تحذير أميركي من مخاطر «أمنية عالمية» لهجوم روسي على أوكرانيا

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين (أ.ف.ب)
TT

تحذير أميركي من مخاطر «أمنية عالمية» لهجوم روسي على أوكرانيا

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين لنظيره الصيني وانغ يي في اتصال هاتفي اليوم (الخميس)، أن عدواناً روسياً على أوكرانيا يهدد الأمن والاقتصاد العالمي، كما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس.
وقال برايس إن بلينكين «شدد على المخاطر الأمنية والاقتصادية العالمية التي يمكن أن يشكلها عدوان روسي جديد على أوكرانيا، وأكد أن خفض التصعيد والدبلوماسية هما السبيل المسؤول للسير قدماً»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
https://twitter.com/SecBlinken/status/1486559663873306624?s=20
ومن جهته، أوضح وانغ لنظيره الأميركي أن «المخاوف الأمنية المنطقية لروسيا يجب أن تؤخذ على محمل الجد»، كما ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان.
وقال وانغ في المحادثة الهاتفية التي تناولت التوتر بشأن أوكرانيا: «ندعو كل الأطراف إلى الهدوء والامتناع عن تصعيد التوتر».
وتتهم واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون موسكو بالإعداد لغزو أوكرانيا بعد حشد مائة ألف جندي بالقرب من حدود جارتها.
وتنفي روسيا أي خطة للغزو لكنها تطالب حلف شمال الأطلسي برفض عضوية أوكرانيا وهو طلب رفضه الغرب.



الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
TT

الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)

تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفقا لتقرير لمعهد سيبري نُشر الاثنين.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وهي كانت قد تراجعت في عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير.

وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات المئة مبيعات فردية تزيد عن مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى. وفي بيان، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج سيبري، «كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024». وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم «لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل».

وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى. وأوضح نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عددا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة»، ما يتيح لها الاستجابة في سرعة أكبر.

وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، حيث تحتل 41 شركة أميركية لائحة أكبر 100 شركة في العالم. في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (ريثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات. وقال تيان إنهما «غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023».