عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

«العفو الدولية» تنتقد احتفاظ مسودة القانون الجنائي المغربي بعقوبة الإعدام

قالت إن عدد المحكومين بلغ 117 وصدور 9 أحكام جديدة في 2014

«العفو الدولية» تنتقد احتفاظ مسودة القانون الجنائي المغربي بعقوبة الإعدام
TT
TT

«العفو الدولية» تنتقد احتفاظ مسودة القانون الجنائي المغربي بعقوبة الإعدام

«العفو الدولية» تنتقد احتفاظ مسودة القانون الجنائي المغربي بعقوبة الإعدام

انتقدت منظمة العفو الدولية فرع المغرب احتفاظ مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي الجديد بعقوبة الاعدام، وقالت ان الابقاءعلى العقوبة لا يتلائم مع "الحق في الحياة" المنصوص عليه في الدستور الجديد وفي المواثيق الدولية.
ودعت المنظمة خلال لقاء صحافي نظمته بالرباط، خصص لتقديم تقريرها حول "واقع عقوبة الإعدام في العالم 2014"، الحكومة المغربية إلى المصادقة على قرار الأمم المتحدة بالغاءعقوبة الإعدام على المستوى العالمي، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 62، وذلك بعد أن صوتت 11 من الدول الأعضاء لصالحه، فيما انضم المغرب إلى 34 دولة امتنعت عن التصويت.
وكان مصطفى الرميد وزير العدل والحريات قد دافع الاثنين الماضي خلال تقديمه مستجدات مشروع القانون الجنائي عن مشروعية الاحتفاظ بعقوبة الاعدام في هذا القانون، منبها الى انه جرى تخفيض الجرائم التي كان يعاقب عليها القانون بالاعدام من 31 جريمة الى ثمانية جرائم، واضافة ثلاث جرائم جديدة ذات صلة بالاتفاقيات الدولية ليصبح العدد 11 جريمة. حيث جرى حصرها في الجرائم "الخطيرة والبشعة"، معلنا استعداد وزارته لدراسة المقترحات التي تطالب بايقاع عقوبة الاعدام في جرائم اخرى، مذكرا بأن "المغرب لم يطبق هذه العقوبة منذ نحو 20 سنة ولا وجود لما يبرر الخوف من الابقاء عليها"، من وجهة نظره.
وكشف تقرير المنظمة ان المغرب أصدر تسعة أحكام جديدة بالإعدام خلال عام 2014 فيما يوجد 117 شخصا حكم عليهم بالاعدام بينهم ثلاث نساء، مقابل حالة اعدام واحدة عام 2007.
وقال محمد السكتاوي رئيس فرع المنظمة في المغرب، إن الإبقاء على العقوبة في القانون الجنائي رغم عدم تنفيذها منذ 1993، يتيح إمكانية تنفيذها في أي وقت، بدليل استئناف سبعة بلدان تنفيذ هذه العقوبة خلال العام الماضي بعد تجميدها لمدة من الزمن.
واشار السكتاوي الى أن تخفيض مسودة مشروع القانون الجنائي لعدد الجرائم التي يحكم فيها بالاعدام من 31 إلى11 جريمة غير كاف للتدليل على عزم الدولة المغربية إلغاء هذه العقوبة، وعد الإبقاءعليها "تناقضا مع روح الدستور، ومع مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".
وعلى الصعيد الدولي، سجل التقرير تزايد عدد الدول التي اصدرت احكاما بالاعدام خلال 2014، بنسبة 28 في المائة مقارنة مع 2013، وذلك بذريعة "التصدي لتهديدات حقيقية أو متصورة لأمن الدولة ترتبط بالإرهاب والجريمة"، إلا انه في المقابل انخفضت حالات تنفيذ الإعدام خلال العام ذاته بنسبة 22 في المائة.
واشار التقرير الى ان نيجيريا ومصر من بين البلدان التي أصدرت محاكمهما اكبر عدد من الاحكام بالاعدام عام 2014 ، حيث قفز العدد في نيجيريا من 141 حكما عام 2013 إلى 659 عام 2014 ، فيما قفز عدد حالات الإعدام بمصر من 109 سنة 2013 إلى 409 حالات خلال سنة 2014. وأرجع التقرير ذلك الى تزايد الاضطرابات داخل البلاد.
وأضاف التقرير أن 140 بلدا ألغى عقوبة الإعدام في القانون أو لم يطبقها في الواقع الفعلي في شتى أنحاء العالم؛ أي ما يزيد على ثلثي بلدان العالم، فيما 11 دولة مستمرة في تنفيذ الإعدام.
ويوجد في المغرب ائتلاف مغربي للمطالبة بالغاء عقوبة الاعدام يضم عدة جمعيات حقوقية، كما انشئت قبل سنتين شبكة برلمانيين ضد عقوبة الاعدام؛ وهي هيئات مدنية تطالب بالغاء هذه العقوبة لأن الابقاء عليها لم يساهم، من وجهة نظرها، في التقليل من الجرائم، مستشهدة بما يحدث في دول اخرى مثل الولايات المتحدة. إلا ان الحكومة متشبثة بالابقاء على هذه العقوبة، كما ان غالبية افراد المجتمع يؤيدون الاحتفاظ بها، حسبما كشف استطلاع للرأي.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر