرات في 25 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي يعلن الكشف عن شحنة مخدرات في 25 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

«الكبتاغون»... سلاح سوري ـ إيراني جديد يهدد الإقليم

وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي يعلن الكشف عن شحنة مخدرات في 25 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي يعلن الكشف عن شحنة مخدرات في 25 الشهر الجاري (أ.ف.ب)

في الساعات الأولى من 27 يناير (كانون الثاني) 2022، حاول عدد من المهرّبين من سوريا العبور إلى الأردن، مستغلين عاصفة ثلجية شديدة وضباباً كثيفاً اعتقدوا أنه يمكن أن يخفيهم عن قوات إنفاذ القانون. ومع ذلك، بمجرد أن شاهدت الدوريات الأردنية المهرّبين يقتربون من السياج الحدودي، بادرها المهرّبون بإطلاق النار، فدارت اشتباكات انتهت بوقوع 27 قتيلاً وعدة جرحى في صفوف المهرّبين.
كان هذا رابع اشتباك عنيف مسجل علناً بين قوات الأمن الأردنية والمهرّبين الذين يعبرون الحدود من سوريا خلال فترة تقل عن شهر، بعد تصاعد نشاطات الاتجار غير المشروع إلى الأردن على مدار فترة طويلة منذ أن فُتح معبر «جابر - النسيم» الحدودي في أواخر سبتمبر (أيلول) 2021.
مع ذلك، يبقى العدد الكبير للقتلى (27 قتيلاً) تطوراً غير مسبوق، ويكشف نظرة الأردن الجادة لتجارة المخدرات السورية بوصفها تهديداً أمنياً خطيراً. والأهم من ذلك، أن الحادث يكشف النطاق المتسع لعمليات التهريب التي تزايدت باطّراد على طول الحدود الأردنية - السورية، مع ارتفاع أعداد المهرّبين المعتمدين أساليب أكثر تطوراً والمزودين أسلحة متطورة وعلى استعداد للتورط في اشتباكات عنيفة.
في أعقاب هذه الاشتباكات، ضبطت قوات حرس الحدود الأردنية كميات هائلة من المخدرات بحوزة المهرّبين، مخبّأة داخل أكياس من الخيش مليئة بالحشيش (القنب) ومادة من نوع الأمفيتامين، التي أصبحت محرّكاً لديناميات الأمن الإقليمي، تسوّق على نحو واسع تحت اسم «الكبتاغون».
الكبتاغون هو الاسم التجاري لعقار كان مسموحاً به قانونياً سابقاً، وهو الفينيثيلين، الذي ابتكرته شركة الأدوية الألمانية «ديغوسا إيه جي» في الستينات لمعالجة اضطرابات نقص الانتباه وفرط النشاط والاكتئاب وتعزيز فقدان الوزن. بعد جدولة الفينيثيلين من جانب منظمة الصحة العالمية عام 1986 بسبب آثاره السلبية على القلب والأوعية الدموية، وخطر إدمانه، إلى جانب ظهور بدائل أكثر أماناً في السوق، ظل الإنتاج غير القانوني من هذه المادة شائعاً لفترة وجيزة في دول البلقان خلال حقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي، وتحديداً في بلغاريا حيث يوجد عدد كبير من مصانع الأدوية.
واكتسب الفينيثيلين شعبية بوصفه المخدر الأول للحفلات في جنوب أوروبا، وانتشر كذلك في الأسواق البعيدة في الخليج العربي أيضاً. ودفعت حملات إنفاذ القانون في البلقان، في أواخر التسعينات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، التجارة نحو بلاد الشام وتركيا، أي أقرب إلى الأسواق الاستهلاكية مع تزايد الطلب. وأصبحت سوريا على وجه التحديد مركزاً لإنتاج الكبتاغون، بسبب علاقاتها الوثيقة بشركات الأدوية والمجتمع العلمي في بلغاريا، الأمر الذي أتاح نقل المعرفة التقنية والخبرة الكيميائية حول عملية تصنيع الكبتاغون المجدية نسبياً.
اندلاع الحرب الأهلية السورية خلّف فراغاً كبيراً في السلطة وعجزاً في جهود الرقابة والمساءلة وإنفاذ القانون وحفظ النظام، ما خلق بيئة مثالية لازدهار تجارة الكبتاغون. وأثبتت الآثار الجانبية المبهجة للعقار أنها جذابة للمستخدمين الذين يسعون للحصول على راحة من الصدمات النفسية والجسدية التي يخلقها عنف الحرب، في الوقت الذي يحفّز العقار كذلك مشاعر شجاعة وجرأة كبيرتين لا تقدر بثمن من وجهة نظر الجماعات المسلحة المشاركة في الحرب على جبهات مختلفة.
