الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع عدد اللاجئين السوريين لدول الجوار إلى 4 ملايين

مسؤول في «أوكسفام» لـ {الشرق الأوسط}: اللجوء السوري سيستمر في غياب أي حلول للأزمة

معلمة من مالطا تضع باقة ورود أمام مستشفى في العاصمة فاليتا حيث ترقد جثث 24 مهاجرا غير شرعي غالبيتهم من السوريين كانوا على متن القوارب التي غرقت في المتوسط (أ.ب)
معلمة من مالطا تضع باقة ورود أمام مستشفى في العاصمة فاليتا حيث ترقد جثث 24 مهاجرا غير شرعي غالبيتهم من السوريين كانوا على متن القوارب التي غرقت في المتوسط (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تتوقع ارتفاع عدد اللاجئين السوريين لدول الجوار إلى 4 ملايين

معلمة من مالطا تضع باقة ورود أمام مستشفى في العاصمة فاليتا حيث ترقد جثث 24 مهاجرا غير شرعي غالبيتهم من السوريين كانوا على متن القوارب التي غرقت في المتوسط (أ.ب)
معلمة من مالطا تضع باقة ورود أمام مستشفى في العاصمة فاليتا حيث ترقد جثث 24 مهاجرا غير شرعي غالبيتهم من السوريين كانوا على متن القوارب التي غرقت في المتوسط (أ.ب)

توقعت مصادر مواكبة لحركة اللاجئين السوريين خارج البلاد أن تعلن الأمم المتحدة، في وقت قريب، ارتفاع عدد اللاجئين السوريين إلى دول الجوار، إلى 4 ملايين لاجئ، بينما تتضاعف معاناة هؤلاء في ظل شح بالتقديمات الدولية يحيط بأزمتهم في دول اللجوء.
ولا يعد الإعلان المزمع الكشف عنه من المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين، الإحصاء الرسمي الأول لتزايد عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار، إذ تواصل المفوضية تسجيل لاجئين جدد، إضافة إلى أنها أعلنت تسجيل 3 ملايين لاجئ في أغسطس (آب) الماضي. ويقول مستشار السياسات للأزمة السورية في منظمة «أوكسفام» دانيال جوريفان لـ«الشرق الأوسط» إن التقديرات تتمحور حول اضطرار مليون سوري للهروب من مناطقهم في سوريا، في الأشهر الثمانية الماضية، نتيجة النزاع المتواصل. وعليه «يجب أن تكون هناك حلول للأزمة في سوريا، تتمثل في سلام عادل ودائم، وإلا سيواصل السكان محاولاتهم للهروب عبر الحدود»، آسفًا لأن الدول المجاورة تضاعف قيودها على لجوء السوريين إليها، غير أن الأزمة السورية المتواصلة، ومن دون أفق لحلول مرتقبة، لا تحمل أي مؤشرات على أن العنف في سوريا سينتهي قريبًا. ويقول جوريفان إن «تقريرنا الأخير أظهر موتًا وتشردًا إضافيين، فضلاً عن تفاقم بالحاجات العام الماضي»، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن، دعا إلى إنهاء الوحشية والحرمان من المساعدة التي يتسم بها النزاع السوري، لكن دعوته «تم تجاهلها»، فضلاً عن «انهيار كامل للاقتصاد السوري». ويضيف: «يجب أن يتوفر الحل للنزاع في سوريا، ومعظم اللاجئين في النهاية، يريدون العودة إلى بلادهم لإعادة بناء حياتهم وبلدهم». لكن في الوقت الراهن، «يجب أن تتوفر لهم خيارات ليعيشوا حياتهم بأمان وكرامة في بلدان أخرى، ويجب أن تتوفر لهم المساعدة الكافية لاستكمال حياتهم خارج بلادهم».
وتفاقم الوضع الإنساني لهؤلاء اللاجئين، بفعل الحرب المستمرة على معظم الأراضي السورية منذ 4 سنوات، وفي ظل الشح بالتقديمات الدولية. ويقول جوريفان إن اللاجئين يواجهون ظروف لجوء صعبة، في ظل تقلّص الدعم الدولي، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لم يؤمن المبالغ المالية الكافية لتوفير المساعدة إلى اللاجئين الذين يقارب عددهم 4 ملايين، إذ «توقفت المؤن، وباتت الرعاية الصحية والتعليم أكثر تعذرًا»، فضلاً عن أن الدول المجاورة لسوريا «ضاعفت قيودها على دخول اللاجئين إليها، أو أقفلت حدودها، تاركة المدنيين في ساحة الحرب»، موضحًا أن هؤلاء المدنيين دفعت بهم عمليات الإخلاء القسري، والمداهمات، وحظر التجول إلى المناطق الحدودية الدولية».
ويشير إلى أن بعض اللاجئين «أجبروا على العودة إلى سوريا، وإلى المناطق التي دفعهم فيها الخطر على حياتهم إلى مغادرتها». لكن خارج المنطقة، وفي استثناءات قليلة، «وفرت بعض الدول، بخجل، مساكن للسوريين، لكن معظمها فشل في توفيرها للسوريين المتضررين».
وتوفر «أوكسفام» مساعدات إنسانية للاجئين السوريين في الأردن ولبنان تتركز بشكل خاص توفير المياه النظيفة، والخدمات المرتبطة بالصرف الصحي، إضافة إلى تكرار دعوة الحكومات لتوفر لهم الحماية والمساعدة التي يحتاجون إليها.
وفي ظل واقع الحرمان الذي يعيشه معظم اللاجئين في دول اللجوء تتزايد أسئلة اللاجئين التي يطرحونها لفريق «أوكسفام» عن خيارات أخرى في لجوئهم، مثل السؤال عن إمكانية اللجوء إلى دولة ثالثة. وفي هذا الصدد، يقول جوريفان إن المنظمة «دعت الدول الغنية لاستقبال 5 في المائة من مجمل اللاجئين في نهاية عام 2015، أو توفير نماذج أخرى لاستقبال هذه النسبة، لكن الاستجابة، حتى هذا الوقت، لا تزال ضعيفة». وأمام هذه الحال، يشير إلى «اننا نعمل مع الشركاء المحليين ومنظمات دولية أخرى على مشاريع تستهدف المجتمعات التي تستضيف اللاجئين في لبنان والأردن».
وفي ظل ضعف المبادرات الدولية لاستقبال عدد إضافي من اللاجئين السوريين للجوء خارج المناطق المحيطة بسوريا، تتزايد محاولات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط في ما يطلق عليه السوريون «قوارب الموت»، رغم المخاطر التي تحيط بها، وكان آخرها مقتل العشرات في غرق قارب في المتوسط مطلع هذا الأسبوع. ويشير جوريفان إلى أنه «لا إجابة سهلة على أسئلة تحيط بالخطط لإيقاف تلك المأساة، لكن الحل لا يمكن أن يكون بمشاهدة هؤلاء اليائسين أثناء غرقهم». ويضيف: «يجب أن يمنح اللاجئون سبلاً آمنة وشرعية للعبور بأمان إلى أوروبا، سواء بغرض الهجرة، أو بجمع شملهم بعائلاتهم هناك، كما ينبغي على البلدان الأوروبية تخصيص الموارد اللازمة لإعادة تشغيل عمليات البحث والإنقاذ لأولئك المعرضين للخطر».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.