أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن صفقة أسلحة مع مصر قيمتها 2.56 مليار دولار، تتضمن طائرات نقل وأنظمة رادار ومعدات أخرى لـ«تحسين» القدرات الدفاعية لهذا البلد العربي الذي يعد «شريكاً استراتيجياً مهمّاً»، وتعزيزها لـ«مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية» في الشرق الأوسط. وجاء هذا الإعلان حول صفقة الأسلحة الضخمة هذه بمثابة رفض من الإدارة الأميركية لمحاولات بعض الديمقراطيين ربط المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة بملفات أخرى غير ذات صلة بالعلاقات الاستراتيجية مع مصر. وتشمل الصفقة التي كشفت تفاصيلها أول من أمس (الثلاثاء)، بيع 12 طائرة نقل من طراز «سي - 130 سوبر هيركوليس» ومعدات ذات صلة بقيمة 2.2 مليار دولار، وأنظمة رادار للدفاع الجوي تقدر قيمتها بنحو 355 مليون دولار. وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، بأن «هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي (لناتو)، والتي لا تزال شريكاً استراتيجياً مهمّاً في الشرق الأوسط». وقال «نعتقد أن علاقتنا الثنائية مع مصر ستكون أقوى، وأن مصالح أميركا ستُخدم بشكل أفضل، من خلال المشاركة المستمرة للولايات المتحدة في تعزيز مصالح أمننا القومي، بما في ذلك معالجة مخاوفنا المتعلقة بحقوق الإنسان». وأفادت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، بأن هذه الصفقة «ستحسّن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير دعم جوي لقواتها عبر نقل الإمدادات والمعدات والأفراد»، مضيفة أن الطائرات يمكن أن تستخدم أيضاً في مهمات أخرى للدوريات البحرية والإنقاذ. وقبيل الإعلان، دعت مجموعة من ستة نواب ديمقراطيين، بينهم النائب غريغوري ميكس، والسيناتور الديمقراطي كريس مورفي، إدارة بايدن إلى «الإصرار على الوفاء بمعايير حقوق الإنسان لعمليات النقل العسكرية». لكنهم اعترفوا بـ«الخطوات المهمة التي اتخذتها مصر في الأسابيع الأخيرة لمعالجة هذه المخاوف». وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن الإدارة ستواصل تقديم 300 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر، لكنها ربطت 130 مليون دولار أخرى بمعالجة «ظروف محددة تتعلق بحقوق الإنسان». ولم يتضح على الفور ما إذا كانت مبيعات الأسلحة هذه تشير إلى أن بلينكن قرر أن مصر عالجت هذه القضايا بشكل مُرضٍ. وكانت مصر فرضت حال الطوارئ في أبريل (نيسان) 2017 بعد تفجيرات استهدفت كنائس وهجمات على المسيحيين. لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه لن يجدد لحال الطوارئ.
آلاف اليمنيين في معتقلات الحوثيين لاحتفالهم بـ«26 سبتمبر»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5068007-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%8026-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
آلاف اليمنيين في معتقلات الحوثيين لاحتفالهم بـ«26 سبتمبر»
من الاحتفالات بذكرى «26 سبتمبر» في مدينة سيئون التابعة لمحافظة حضرموت (إكس)
«داهموا منزلي واختطفوني بعد إجابتي عن سؤالك إن كان ثمة اختطافات في منطقتنا بسبب الاحتفال بعيد الثورة اليمنية، بنصف ساعة فقط».
بهذه العبارة يسرد لـ«الشرق الأوسط» أحد الناشطين السياسيين واقعة اختطافه من طرف الجماعة الحوثية بتهمة الدعوة للاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر، عقب الإفراج عنه من السجن الذي قضى فيه أسبوعين كاملين، وتعرضه للضرب والتعذيب النفسي والتهديد بإخفائه وإيذاء عائلته.
وبحسب مصادر محلية، أفرجت الجماعة الحوثية أخيراً عن عدد ممن جرى اختطافهم منذ ما قبل منتصف الشهر الماضي، على خلفية احتفالات اليمنيين بالذكرى الثانية والستين للثورة اليمنية ضد الإمامة في ستينات القرن الماضي، بينما لا يزال غالبية المختطفين رهن الاحتجاز، وتقدر مصادر حقوقية أعدادهم بالآلاف.
اليوم تم البدء في تنفيذ توجيهات القياده بالافراج عن جميع المحتجزين في كل المحافظات الا من عليه قضية جنائية ....