وعلى الرغم من حظر تعاطي المخدرات في دول الشرق الأوسط، فإن وضع الكبتاغون السابق كسلعة دوائية مشروعة وعدم تناوله عن طريق الوريد يوفر للعقار درجة من الشرعية في نظر المستخدمين. ومن وجهة نظر كثيرين، كان يجري النظر إلى العقار بوصفه مساعداً لأولئك الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي وعدم اليقين المالي، بفضل قدرته على درء الشعور بالجوع والتعب. وسواءً داخل سوريا أو في أسواق المقصد، أصبح الكبتاغون مادة تلبّي الكثير من الاحتياجات: عقار ترفيهي للشباب يعينهم على التغلب على الملل؛ وملاذ آمن لضحايا الحرب المصابين بصدمات نفسية؛ ومحفّز للمقاتلين في صفوف الجماعات المسلحة؛ ومنقذ لحياة عمال الطبقة الوسطى والأدنى الذين يعملون لساعات طويلة والذين لا يعرفون متى يمكنهم تأمين وجبتهم التالية.
وتستهدف الشبكات عدداً من الدول العربية والخليجية، في كونها الوجهة الرئيسية لتهريب الكبتاغون. كما كشفت دراسات محدودة ارتفاع معدلات استهلاك هذا العقار وإدمانه على طول بلدان العبور البري لهذه التجارة، مثل لبنان والأردن والعراق.
خلال السنوات الـ11 التي اشتعلت خلالها الحرب الأهلية السورية، تغير التركيب الكيميائي للكبتاغون بشكل ملحوظ. وتبعاً للتحليلات المختبرية القليلة التي أُجريت على التركيب الكيميائي للأقراص، التي يجري تسويقها بوصفها كبتاغون، يلاحَظ أن التركيب بات منذ العقد الأول من القرن الحالي يحتوي على قاعدة أكبر من الأمفيتامين، ولم يعد من الممكن التعرف عليها بوصفها فينيثيلين.
إلى جانب ذلك، حدّد التحليل الكيميائي آثاراً أكبر لإضافات كيميائية ضارة أحياناً، مثل الكافيين والكينين والمخلفات المعدنية التي يجري دمجها في أثناء عملية الكبس. ويرجع السبب المحتمل وراء تطور صيغة الكبتاغون إلى عدم توفر مواد التصنيع الأولية، بسبب العنف المستمر في البلاد والعزلة النسبية عن أسواق الأدوية الخارجية. ومع ذلك، فإن مسار تطور الكبتاغون من تركيبته الأصلية (فينيثيلين) ينطوي بشكل ملحوظ على مخاطر صحية على القلب والأوعية الدموية، وكذلك مخاطر عصبية، ومخاطر صحية مزمنة أخرى على المستهلكين.
- تورط النظام
على امتداد فترة الحرب، جرى إنتاج الكبتاغون إلى حد كبير في مختبرات صغيرة ومتوسطة الحجم داخل مساكن ومواقع عسكرية سابقة ومبانٍ مهجورة، سهلة التنقل ويصعب على أنظمة إنفاذ القانون رصدها. وفي حين أن استهلاك الكبتاغون وإنتاجه وتهريبه كان مرتبطاً بتنظيم «داعش» خلال منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، جرى كذلك تداول العقار بين مجموعة من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي رأت فيه مصدراً بديلاً مفيداً للإيرادات، مثل قوات المتمردين والجهات الفاعلة غير الحكومية مثل «حزب الله» والمسؤولين الموالين للدولة السورية الذين استغلوا مواقع التصنيع الموجودة في المناطق التي يسيطر عليها النظام.
وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة من الحرب الأهلية السورية ازدهاراً في شحنات الكبتاغون ذات الحجم الصناعي، التي تتدفق ليس فقط إلى الأسواق الاستهلاكية الحالية في الخليج العربي، وإنما كذلك إلى مواقع عبور جديدة في البحر المتوسط وشرق آسيا. وفي عامي 2020 و2021 فقط، جرى ضبط الملايين من أقراص الكبتاغون على يد موظفي الجمارك وإنفاذ القانون في موانئ: و«بيرايوس» اليوناني، و«ساليرنو» الإيطالي، و«دمياط» و«بورسعيد» المصريين، و«كونستانتا» الروماني، و«سالزبورغ» النمساوي، و«أبابا» النيجيري، و«مجمع كواي تشونغ» المخصص للشحن في هونغ كونغ، و«كلانغ» في ماليزيا. وكشفت غالبية مضبوطات الكبتاغون زيادة طفيفة في حجم الشحنات الفردية منذ عام 2019، وغالباً ما تحتوي المضبوطات على أقراص تقدر قيمتها بمئات الآلاف، بل والملايين، ويجري تهريبها إلى موانئ دول العبور والمقصد بوتيرة أكبر.
