دعوات روسية لضم شرق أوكرانيا وكييف تخشى «صفقات» ضدها

الكرملين قلق بسبب «التأهب» الأميركي وينتظر رداً على رسالة الضمانات

دعوات روسية لضم شرق أوكرانيا وكييف تخشى «صفقات» ضدها
TT

دعوات روسية لضم شرق أوكرانيا وكييف تخشى «صفقات» ضدها

دعوات روسية لضم شرق أوكرانيا وكييف تخشى «صفقات» ضدها

أعرب الكرملين عن القلق بسبب ما وصف بـ«التأجيج الأميركي» حول أوكرانيا، وحذر بأن التحركات العسكرية للغرب تزيد من صعوبة المفاوضات لتسوية الأزمة. وفي حين أعلنت كييف أنها ترفض أي اتفاقات يمكن التوصل إليها بين اللاعبين الخارجيين على حساب مصالحها، برزت سجالات في روسيا حول الخطوة اللاحقة لموسكو إذا فشلت المفاوضات مع الغرب. ومع ظهور دعوات إلى ضم شرق أوكرانيا، أعلن مجلس الدوما أنه سيوجه طلباً رسمياً إلى الرئيس فلاديمير بوتين لإعلان اعتراف رسمي باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.
وحذر الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، من أن التطورات الجارية تلقي بمزيد من الظلال على آفاق الحوارات الروسية - الأميركية، وقال إن بلاده «تراقب بقلق» تصاعد التوتر وعمليات «التأجيج» التي تقوم بها واشنطن، من خلال تنشيط التحركات العسكرية.
وزاد أن «الوضوح بشأن مزيد من جولات المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة سيظهر بعد تلقي رد من الجانب الأميركي على مقترحات موسكو بشأن ضمانات أمنية».
وجاء تعليق بيسكوف رداً على سؤال حول إعلان واشنطن وضع 8500 جندي في حال تأهب قصوى للانتشار في أوروبا. ورغم ذلك؛ فإن الناطق الرئاسي تابع أن الأهم من هذه التحركات هو معرفة آفاق الحوارات المنتظرة مع واشنطن، ملمحاً إلى أن «المفاوضات في المرحلة الحالية قد انتهت» في حال لم تقم واشنطن بتقديم الرد المنتظر على المقترحات الروسية، موضحاً أنه للحديث عن إمكانية استمرار الحوار و«كي يكون هناك فهم لكيفية ومتى سنواصل المفاوضات، نحتاج إلى تلقي هذا النص (الرد الأميركي). ونأمل أن يحصل ذلك هذا الأسبوع». وفي مقابل السجالات الروسية - الأميركية المتواصلة حول آفاق الحوار المنتظر، بدا أمس أن مخاوف كييف تصاعدت من احتمال محاولة «الأطراف الخارجية» التوصل إلى توافقات لا تراعي مصالح أوكرانيا. وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا إن كييف «ترفض أي اتفاقات دولية يتم التوصل إليها على حساب المصالح الأوكرانية».
وشدد في حديث تلفزيوني على «رفض أي صفقات تقوم على حساب مصلحتنا، وشركاؤنا يعرفون موقفنا جيداً».
ومع هذا التحذير قال كوليبا إنه «حتى الآن لا يوجد هناك أي دليل على أنه تم التوصل إلى مثل هذه الاتفاقات؛ بل بالعكس تم ترتيب الأمور بحيث نتحدث مع الشركاء قبل محادثاتهم مع الروس، ونتحدث معهم فوراً بعد تلك المحادثات». وسئل عن علاقات أوكرانيا مع ألمانيا، على خلفية إعلان الأخيرة رفض تزويد كييف بـ«أسلحة فتاكة»، فقال كوليبا إن العلاقات وصلت إلى «لحظة الحقيقة»، و«على الطاولة حالياً، قضايا حساسة بالنسبة لأمن أوكرانيا ومستقبلها». وأوضح أن أهم مسائل العلاقات الثنائية بين كييف وبرلين هي «الدعم الألماني القوي» للعقوبات ضد روسيا، والموقف من مشروع «السيل الشمالي2» للغاز، ومسألة توريدات الأسلحة، موضحاً أن بلاده ترفض عرقلة ألمانيا صادرات الأسلحة لأوكرانيا من بلدان أخرى.