— محمد حسين المقدشي Mohammed H Almgdashy (@mohmmadhosay) October 3, 2024
يتابع الناشط الشاب الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته: «حتى وقت سؤالك لم أظن أن الاختطافات ستصل إلى بلدتنا، كنت أتابع أخبار الاختطافات في المدن الرئيسية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية»، موضحاً أنه لم يكن يتوقع حدوث اختطافات في منطقته، لكنه فوجئ بمسلحي الجماعة يقتادونه رفقة عددٍ من السكان، بينهم جيران له.
ويؤكد أنه، ورغم عدم توقع اختطافه أو اختطاف أحد من أهالي منطقته، فإنه، ومن باب اتباع الاحتياطات اللازمة، آثر أن يؤجل الاحتفال والدعوة إليه إلى ليلة السادس والعشرين من سبتمبر؛ كي لا يفوت على نفسه معايشة احتفالات اليمنيين بها، قبل أن يقضي تلك الليلة في أحد أشهر معتقلات الجماعة الذي تمارس فيه انتهاكات متعددة.
وبيّنت مصادر حقوقية يمنية أن هناك أعداداً كبيرة من المختطفين، تقدر بالآلاف، في مختلف مناطق سيطرة الجماعة الحوثية على ذمة الاحتفال بالثورة اليمنية أو الدعوة للاحتفال بها، في ظل ضعف الرصد الحقوقي، وعجز الجهات المعنية عن مواكبة الانتهاكات بسبب القيود المفروضة والإجراءات المشددة.
مسلحون حوثيون في صنعاء عشية ذكرى ثورة سبتمبر يستعدون لقمع الاحتفالات (فيسبوك)
يضيف الناشط: «تم التحقيق معي منذ الوهلة الأولى لوصولي إلى المعتقل. ولمدة تجاوزت الأربع ساعات ظل المحققون يسألونني عن دوافعي للاحتفال بعيد الثورة، وعن أي تحريض تلقيته من الحكومة الشرعية أو تحالف دعم الشرعية، وعن الأموال التي حصلت عليها مقابل ذلك».
ورغم إنكاره لكل التهم التي وجهت إليه، وإعلانه للمحققين أنه أحد ملايين اليمنيين الذين يحتفلون بالثورة اليمنية؛ لقيمتها التاريخية والمعنوية، فإنهم لم يقتنعوا بكل إجاباته، وهددوه بالإخفاء القسري والتعرض لعائلته، قبل أن يقرروا احتجازه حتى تمر ذكرى الثورة، أو حتى إنهاء التحريات حوله.
اختطافات بالجملة
بينما كانت المعلومات المتوفرة حول أعداد المختطفين خلال الأيام السابقة لذكرى الثورة اليمنية تشير إلى بضع مئات من الشخصيات الاجتماعية والكتاب والصحافيين والناشطين السياسيين والنقابيين، كشف العديد من الناشطين المفرج عنهم أن الاختطافات شملت الآلاف من السكان من مختلف الفئات.
وتعدّ محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) الأولى في إجمالي عدد المختطفين الذين جرى الكشف عن بياناتهم من قبل ناشطين ومهتمين، أوردوا أسماء 960 منهم، تليها محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) بأكثر من 700 مختطف، فيما لم يعرف أعداد المختطفين في باقي المحافظات.
وتعذر على راصدي الانتهاكات الحصول على معلومات وبيانات كافية حول الاختطافات التي جرت في مختلف المحافظات، بسبب الاحتفال بعيد الثورة.
تحتل محافظة اب الرقم 1 في اجمالي عدد المعتقلين يليها محافظة ذمارالتهمة: الدعوة او الاحتفال بثورة 26 سبتمر ورفع العلم اليمني .ففي محافظة أب بلغ عدد المعتقلين بحدود 960 معتقلوفي محافظ ذمار أكثر من 700 معتقل .بحسب ما وصل حتى الان ...وهذه ليست كل الاعداد في هذه المحافظات...
ووفقاً لبعض الراصدين الذين يتبعون منظمات وجهات حقوقية تعمل من خارج مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، فإن الكثير من المختطفين لا تعلم عائلاتهم سبب اختطافهم، ومنهم من لم يعلن نيته الاحتفال بالثورة.