وأصبح تجار الكبتاغون أقدر على التكيف مع إجراءات إنفاذ القانون وازدادت عمليات التهريب تعقيداً. وغالباً ما يجري إخفاء الأقراص داخل شحنات مع منتجات أخرى مشروعة (مثل العنب، وداخل الرمان المفرغ والبرتقال البلاستيكي المزيف، أو حتى داخل الأغنام الحية)، الأمر الذي يمكن أن يقلل مخاطر الرصد والضبط، علاوة على تحويل الكبتاغون عبر الطرق البحرية التجارية المشروعة إلى مواقع عبور البلدان الثانية والثالثة لتقليل الشكوك حول مصدرها، وغالباً ما يجري التنسيق مع جماعات إجرامية منظمة في دول المقصد.
يشير الحجم الكبير للتهريب وأساليبه المتقدمة إلى قدرة إنتاجية أكبر وخبرة فنية تفتقر إليها الكثير من الجهات الفاعلة غير الحكومية. وعلى الرغم من عدم وجود سياسة حكومية رسمية مباشرة، بخصوص إنتاج الكبتاغون غير المشروع، تبقى هناك أدلة محدودة على وجود معرفة بهذا الخصوص على مستوى الوزارة والتواطؤ في التجارة، فضلاً عن المشاركة النشطة في إنتاج المخدرات بين الجماعات المدعومة من النظام والقطاعات الأمنية في معاقل النظام في الجنوب وعلى طول ساحل البحر المتوسط السوري. والكثير من منشآت إنتاج الكبتاغون التابعة للنظام أكبر حجماً للتمكن من تصنيع ملايين الأقراص بثمن بخس، وتقع بالقرب من الموانئ المملوكة للدولة مثل «اللاذقية» (الذي استأجرته إيران جزئياً)، وكذلك الشبكات الداعمة التابعة النظام أو الدائرة المقربة من عائلة الأسد، التي تسهل نقل الشحنات وتوفر المواد الزراعية أو الصناعية المشروعة لإخفاء الأقراص، والتنسيق مع الجهات المسلحة غير الحكومية والمنظمات الإجرامية المنظمة لتسلم الشحنات في مراحل مختلفة من العملية.
من العناصر البارزة في إنتاج الكبتاغون والتهريب، «الفرقة الرابعة» السورية، التي يشرف عليها اللواء ماهر، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، إلى جانب أثرياء الحرب الرئيسيين، الذين تفضلهم عائلة الأسد وأبناء عمومتهم وأقاربهم، ورجال الأعمال المشاركين في تشغيل نظام النقل والبناء في سوريا وإنتاج الأدوية والشحن البحري وصيانة الموانئ وفرض الضرائب على الحدود ونظام رسوم الطرق السريعة، والعلاقات الأمنية مع الجهات الحليفة من غير الدول، مثل الجماعات المرتبطة بـ«حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني.
ويلعب «حزب الله» والجماعات المسلحة المدعومة من «الحرس الثوري» دوراً داعماً في هذه التجارة، وعبر حماية منشآت الإنتاج ودعم جهود التهريب إلى جبال القلمون، وتوفير الوصول إلى الموانئ الأجنبية (مثل ميناء بيروت في لبنان) أو تسهيل حركة السلائف والمواد المضافة. ويرتبط «حزب الله» بشبكة تضم ما لا يقل عن عشرين موقعاً لتصنيع الكبتاغون على نطاق أصغر على طول الحدود اللبنانية - السورية بالقرب من طرق التهريب الرئيسية، وهي مواقع وأنشطة جرى رصدها بشكل متكرر والتصدي لها من سلطات إنفاذ القانون اللبنانية.
- التداعيات الجيوسياسية
أدى تسارع وتيرة تجارة الكبتاغون خلال فترة زمنية قصيرة إلى زيادة الاهتمام الدولي والضغط على بعض الوكلاء المرتبطين بهذه التجارة، لكنه وفرّ للحكومة السورية كذلك درجة من النفوذ على طاولة المفاوضات، في وقت يفكر جيرانها في إنهاء عزلة سوريا الإقليمية والسعي وراء فرص التطبيع مع نظام الأسد.
وتكثف السعودية جهودها لمكافحة التهريب والمخدرات. وشكّل ما يقدر بـ190 مليون قرص من الكبتاغون، دخلت الموانئ عام 2021 وحده، حافزاً لفرض حظر على الواردات الزراعية اللبنانية في أبريل (نيسان) الماضي، ثم على جميع الواردات اللبنانية في أكتوبر (تشرين الأول)، على أمل كبح جماح تجارة الكبتاغون.
الكثير من شحنات الكبتاغون الكبيرة كان يجري توجيهها عبر الموانئ اللبنانية أو الطرق البرية. مع ذلك، تستمر المعدلات المتكررة لشحنات الكبتاغون ذات الأحجام الكبيرة في إغراق موانئ الدخول البرية والبحرية للخليج العربي، ما يمثل تحدياً رئيسياً لأنظمة إنفاذ القانون والجمارك المحلية.