على خلفية هذه النقاشات المتصاعدة حول مستقبل المفاوضات المنتظرة وآفاقها، بدا أن السجالات داخل روسيا حول الملف الأوكراني تسير في مسار تصعيدي. وأعلن رئيس كتلة «الحزب الشيوعي» في مجلس الدوما الروسي، نيكولاي كولوميتسيف، أن المجلس سينظر في اقتراح قُدم بشأن توجيه طلب للرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف بـ«جمهوريتي» لوغانسك ودونيتسك اللتين أعلنتا في وقت سابق استقلالاً من جانب واحد عن أوكرانيا. وأفاد المسؤول البرلماني بأن المجلس «قرر النظر في هذا الطلب الشهر المقبل». وكانت كتلة «الحزب الشيوعي» اقترحت الأسبوع الماضي مشروع قانون في الهيئة التشريعية للاعتراف بالإقليمين المتمردين على كييف، ويحتاج المشروع إذا أقر في مجلس النواب إلى مصادقة الرئيس عليه. وقال واضعو مشروع القانون إن «الاعتراف بالجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد، دولتين مستقلتين سيساعد في حماية شعبيهما من التهديدات الخارجية ويسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة». بالإضافة إلى ذلك، وجه أعضاء في مجلس الدوما مناشدة إلى الرئيس الروسي لإجراء «محادثات مع قيادتي دونيتسك ولوغانسك في أقرب وقت ممكن من أجل إنشاء أساس قانوني للعلاقات بين الدول وتنظيم جميع جوانب التعاون والمساعدة المتبادلة».
تزامن ذلك، مع بروز دعوات على مستوى الأقاليم الروسية إلى «ضم شرق أوكرانيا» إلى قوام روسيا الاتحادية، رداً على التهديدات الغربية والتحركات العسكرية حول روسيا.
وقال رئيس الشيشان رمضان قاديروف، في وقت سابق، إنه على روسيا المسارعة بإعلان خطوات حاسمة لضم مناطق الشرق الأوكراني. وزاد؛ في بث مباشر عبر تقنية الفيديو، أنه لو كان مكان الرئيس الروسي لأخذ أوكرانيا منذ زمن طويل، ولأرسل قوات إلى هناك من أجل «بسط النظام» في هذا البلد. موضحا أنه «في حال لم تتخل سلطات أوكرانيا الحالية عن نهجها المعادي لروسيا، فمن الضروري ضمها إلى بلادنا». وأوضح رئيس الشيشان لاحقاً أن تصريحاته كانت تعبيراً عن «رأيه الشخصي بصفته مواطناً، وليس رئيس إقليم من الأقاليم الروسية».
وسعى الكرملين سريعاً إلى التنصل من هذه الدعوة عبر إعلان الناطق الرئاسي أن «الرئيس فلاديمير بوتين هو المسؤول عن السياسة الخارجية للبلاد، ورؤساء الأقاليم الروسية لا يعبرون عن وجهة النظر الرسمية في هذا الشأن». ومع ذلك زاد بيسكوف أن «من حق قاديروف الدستوري - شأنه شأن كل مواطن روسي – أن يعلن مواقفه وأن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة».
لكن الكرملين في المقابل لم يعلن موقفاً معارضاً للفكرة، التي بدا أنها «بدأت تأخذ منحى واسعاً في الانتشار على مستوى النخب السياسية القريبة من الكرملين» كما قال معلق سياسي موضحاً أن «هذه الدعوات قد تكون بمثابة بالونات اختبار لرد الفعل الداخلي والخارجي قبل الإعلان عن موقف رسمي حيالها».
وكانت موسكو أعلنت أكثر من مرة أنها ستتخذ تدابير لـ«حماية مواطنيها» ولن تسمح لكييف بشن عملية عسكرية وصفت بأنها «استفزازية» ضد مناطق الشرق الأوكراني. وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ)، فلاديمير جاباروف، أمس، إن الولايات المتحدة «تستعد لاستفزاز، لدفع كييف إلى اتخاذ إجراءات متهورة ضد روسيا في دونباس» (الشرق الأوكراني). وزاد أن هدف «الولايات المتحدة هو خلق توتر في أوكرانيا لدفع كييف إلى ارتكاب استفزاز». وأوضح السيناتور الروسي أن الولايات المتحدة تسعى من خلال إجراءاتها إلى خلق «فكرة» في أوكرانيا حول أن «الحرب حتمية».



