الأمن المغربي يوقف عنصرين على صلة بـ«داعش» قرب مراكش

أحدهما انخرط في التدرب على صناعة المتفجرات

TT

الأمن المغربي يوقف عنصرين على صلة بـ«داعش» قرب مراكش

أعلن في المغرب عن توقيف شخصين يشتبه في ارتباطهما بـ«خلية إرهابية» موالية لتنظيم «داعش» قرب مدينة مراكش (وسط) أول من أمس، انخرط أحدهما في التدرب على صناعة المتفجرات. وقال «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» التابع لـ«المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)»، في بيان، إن عناصره تمكنوا «من توقيف شخصين متشبعين بالفكر المتطرف، يبلغان من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بخلية إرهابية موالية لتنظيم (داعش) الإرهابي، وذلك في منطقة الرحامنة الواقعة شمال مراكش». وأوضح «المكتب المركزي» أن أحدهما «انخرط في مسعى جدي للتدريب على كيفية صناعة المتفجرات بشكل تقليدي للقيام بعمليات إرهابية»، مشيراً أيضاً إلى أنه «أشاد بجريمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد (التي ارتكبها) أخيراً شخص تظهر عليه علامات الخلل العقلي، بمدينة تيزنيت بأكادير (وسط)».
وكانت النيابة العامة أوكلت قبل أيام إلى «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» التحقيق مع المشتبه فيه في هاتين الجريمتين «لوجود شبهة دافع إرهابي». وقد أودت إحداهما في منتصف يناير (كانون الثاني) بمواطنة فرنسية تبلغ 79 عاماً بسلاح أبيض، بينما نجت مواطنة بلجيكية من محاولة القتل في الثانية الأسبوع الماضي. وكان المشتبه فيه (31 عاماً) قد أودع الأسبوع الماضي مستشفى للأمراض العقلية لإنجاز اختبارات طبية عليه، من دون أن تعلن السلطات المغربية بعد عن أي مستجد حول التحقيق، فيما كانت السلطات القضائية الفرنسية والبلجيكية أعلنتا فتح تحقيقين في الجريمتين على خلفية «مشروع إرهابي».
وأشار «المكتب المركزي» كذلك إلى أن الشخصين الموقوفين «كانا أعلنا الولاء للأمير المزعوم لتنظيم (داعش)»، بالإضافة إلى «شروعهما في تعميم وتداول مؤلفات متطرفة بغرض التجنيد والاستقطاب».
يذكر أن المغرب ظل بمنأى عن هجمات إرهابية في السنوات الأخيرة حتى أواخر 2018 عندما قتلت سائحتان اسكندنافيتان ذبحاً في ضواحي مراكش، في اعتداء شنه موالون لتنظيم «داعش» من دون أن يعلن التنظيم تبنيه له. وحكم على 3 أشخاص وشريك رابع لهم بالإعدام في هذه القضية.
يذكر أن السلطات المغربية تعلن من حين لآخر تفكيك خلايا إرهابية موالية لتنظيم «داعش»، وتجاوز عددها ألفين منذ عام 2002، مع توقيف أكثر من 3500 شخص، وفق معطيات رسمية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».