علاوة على ذلك، يمثل الارتفاع المفاجئ في أعمال العنف الاستباقية بين المهرّبين، الذين يعبرون من سوريا، والكثير منهم على صلة بالميليشيات المسلحة والوكلاء المدعومين من إيران، تحدياً أمنياً كبيراً أمام الأردن. وكافحت قوات الجيش الأردني ودوريات الحدود عمليات التهريب المستمرة، الأسبوعية بعض الأحيان، التي بلغ مجموع حجمها أكثر عن 15 مليون قرص عام 2021 وحده. وفي حين تسفر الاشتباكات عادةً عن سقوط ضحايا بين المهرّبين، فإن مقتل الضابط الأردني الكابتن محمد الخضيرات في 16 يناير 2022 في اشتباكات عنيفة مع نحو 200 مهرب، حفّز الأردن على تخفيف قواعد الاشتباك ما سمح لقوات الأمن بإطلاق النار لردع المهربين عن استخدام الأردن كطريق عبور لهم.
قد يؤدي التهديد بالعنف المستمر بين القوات الأردنية والمهربين السوريين إلى خلق جيوب من انعدام الأمن يتعذر السيطرة عليها، على طول المنطقة الحدودية، ويتسبب باشتباكات واسعة النطاق. في حين أن الارتفاع المستمر في التهريب قد يؤدي إلى توقف مؤقت أو طويل الأمد في جهود التقارب مع سوريا من جانب المسؤولين الأردنيين.
من ناحيته، تأثر لبنان بشكل كبير بتجارة الكبتاغون، إذ كانت الزيادة الأخيرة في الشحنات الدولية واسعة النطاق التي تتم عبر موانئه البرية والبحرية، ما أدى إلى فرض حظر خليجي على الصادرات اللبنانية. وكان هذا حافزاً للحكومة اللبنانية لزيادة الرقابة والتفتيش في الموانئ، والقيام باعتقالات في صفوف المشتبه في تورطهم بتجارة الكابتاغون، مثل حسن دقو، رجل الأعمال اللبناني المرتبط بالفرقة الرابعة في سوريا و«حزب الله» والذي يُعرف على نطاق واسع باسم «ملك الكبتاغون»، وكان متورطًا في شحنة الكبتاغون التي ضُبطت في مارس (آذار) 2021 متجهة إلى ميناء «كلانغ» الماليزي.
وكان لبعض عمليات الضبط اللبنانية الأخيرة تأثير إيجابي على العلاقات اللبنانية - الخليجية. ودفعت عملية ضبط كبرى في ديسمبر (كانون الأول) 2021 الكويت ولبنان إلى الموافقة على تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات حول تجارة الكبتاغون. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن سلطات إنفاذ القانون اللبنانية اتخذت سلسلة من الخطوات للقضاء على تجارة الكبتاغون المحلية، فإن الاستخدام المستمر للبلاد كموقع عبور للتهريب، إلى جانب نفوذ «حزب الله» الكبير سياسياً وأمنياً في لبنان، يستمر في الإضرار بهذه الجهود.
استفادت دمشق بدورها من تضاؤل مستوى المساءلة، في الوقت الذي استجابت فيه لزيادة الاهتمام الدولي بحجم ونطاق شحنات الكبتاغون. وعلى الرغم من استمرار تدفق شحنات الكبتاغون ذات الحجم الصناعي من الموانئ التي يسيطر عليها النظام السوري ومراكز الإنتاج في اللاذقية ودرعا، أقدمت القوات الأمنية للنظام على اعتراض نادر لشحنة كبتاغون كبيرة مخبأة داخل عبوات المعكرونة المعدة للشحن إلى الخليج في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، واتهمت جهات فاعلة منافسة في الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون بأنهم بمثابة الوكلاء الأساسيين للتجارة.
بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من المناقشات المعلنة مع الأردن والتي وافقت فيها سوريا على قمع مجموعات التهريب، كانت هناك زيادة مطردة في الاشتباكات العنيفة وعمليات المصادرة على طول الحدود السورية - الأردنية، ما يعد مؤشراً على ضعف الرقابة الحكومية على المهرّبين أو محاولة متعمدة من جانب الحكومة السورية لبناء نفوذ لها في إطار مفاوضات مستقبلية مع الأردنيين.
خلاصة القول، تمثل تجارة الكبتاغون تحدياً أمنياً معقداً وتنطوي على مخاطر صحية كبرى، كما أنها أصبحت تشكل بعداً جديداً للعلاقات المتطورة بين سوريا وجيرانها في الشرق الأوسط. وبسبب التداعيات متعددة الأوجه للكبتاغون، وتوافقه مع فراغات السلطة في المنطقة، أصبح يشكل تحدياً خطيراً لجهود إنفاذ القانون والنظام الإقليمي والأمن البشري. ونظراً لتنوع طيف الجهات الفاعلة في هذه التجارة، فإن أنشطة التصنيع واسعة النطاق من جانب مسؤولين مدعومين من النظام السوري ومواطنين عاديين، سمحت للتجارة بالازدهار في السنوات الثلاث الماضية، وتضاعف حجمها في أسواق الخليج العربي وفي بلدان العبور الجديدة، في شرقي البحر الأبيض المتوسط وشمالي أفريقيا وحتى شرقي آسيا.