الذكاء الاصطناعي في قلب صراع النفوذ... هل تنجح الأمم المتحدة في بناء حوكمة عالمية؟

رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي يعبّر عن الجهود الدولية لبناء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي في ظل تنافس القوى الكبرى (الشرق الأوسط)
رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي يعبّر عن الجهود الدولية لبناء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي في ظل تنافس القوى الكبرى (الشرق الأوسط)
TT

الذكاء الاصطناعي في قلب صراع النفوذ... هل تنجح الأمم المتحدة في بناء حوكمة عالمية؟

رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي يعبّر عن الجهود الدولية لبناء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي في ظل تنافس القوى الكبرى (الشرق الأوسط)
رسم توضيحي مولّد بالذكاء الاصطناعي يعبّر عن الجهود الدولية لبناء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي في ظل تنافس القوى الكبرى (الشرق الأوسط)

أعاد اختتام أول حوار عالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، الذي نظّمته الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي، تسليط الضوء على قدرة المنظمة الدولية على مواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع. ويأتي ذلك في وقت تتنافس فيه القوى الكبرى على امتلاك النماذج الأكثر تطوراً، والرقائق الأعلى كفاءة، والبنية التحتية القادرة على تشغيلها، وسط محاولات أممية لوضع أسس لحوكمة عالمية تحد من المخاطر المصاحبة لهذه التكنولوجيا.

ويُقصد بـ«حوكمة الذكاء الاصطناعي» وضع القواعد والضوابط التي تنظّم تطوير هذه التكنولوجيا واستخدامها.

وتكمن صعوبة المهمة في أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصراً رئيسياً في حسابات الأمن القومي والنمو الاقتصادي والتفوّق العسكري. لذلك تنظر الحكومات إلى القواعد التنظيمية من زاوية مصالحها الاستراتيجية، فيما تتحرك الشركات المطورة للنماذج الكبرى بسرعة تفوق إيقاع المؤسسات الدولية والتشريعات الوطنية.

وفي هذا السياق، ترى مؤسسة «بروكينغز»، وهي أحد أبرز مراكز الأبحاث الأميركية، أن بناء حوكمة دولية فعّالة للذكاء الاصطناعي لا يرتبط بإنشاء هيئة عالمية جديدة بقدر ما يعتمد على تنسيق الأطر التنظيمية القائمة، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مع اضطلاع الأمم المتحدة بدور تنسيقي يجمع هذه الجهود ضمن إطار مشترك.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي خطاب الافتتاح لأول حوار عالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في جنيف بسويسرا يوم 6 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

مقاربات القوى الكبرى

تدرك واشنطن أن الحفاظ على موقعها في قطاع الذكاء الاصطناعي يمنحها تفوقاً اقتصادياً وأمنياً طويل الأمد. وقد استخدمت القيود المفروضة على تصدير الرقائق المتقدمة والتقنيات المرتبطة بها ضمن محاولاتها لإبطاء تقدّم الصين وحماية الصناعات الأميركية الحساسة.

في المقابل، تعمل بكين على تعزيز قدراتها المحلية في تصنيع الرقائق وتطوير النماذج مفتوحة المصدر، بما يسمح للمطورين بالبناء عليها وتطويرها. كما تقدّم نفسها بوصفها مدافعاً عن توسيع استفادة الدول النامية من التكنولوجيا، في إطار سعيها إلى تعزيز نفوذها في رسم مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.

أما الاتحاد الأوروبي، فيسعى إلى تثبيت حضوره عبر التشريع، مستفيداً من حجم سوقه، وقدرته على فرض معايير تجد الشركات العالمية نفسها مضطرة إلى مراعاتها. ويمنحه هذا النهج تأثيراً ملموساً في صياغة البيئة التنظيمية العالمية، حتى من دون امتلاكه الريادة في تطوير النماذج الكبرى، الأمر الذي يعكس اتجاه العالم نحو منظومات تنظيمية متعددة، لكل منها أولوياتها السياسية والاقتصادية.