ويذكر راصد حقوقي مقيم في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير ممن جرى اختطافهم لم تعلم عائلاتهم بذلك إلا بعد أيام من انقطاع التواصل معهم، وذلك بسبب إقامتهم وحدهم بعيداً عن إقامة عائلاتهم، وينتمي أغلب هؤلاء إلى محافظات تعز وإب وذمار.
وفي حين شملت الاختطافات الأرياف في محافظات تعز وإب وذمار والبيضاء وريمة، يشير الراصد إلى أن مديريات السدة في محافظة إب، ووصاب في ذمار، وشرعب في تعز، من أكثر المديريات التي ينتمي إليها المختطفون في صنعاء، حيث جرى اختطافهم على مدى الأيام العشرة السابقة لذكرى ثورة «26 سبتمبر»، وفي ليلة الاحتفال تم اختطاف العشرات من الشوارع بحجة المشاركة في تجمعات للاحتفالات أو لمجرد الاشتباه، وبعضهم اختطف لأنه يحمل علم البلاد.
تناقض حوثي
تقدر مصادر حقوقية أعداد المختطفين بأكثر من 5 آلاف. وفي مديرية وصاب العالي في محافظة ذمار ترجح مصادر محلية عدد المختطفين هناك بأكثر من 300 شخص، وجاءت عمليات اختطافهم بعد اعتداء مسلحي الجماعة بالضرب على شباب وأطفال من أهالي المديرية تجمعوا للاحتفال، قبل مداهمة قراهم واختطاف العشرات من أقاربهم.
حي الصالح السكني في محافظة تعز حوّلته الجماعة الحوثية إلى معتقل كبير (إكس)
وبحسب عدد من المفرج عنهم، ممن كانوا محتجزين في سجن «مدينة الصالح» في محافظة تعز، فإن المختطفين هناك بالمئات، والكثير منهم جرى اختطافهم من الأسواق والطرقات والشوارع، إلى جانب من اقتيدوا من منازلهم أو محالهم التجارية أو مقار أعمالهم.
وتقع مدينة «الصالح» في منطقة الحوبان شرق مدينة تعز، وهي مجمع سكني مكون من أكثر من 800 وحدة سكنية في 83 مبنى، حولتها الجماعة الحوثية إلى سجن لاستيعاب العدد الهائل من المختطفين من أهالي المحافظة.
ويروي مختطف آخر ممن تم الإفراج عنهم أخيراً في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مسلحي الجماعة وصلوا إلى منزله في أثناء غيابه، واقتحموه عنوة مثيرين فزع عائلته وأطفاله، وأقدموا على تفتيشه باحثين عن أعلام وأموال، وانتظروا حتى عودته إلى المنزل ليقتادوه إلى قسم شرطة، حيث جرى التحقيق معه حول منشورات كتبها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم تدخل أحد أقاربه الذي تربطه علاقة عمل تجاري مع أحد القادة الحوثيين، فإنه تم التحفظ عليه حتى ليلة ذكرى الثورة، ليغادر إلى منزله بعد كتابة تعهد بعدم المشاركة في أي احتفال أو تجمع، أو الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي عن الثورة أو عن سبب اختطافه.
ونبه إلى أنه صادف خلال أيام احتجازه العشرات من المختطفين الذين لا يعلم غالبيتهم سبب اختطافهم سوى الشك بنواياهم الاحتفال بذكرى الثورة.
وكانت الجماعة الحوثية دعت إلى مشاركتها الاحتفال الرسمي الذي نظمته في ميدان التحرير في وسط صنعاء، محذرة من أي احتفالات وتجمعات أخرى.
وقوبلت هذه الدعوة بالتهكم والسخرية من غالبية السكان الذين رأوا فيها محاولة لإثنائهم عن الاحتفال الشعبي بالثورة، واتهموا الجماعة بخداعهم بمراسيم شكلية للتغطية على عدائها للثورة، وسعيها إلى طمسها من ذاكرتهم.
واستدل السكان على ذلك بإجراءات الجماعة المشددة لمنع الاحتفالات الشعبية وملاحقة المحتفلين من جهة، ومن جهة أخرى بالمقارنة بين حجم احتفالاتها بذكرى انقلابها على الشرعية التوافقية في الحادي والعشرين من سبتمبر 2014، إضافة إلى احتفالاتها بالمولد النبوي وإضفاء صبغتها الطائفية عليه.
ويتهرب كبار القادة الحوثيين من المشاركة في احتفالات الثورة اليمنية أو الإشارة لها في خطاباتهم، ويوكلون هذه المهام لقادة من خارج الانتماء السلالي للجماعة.