مقالات ذات صلة

اتهام 3 إسرائيليين بتهريب مخدرات إلى غزة عبر طائرات مسيّرة

شؤون إقليمية جانب من قطاع غزة عند الحدود مع إسرائيل يوم 19 مايو 2025 (رويترز)

اتهام 3 إسرائيليين بتهريب مخدرات إلى غزة عبر طائرات مسيّرة

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد 3 عرب إسرائيليين بعد أن اعتقلتهم قوات الأمن؛ للاشتباه في تهريبهم مخدرات إلى قطاع غزة بطائرات مسيّرة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
رياضة عالمية لاعب كرة السلة الأميركي جاريد دواين شو (أ.ب)

لاعب سلة أميركي يُعتقل في إندونيسيا بتهمة تهريب المخدرات يواجه الإعدام

أعلنت الشرطة الإندونيسية، يوم الخميس، عن اعتقال لاعب كرة سلة أميركي في الدوري الإندونيسي بتهمة محاولته تهريب مخدرات غير مشروعة إلى البلاد.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
شمال افريقيا مؤتمر رؤساء أجهزة الأمن يوصي بتوظيف الذكاء الاصطناعي لمكافحة الإرهاب والمخدرات والتهريب (الداخلية التونسية)

تونس: توظيف «الذكاء الاصطناعي» في مكافحة الإرهاب والمخدرات

أسفر مؤتمر أجهزة الإعلام الأمني لمجلس وزراء الداخلية العرب عن قرارات عديدة أهمها حث الدول العربية على القيام بخطوات استباقية وحملات لمكافحة ترويج المخدرات.

كمال بن بونس (تونس)
المشرق العربي عنصر أمن سوري يقف أمام معمل لصناعة حبوب الكبتاغون صادرها الأمن السوري خلال حملة تمشيط (الشرق الأوسط)

سوريا: ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون كانت معدّة للتهريب إلى تركيا

أعلنت السلطات السورية الخميس ضبط أكثر من 9 ملايين حبة كبتاغون كانت معدّة للتهريب إلى تركيا المجاورة، مضيفة أن العملية أنجزت بعد تتبع الخلية المسؤولة عن التهريب.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الولايات المتحدة​ شاحنة تحترق في أحد شوارع كولياكان بولاية سينالوا المكسيكية (أ.ب)

صفقة مع ترمب... المكسيك تؤكد دخول أفراد من عائلات زعماء كارتيل «سينالوا» لأميركا

أكد رئيس الأمن المكسيكي، الثلاثاء، عن أن 17 فرداً من عائلات زعماء كارتل سينالوا عبروا الحدود إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في إطار صفقة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - مكسيكو سيتي)

المقاتلون الأجانب في سوريا... العقدة والحل

الرئيسان السوري أحمد الشرع والأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيسان السوري أحمد الشرع والأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

المقاتلون الأجانب في سوريا... العقدة والحل

الرئيسان السوري أحمد الشرع والأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيسان السوري أحمد الشرع والأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

ترافق إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا بخمسة شروط أو مطالب، منها «مغادرة جميع المقاتلين الأجانب» من الأراضي السورية. ويشكّل هذا المطلب تحدياً كبيراً بالنسبة للإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع لما لهؤلاء المقاتلين من «دَين» في عهدة «هيئة تحرير الشام» على مدى السنوات الماضية وحتى سقوط نظام بشار الأسد.

فمنذ أن أُعلن عن تشكيل «الجيش الحر» في بدايات الثورة السورية، بدأت مرحلة جديدة من تدفق المقاتلين الأجانب من دول عربية وأجنبية. وكانت الحدود التركية ممراً مزدوجاً للسوريين الفارين من جحيم الحرب وجعلوا لنفسهم فيها موطناً أو رحلوا منها إلى الدول الأوروبية، ولمئات المقاتلين من غير السوريين المتوجهين إلى جبهات القتال داخل سوريا والتحقوا بدايةً بالتشكيلات المسلحة غير «المؤدلجة» في تلك المرحلة.

«حواضن الثورة»

بين عامي 2012 و2014، حين اشتد القصف بالبراميل المتفجرة وأنواع الأسلحة كافة على الأحياء الخارجة عن سيطرة النظام السابق، حظي المقاتلون الأجانب بسمعة جيدة فيما سُمي «حواضن الثورة»، لا سيما في الشمال السوري، لا لكونهم شاركوا بقوة وفاعلية في القتال ضد قوات الأسد فحسب، وإنما أيضاً لما عُرف عنهم من شدة في القتال. كذلك في مرحلة ما، شكَّلوا مجموعات «الانغماسيين» و«الانتحاريين» ونفَّذوا عمليات «نوعية» واقتحامات فاكتسبوا تعاطفاً شعبياً واسعاً وأُطلق عليهم اسم «المهاجرين».

شبان سوريون يحتفلون بدخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» إلى دمشق في 13 ديسمبر 2024 (رويترز)

وبعد سقوط النظام السوري السابق في 8 ديسمبر (كانون الأول)، كانت تنظيمات المقاتلين الأجانب، مثل «الحزب الإسلامي التركستاني» و«أجناد الشام» (شيشان) وأجناد القوقاز جزءاً أساسياً من «غرفة إدارة العمليات العسكرية» بقيادة «هيئة تحرير الشام». وفي أول تصريح حول قضية المقاتلين الأجانب في البلاد، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن هؤلاء الذين ساهموا في إطاحة نظام الأسد «يستحقون المكافأة». وأوضح الشرع، في لقاء مع صحافيين منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أن جرائم النظام السابق دفعت إلى الاعتماد على المقاتلين الأجانب، وهم يستحقون المكافأة على مساندتهم الشعب السوري، ملمّحاً إلى إمكانية منحهم الجنسية السورية؛ وهو ما أثار نقاشات واسعة في حينه.

