«سامبا» تطرح بطاقات صرف آلي جديدة مدعومة بالقبول العالمي بالشراكة مع «ماستر كارد»

«سامبا» تطرح بطاقات صرف آلي جديدة مدعومة بالقبول العالمي بالشراكة مع «ماستر كارد»
TT

«سامبا» تطرح بطاقات صرف آلي جديدة مدعومة بالقبول العالمي بالشراكة مع «ماستر كارد»

«سامبا» تطرح بطاقات صرف آلي جديدة مدعومة بالقبول العالمي بالشراكة مع «ماستر كارد»

* أعلنت مجموعة «سامبا» المالية عن إطلاق بطاقات صرف آلي جديدة بالشراكة مع «ماستر كارد»، تشكل إضافة نوعية لبطاقات «سامبا» للصرف الآلي، وترقية لمزاياها، إذ تتيح لحامليها حزمة مبتكرة من الخدمات، ونطاقًا غير مسبوق للاستخدام والقبول لدى ملايين المتاجر والمؤسسات التجارية وأجهزة الصرف الآلي في المملكة وحول العالم.
ويأتي طرح النسخة المبتكرة من بطاقات «سامبا» للصرف الآلي تتويجا للشراكة الطويلة القائمة بين المجموعة و«ماستر كارد»، التي منحت بطاقات «سامبا» للصرف الآلي مكانة رائدة وسمعة مرموقة محليا وعالميا على مدى أكثر من 24 عاما. وتعطي هذه الشراكة المزيد من القوة لعملاء «سامبا» والتي تمكنهم من استخدامها للدفع أو السحب لدى الملايين من المتاجر وأجهزة الصرف التي تحمل شعار «ماستر كارد» حول العالم.
واعتبر محمد بن عبد الله آل الشيخ، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة «سامبا» المالية، أن ترقية بطاقات «سامبا» للصرف الآلي التي تحمل شعار «ماستر كارد»، تأتي في سياق الخطوات السبّاقة التي دأبت عليها «سامبا» خلال مسيرتها لتعزيز جودة الخدمات والمنتجات المصرفية الرائدة المقدّمة لعملائها، ولمنحهم المزيد من المزايا التنافسية التي تتخطى توقعاتهم وتثري أسلوب حياتهم.
وأضاف آل الشيخ أن بطاقة «سامبا» للصرف الآلي لم تعد مقتصرة على الخدمات التقليدية كعمليات السداد أو السحب النقدي أو الدفع لدى المتاجر، ولم تعد محصورة على صعيد السوق المحلية فحسب، بل إنها تمنح العميل العديد من العروض الحصرية والخصومات المميزة، إلى جانب المزايا الأخرى المرتبطة بالدخول المجاني لصالات الدرجة الأولى ورجال الأعمال في المطارات المحلية والعالمية، فضلا عن تمتع البطاقة بخاصية الحماية المتقدمة والمخصصة لحماية العمليات الشرائية التي ينجزها عملاء «سامبا» سواء داخل المملكة أو أثناء سفرهم.



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».