شرعية دولية تواجه تحديات التنفيذ

ضمن هذه البيئة، تحاول الأمم المتحدة بناء شرعية دولية لمسار الحوكمة من خلال الحوار بين الحكومات والخبراء والشركات والمجتمع المدني. ويمنحها تمثيل معظم دول العالم ميزة لا تملكها التحالفات المحدودة، خصوصاً أن القرارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ستؤثر في دول لا تمتلك شركات كبرى أو قدرات حوسبة متقدّمة.

لكن جمع الدول حول طاولة واحدة يختلف عن القدرة على إلزامها بتطبيق ما يُتفق عليه. فالأمم المتحدة تعتمد على إرادة الدول الأعضاء، ولا تملك سلطة مباشرة لإجبار القوى الكبرى أو شركات التكنولوجيا على تطبيق قواعد موحدة. كما أن الانقسامات داخل مجلس الأمن، والتوتر بين واشنطن وبكين يحدّان من فرص إنشاء نظام دولي ملزم خلال فترة قريبة.

وفي رسالة نشرتها صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، دعا خبيران شاركا في الهيئة الاستشارية للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي، إلى إنشاء وكالة دولية مستقلة وعلمية، تتولى دعم معايير السلامة ومساعدة الحكومات على تطوير قدراتها التنظيمية، محذّرين من ترك صياغة القواعد في يد عدد محدود من الدول والشركات.

شعار أول حوار عالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي نظّمته الأمم المتحدة في جنيف 6 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

دور أممي لتقليص الفجوة الرقمية

تمثل قضية التفاوت الرقمي أحد أهم الملفات التي قد تمنح الأمم المتحدة دوراً عملياً. فمعظم الدول لا تملك الموارد المالية أو الطاقة أو البيانات اللازمة لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدّمة، وقد تجد نفسها معتمدة على تقنيات تنتجها شركات أجنبية وفق أولويات لا تشارك في تحديدها.

ويمنح هذا الواقع الأمم المتحدة فرصة للتركيز على بناء القدرات، وتدريب الجهات التنظيمية، وتوسيع الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، ووضع معايير تحد من التحيّز في أنظمة الذكاء الاصطناعي، وحماية الخصوصية، والحد من التضليل، بما يساعد على تضييق الفجوة الرقمية بين الدول.

نفوذ مرهون بقبول القوى الكبرى

يصعب تصور معاهدة عالمية شاملة للذكاء الاصطناعي في ظل المرحلة الحالية من المنافسة الدولية. ويبدو المسار الأكثر واقعية قائماً على مبادئ مشتركة، ومعايير فنية، وتفاهمات جزئية تتطور تدريجياً وفق طبيعة المخاطر.

وتملك الأمم المتحدة قدرة على منح هذا المسار شرعية أوسع، إلا أن نجاحها سيعتمد على إقناع القوى الكبرى بأن وجود قواعد مشتركة يخدم مصالحها، ويسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بسباق الذكاء الاصطناعي. ومن دون هذا الاقتناع، ستبقى الحوكمة ساحة للتنافس بين واشنطن وبكين، فيما تظل المنظمة الدولية منصة للحوار أكثر من كونها جهة قادرة على توجيه سباق الذكاء الاصطناعي.

ويبقى نجاح جهود الأمم المتحدة في بناء حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي مرهوناً بقدرتها على تحويل ما أطلقه الحوار العالمي الأول إلى خطوات عملية تواكب سرعة التطور التقني، وتحدّ من اتساع الفجوة بين التنافس الدولي ومتطلبات التعاون العالمي.


لولا: أميركا ستتحول «قرصاناً» إذا فرضت ضريبة على السفن التي تعبر «هرمز»

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (إ.ب.أ)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (إ.ب.أ)
TT

لولا: أميركا ستتحول «قرصاناً» إذا فرضت ضريبة على السفن التي تعبر «هرمز»

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (إ.ب.أ)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (إ.ب.أ)

اعتبر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الاثنين، أن الولايات المتحدة ستتحول إلى «قرصان» إذا فرضت ضريبة على السفن التي تعبر مضيق هرمز، كما صرح في وقت سابق دونالد ترمب.

وفي منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، اقترح الرئيس الأميركي فرض ضريبة تحصلها الولايات المتحدة تعادل «20 في المائة من قيمة شحنات» السفن التي ترغب في عبور المضيق.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال لولا خلال فعالية عامة في ساو كايتانو دو سول في ولاية ساو باولو: «في الماضي، كان يعتبر ذلك قرصنة». وأضاف: «إن الولايات المتحدة بلد مهم، وأعتقد أنها حاربت القرصنة لفترة طويلة، ولا يمكنها اليوم أن تتصرف كالقراصنة».

بدوره، رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، على اقتراح الرئيس الأميركي فرض رسوم على البضائع المنقولة بحراً عبر المضيق، مؤكداً أن إيران كانت وستبقى حارسة المضيق.

وكتب الوزير على منصة «إكس»: «الرئيس الأميركي محق تماماً. يجب تعويض كل من يضمن المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. لطالما كانت إيران حارسة المضيق وستبقى كذلك»، مضيفاً بنبرة ساخرة: «من الواضح أن نسبة 20 في المائة مبالغ فيها. سنكون منصفين».

وقال ‌ترمب، الاثنين، إن الولايات المتحدة قررت فرض الحصار البحري على إيران مجدداً وتحصيل رسوم 20 في المائة على جميع البضائع المشحونة عبر مضيق ​هرمز، وذلك بعد أن أعلنت طهران إغلاق هذا الممر المائي الحيوي.

وأضاف: «مضيق هرمز مفتوح، وسيظل مفتوحاً، سواء بإيران أو بدونها. سنعيد فرض الحصار على إيران». واستطرد: «ستحصل أميركا على 20 في المائة على جميع الشحنات المنقولة لتغطية جميع التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة لهذه المنطقة المضطربة من العالم». وأكد أن العملية ستبدأ على الفور، دون الخوض في تفاصيل.

وكان ترمب قال في مقابلة هاتفية ‌مع برنامج «فوكس ‌آند فريندز» على قناة «فوكس نيوز» في ​وقت ‌سابق إن ​الولايات ⁠المتحدة ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، وإنه يجب تعويضها عن نفقات إدارته.

وأضاف: «سنسيطر على المضيق، وربما سنديره. سنصبح حُماة المضيق. ربما سنُسمى الملاك الحارس للمضيق. ويجب أن نحصل على تعويض مقابل ذلك».


مزيد من الدول لحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

تسود مخاوف من أن تمضية الأطفال وقتاً طويلاً أمام الشاشات تؤدي إلى جعلهم أكثر خمولاً (شاترستوك)
تسود مخاوف من أن تمضية الأطفال وقتاً طويلاً أمام الشاشات تؤدي إلى جعلهم أكثر خمولاً (شاترستوك)
TT

مزيد من الدول لحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

تسود مخاوف من أن تمضية الأطفال وقتاً طويلاً أمام الشاشات تؤدي إلى جعلهم أكثر خمولاً (شاترستوك)
تسود مخاوف من أن تمضية الأطفال وقتاً طويلاً أمام الشاشات تؤدي إلى جعلهم أكثر خمولاً (شاترستوك)

ترفع لجنة خبراء، يوم الاثنين، توصياتها إلى المفوضية الأوروبية بشأن احتمال فرض حظر على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، في إطار خطة لتنظيم وصول الأطفال إلى هذه التطبيقات، بعد اعتماد أو اقتراح إجراءات مماثلة في أكثر من 20 دولة حول العالم.

ومن بين الدول العشرين التي أحصتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، دخلت قيود على منصات التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في خمس دول.

وفي معظم هذه الدول، تُعد الإجراءات حديثة العهد، وتستهدف الأطفال دون سنّ 15 أو 16 عاماً.