ولم يمضِ وقت كثير قبل أن تعلن الإدارة السورية الجديدة تعيين مجموعة من هؤلاء المقاتلين في مناصب عسكرية رفيعة ورتب تتراوح بين عميد وعقيد في الجيش السوري الجديد، وأبرزهم عبد الرحمن حسين الخطيب، وهو أردني تمت ترقيته إلى رتبة عميد، وعلاء محمد عبد الباقي، وهو مصري، وعبد العزيز داوود خدابردي التركستاني من الإيغور، ومولان ترسون عبد الصمد (طاجيكي)، وعمر محمد جفتشي مختار (تركي)، وعبد البشاري خطاب (ألباني)، وزنور البصر عبد الحميد عبد الله الداغستاني، قائد «جيش المهاجرين والأنصار».

العقدة والحل

اليوم، في حين القرار بشأن مصيرهم على المحك، يشكّل هؤلاء الأجانب أحد أوجه العقدة والحل في مستقبل سوريا. وفي السياق، قال لـ«الشرق الأوسط» قيادي سابق في «هيئة تحرير الشام»، فضَّل عدم ذكر اسمه، إن «إدارة الشرع لن تمانع من الاستجابة لشرط الإدارة الأميركية»، مؤكداً أن «الإخوة المهاجرين» أنفسهم لا يتمسكون بالمناصب «إن كانت تعيق مصلحة البلاد».

وبالفعل، بعد أقل من يوم على لقاء ترمب - الشرع في العاصمة السعودية، بدأت وكالات محلية سورية تبث أخباراً حول مداهمة الأمن العام مقار تابعة للمقاتلين الأجانب في ريف إدلب. وفي حين لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» تأكيد هذه المداهمات بعد، فإن الإجراء سواء كان حقيقياً وبدأ بالفعل أو أنه مجرد فقاعة إعلامية، فإنه يرسل إشارة واضحة إلى النوايا.

قائد «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع) في حلب في 4 ديسمبر 2024 (تلغرام)

ويقول كريم محمد، وهو قيادي في الجيش السوري (الحالي) وكان قائد كتيبة في «هيئة تحرير الشام» تضم مقاتلين أجانب، يقيم حالياً في دمشق، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا مصلحة للحكومة بأي خطوة سلبية تجاههم» لكونهم يتمتعون بشعبية قوية داخل صفوف الجيش والأمن الجديد وحاضنة الثورة. ويضيف محمد: «بدأت منذ فترة بعض الدول تطرح مسألة المقاتلين الأجانب بصفتها ورقةَ ضغطٍ على الحكومة الجديدة. هؤلاء المقاتلون، الذين نسميهم نحن بصفتنا ثواراً (المهاجرين)، كان لهم دور حاسم منذ بداية الثورة، وبرزت خبراتهم العسكرية في المعارك»، مؤكداً أن الحكومة «تبذل جهوداً واضحة لإبعاد المهاجرين عن الصراعات الداخلية وإعادتهم إلى مواقعهم في إدلب، مع وعود بدمجهم بالمجتمع، وربما حتى منحهم الجنسية السورية مستقبلاً».

«لا مطالب بطرد الأجانب»

الباحث في الجماعات المتطرفة حسام جزماتي يرى أن هناك سوء فهم كبيراً لهذه المسألة؛ إذ إن المطالب الأميركية والغربية لا تتضمن طرد المقاتلين الأجانب «بقدر ما تشترط أمرين، ألا يحتل هؤلاء مناصب بارزة في الدولة الوليدة، ولا سيما في الجيش والأمن والحكومة، وألا يتخذ أي منهم من الأراضي السورية منصة لانطلاق عمليات عسكرية في الخارج أو الإعداد لها أو التدريب عليها».

وأضاف جزماتي لـ«الشرق الأوسط»: «عندما كانت (هيئة تحرير الشام) تسيطر على إدلب، ومنذ سنوات، التزمت بعدم السماح لأي فصيل باتخاذ الأراضي السورية منصة للتهديد، وقد ضبطت إيقاع الجهاديين بشكل لا يطمحون معه للعمل عبر الحدود».

مقاتل من «هيئة تحرير الشام» يحمل سلاحه ويطل على مدينة حمص نهاية يناير 2025 (غيتي)

وتابع: «ما يرفضه حلفاء (المهاجرين) وإخوانهم هو طردهم من البلاد التي قاتلوا للدفاع عن أهلها في وجه نظام متوحش، أو تسليمهم إلى دولهم، حيث تنتظرهم السجون وربما الإعدام. وعموماً، لا أظن أن قيادات ومقاتلي (هيئة تحرير الشام) وسواها من الفصائل، والحاضنة الإسلامية أو الثورية المحبة لنموذج المهاجر، مصرّة على أن يتصدر هؤلاء بناء الدولة. ولا أعتقد أن ذلك في ذهن (المهاجرين) أنفسهم».

ويؤكد ذلك أبو حفص التركستاني، وهو يرأس حالياً كتيبة في الجيش السوري (ضمن تشكيلات وزارة الدفاع) غالبية عناصرها من التركستان وتوجد بين ريف إدلب وريف اللاذقية، وكان قيادياً في «الحزب الإسلامي التركستاني». ويقول التركستاني لـ«الشرق الأوسط»: «لم نأتِ إلى سوريا لقتل السوريين، ولم نأتِ هنا لكسب مادي أو مناصب، فقط قدِمنا لنصرتهم، لنشاركهم همومهم وننصرهم بقدر ما نستطيع والحمد لله تحقق النصر ولنا شرف مشاركة إخوتنا به». وأضاف التركستاني أن هناك هجوماً إعلامياً ممنهجاً عليهم حالياً يتهمهم بأنهم وراء أي تجاوز يحدث، وأنهم «وراء الهجمات على قرى الساحل أو السويداء وهذه مجرد افتراءات».

وأوضح: «نحن لم نتدخل يوماً في شؤونهم (السوريين)، كنا نعيش طوال هذه السنين معهم ولم نتدخل في أساليب حياتهم. نحن نعرف أن لكل شعب اختلافات في العادات، وإن كنا لا نتفق في كثير من الأمور، لكن لم نتدخل في المجتمع السوري. وإن حدثت بعض التجاوزات في السنين الماضية في إدلب، فهي أحداث لم تتكرر، والسوريون يعرفون ذلك جيداً».

جانب من تدريبات قوات «هيئة تحرير الشام» قبل عملية «ردع العدوان» (إكس)

ويرى جزماتي أنه يمكن لـ«المهاجرين» أن «يبقوا في سوريا بصيغ قانونية رسمية واضحة يتفق عليها، وبصفة مدنية فقط من دون أن يتصدروا الواجهة بدولة ليسوا مشغولين بحكمها أصلاً، وأن يتعهدوا بعدم استخدام أراضيها لتنفيذ مخططات جهادية خاصة بهم في بلدانهم الأصلية أو في أنحاء العالم، لما قد يسببه ذلك من ضرر بالغ. وإلا، فيمكنهم المغادرة إلى الوجهة التي يختارون».

معضلة التعيينات

قال أحد المقاتلين الأجانب (من جنسية عربية) ويكنى بـ«أبي محمد» لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لن نقف ضده (الشرع) كما فعلنا طوال السنوات الماضية. لم نتدخل في قتال الفصائل وكنا على مسافة من الجميع ونراعي مصالح سوريا التي لم ولن تتضارب مع مصالحنا يوماً. كنا نقدِم على الموت من أجل حياة السوريين، ونعرف كيف نعيش الآن تحت ظل دولة نقدّرها ونحترمها».

ولكن المعضلة - بحسب جزماتي - تكمن في صعوبة «التراجع عن التعيينات وقرارات ترفيع العسكريين التي أعلنتها القيادة العامة، بعد ثلاثة أسابيع فقط من سقوط نظام بشار الأسد، وبينهم ثلاثة عمداء وثلاثة عقداء».

وحسب التسريبات التي اطلع عليها جزماتي، فقد تعهد المسؤولون بإيقاف تعيين غير السوريين منذ الآن، وتبقى مسألة الذين جرى تعيينهم بالفعل عالقة وتحتاج إلى حل لا يحرج وضعهم ورتبهم وربما مناصبهم.

أحمد الشرع يخطب في الجامع الأموي في دمشق في 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

وعن احتمالات استغلال الجماعات المتطرفة مسألة التضييق على عناصرها وإبعاد المقاتلين الأجانب منهم، قال الباحث: «لا أرى أن تنظيم (القاعدة) في وارد إحياء نشاطه في سوريا بعدما حلّ فرعه فيها، أي حراس الدين. أما (داعش)، التي لا نعرف مخططاته السورية بالضبط، فربما يستقطب معترضين على سياسة الحكومة الحالية، سواء كانوا من السوريين أو من غيرهم. وربما تحاول ذلك مجموعات أو تنظيمات جديدة ترى في سلوك السلطة الحالية ابتعاداً عن تطبيق الشريعة كما يريدون».

ولا تقف كل مجموعات المقاتلين الأجانب عند نقطة واحدة على طيف التطرف. فهناك تمايز آيديولوجي بينها بدأ لحظة توافدهم إلى سوريا وطريقة هذا التوافد، سواء بالتجنيد المسبق أو الاندفاع الذاتي. فأحياناً كان يتم إرسال مقاتل إلى بلده ليجنّد شباناً راغبين في المجيء إلى سوريا بعد التواصل معهم عبر الإنترنت، فيتم تنظيم انتقالهم بطريقة مدروسة منذ لحظة انضمامهم وحتى عبورهم الحدود وانضمامهم إلى تنظيم محدد. وأحياناً أخرى كان البعض يصل منفرداً بالاعتماد على المهربين ورحلات سياحية عبر تركيا وغالباً كانوا يتكبدون تكاليف السفر من جيوبهم.