دول تفرض قيوداً

حُظرت منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 16 عاماً في أستراليا منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025، بينما سنَّت البرازيل قانوناً في مارس (آذار) يُلزم المنصات بربط حسابات المستخدمين دون سنّ 16 بحسابات آبائهم، بالإضافة إلى إلزامها بالتحقق من أعمار المستخدمين.

وفي الصين، حيث تخضع شبكة الإنترنت لرقابة حكومية صارمة، فُرضت قيود تدريجية على وصول القاصرين منذ عام 2019.

وفرضت الإجراءات الصينية الأولية حدوداً زمنية وحظراً على الألعاب الإلكترونية، قبل أن تُعمم قيود مماثلة في 2023 لتشمل منصات التواصل الاجتماعي ومنصات البث المباشر.

وحظرت إندونيسيا استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سنّ 16 عاماً منذ مارس، بينما أقرت ماليزيا خلال يونيو (حزيران) تشريعاً مماثلاً يمنع هذه الفئة العمرية من استخدام المنصات الرئيسية.

ويُنتظر أن تنضم تركيا إلى القائمة بعد إقرارها تشريعاً في أبريل (نيسان) يمنع من هم دون سنّ 15 عاماً من استخدام منصات التواصل الاجتماعي. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في أواخر 2026.

وأعلنت دولة الإمارات، الشهر الماضي، حظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 15 عاماً، على أن يبدأ تطبيق القرار بعد نحو عام.

دول تعتزم فرض قيود

داخل الاتحاد الأوروبي، أعلنت الحكومة اليونانية مطلع أبريل عزمها حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 15 عاماً، اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2027.

وتستعد كل من النمسا وسلوفينيا أيضاً لإقرار تشريعات تحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 14 و15 عاماً على التوالي.

وفي ألمانيا، حيث يدعم المستشار فريدريش ميرتس فرض قيود، بل حتى حظر استخدام منصات التواصل للأطفال، اقترحت لجنة خبراء خيارين، إما فرض حظر مُتدرج حسب العمر أو فرض قيود خاصة بكل منصة.

ويجري نقاش مماثل في السويد، حيث اقترحت لجنة حكومية حظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 15 عاماً بحلول أوائل عام 2028.

وأعلنت الحكومة الآيرلندية أنها تدرس سنّ تشريع في حال عدم صدور قرار من الاتحاد الأوروبي.

وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أنها ستقترح حظر «عدة منصات للتواصل الاجتماعي» للأطفال دون سنّ 15 عاماً.

وخارج الاتحاد الأوروبي، ستقدم الحكومة النرويجية مشروع قانون بنهاية العام لحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاماً.

وتسعى المملكة المتحدة إلى حظر استخدام منصات التواصل للأطفال دون سن 16 بحلول أوائل 2027. وتعتزم كندا أيضاً تحديد سنّ دنيا لاستخدام المنصات عند 16 عاماً.

وتدرس عدة ولايات في الهند فرض قيود على استخدام الأطفال لمنصات التواصل، بينما أعلنت الحكومة المركزية أنها تجري مناقشات مع منصات بشأن إجراءات محتملة.

إجراءات قيد الدرس

يُناقش البرلمان الفرنسي حالياً مقترحاً لحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال دون سنّ 15 عاماً.

وكانت الجمعية الوطنية قد أقرت مشروع القانون في القراءة الأولى في يناير، قبل أن يُدخل مجلس الشيوخ تعديلات عليه ليقتصر على المنصات الأكثر ضرراً، الأمر الذي أثار مخاوف لدى الاتحاد الأوروبي.

ويُنتظر إقرار النسخة النهائية من التشريع خلال الأسابيع المقبلة، على أن يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر (أيلول)، بحسب ما تأمل الحكومة.

وتدرس البرتغال مشروع قانون يحدد سنّ الوصول إلى المنصات والخدمات والألعاب والتطبيقات من دون موافقة ولي الأمر عند 16 عاماً.

واقترحت إسبانيا رفع الحد الأدنى لسنّ التسجيل في منصات التواصل الاجتماعي من 14 إلى 16 عاماً. وفي إيطاليا، يدرس البرلمان مشروع قانون يحظر استخدام منصات التواصل للأطفال دون سنّ 15 عاماً.