ومع الوقت، وخصوصاً أواسط 2013، تشعبت الفصائل وكثرت وبدأت تظهر عملية الفرز والتمايز بينها؛ لكن بقيت وجهة غالبية المقاتلين الأجانب الجماعات الجهادية، لا سيما «جبهة النصرة»، في حين التحقت قلة من الأجانب بجماعات «معتدلة» مثل «لواء التوحيد» في حلب.

خلافات وانشقاق وتشكيلات

مع تعمق الخلافات المتعلقة بالأفكار أو التنافس على النفوذ، انتقل أغلب «المهاجرين» إلى جماعات انقسمت على بعضها في فترات معينة، مثل «جبهة النصرة» التي كانت تابعة لتنظيم الدولة (داعش) وانشقت عنه بعد رفض قائدها حينذاك أحمد الشرع مبايعة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وإعلانه في المقابل بيعته وتنظيمه لزعيم «القاعدة» السابق أيمن الظواهري.

في تلك الفترة انشق المزيد من المقاتلين الأجانب وقيادات من «النصرة» للالتحاق بتنظيم «داعش»، عادّين أن «بيعة الظواهري» غير مقبولة ليدخل الفصيلان في جولات اقتتال أفضت بجزء منها إلى تشكيل جماعات مستقلة عنهما، أبرزها «جند الأقصى» الذي أسسه الجهادي العراقي المولد الفلسطيني الأصل أبو عبد العزيز القطري، وتشكيلات أخرى اعتمدت التمحور حول جنسيتها الأصلية مثل الإيغور والأوزبك والشيشان.

يخشى المسؤولون الأوروبيون من أنه مع مرور سوريا بمرحلة انتقال سياسي فقد تتشكل جماعات إرهابية داخل البلاد (أرشيفية - رويترز)

لكن مع تمدد «داعش» جغرافياً أواسط 2014 في محافظات غرب وشمال غربي العراق وصولاً إلى محافظات دير الزور والرقة وجزء من محافظة الحسكة وريفي حلب وإدلب، بدأت حالة من العداء بين التنظيم وجماعات أخرى تشكلت من مقاتلين أجانب أيضاً وحكم عليها التنظيم بـ«الردة». وهذه معظمها بقيت على علاقة جيدة بـ«جبهة النصرة»، مفضلة «الحياد» في كثير من المعارك على الانحياز إلى طرف دون آخر في «قتال الإخوة».

ومن تلك الفصائل التي بقيت على حالها حتى سقوط نظام الأسد، «الحزب الإسلامي التركستاني»، و«أجناد الشام» و«أجناد القوقاز» و«أنصار التوحيد»، وبقايا فصيل «جند الأقصى» الذي كان أغلب قادته من السوريين وانفرط عقده في 2017. وذهب قسم منه باتجاه «داعش» وآخر بقي في مناطق إدلب باسم «أنصار التوحيد» وكان أحد التشكيلات المتحالفة مع «هيئة تحرير الشام» في إدارة العمليات العسكرية التي سيطرت على دمشق.

«سورنة» المعركة

في الأعوام بين 2014 و2018، كانت «هيئة تحرير الشام» بدأت تكبح منهجياً من سلطة المقاتلين الأجانب وتنحيهم عن تصدر القيادة والظهور في الإعلام كما كان الوضع سابقاً، واعتقلت الكثيرين منهم كما فعلت مع «حراس الدين». كذلك طردت من صفوفها الكثير ممن رفضوا الانصياع للتغيرات التي أحدثها أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع) وقتها. فقد بدأ هؤلاء المقاتلون الأجانب يشكّلون عائقاً في وجه مشروع «هيئة تحرير الشام» داخلياً وخارجياً. فمن جهة راح يتنامى لدى السوريين شعور بأن «الهيئة» تفضل عناصرها وقادتها من الأجانب على السوريين، وخارجياً صار هؤلاء يظهرون في الإعلام وينشطون في المساجد، ويتركز خطابهم على أدبيات جهادية كتلك التي تقول بها «القاعدة»، بل ووجدت «هيئة تحرير الشام» أنهم يعرقلون علاقتها مع تركيا؛ إذ حرّموا التعامل مع الجيش التركي؛ كونه ينتمي إلى حلف شمال الأطلسي، «ناتو».

وعليه، عمل الشرع على «تشذّيب المتشددين داخل الهيئة من السوريين والأجانب على السواء»، وغيّر الخطاب من «جهاد عابر للحدود» إلى محلي سوري، فبدأت تظهر في خطاباته عبارات تدل على المحلية وأن سوريا لها الأولوية كعبارة «ثورة أهل الشام» التي كثيراً ما كان يرددها.

في تلك المرحلة اصطف معه كثير من المقاتلين الأجانب وتبنّوا رؤية الشرع «الوطنية»، عادّين أن سوريا للسوريين وأنهم «أنصار» في هذا، وعمل هو بالتوازي على «سورنة المعركة والمقاتلين» من خلال دمجهم في السياسة الجديدة القائمة على الابتعاد عما هو خارج الحدود.

فهل ينجح اليوم وقد صار أحمد الشرع رئيساً للبلاد في إجراء المزيد من التشذيب والدمج بما يحقق شروط الخارج ومصالح الداخل؟