الصين ستصبح بحلول 2025 أكبر سوق للسلع الفاخرة في العالم

الصين ستصبح بحلول 2025 أكبر سوق للسلع الفاخرة في العالم
TT

الصين ستصبح بحلول 2025 أكبر سوق للسلع الفاخرة في العالم

الصين ستصبح بحلول 2025 أكبر سوق للسلع الفاخرة في العالم

ذكرت شركة الاستشارات الإدارية العالمية «باين آند كومباني» أن نحو 21 في المائة من الإنفاق الاستهلاكي العالمي على السلع الفاخرة، جاء من البر الرئيسي الصيني خلال عام 2021، وأنه من المتوقع أن تصبح الصين أكبر سوق للسلع الفاخرة في العالم بحلول عام 2025، حسب ما أوردته السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وأصدرت الشركة مؤخراً «تقرير السلع الفاخرة بالصين لعام 2021»، وسلطت الضوء على أن المبيعات المحلية للسلع الشخصية الفاخرة في البر الرئيسي الصيني ارتفعت بواقع 36 في المائة على أساس سنوي، إلى نحو 471 مليار يوان (74 مليار دولار) في عام 2021، وهو ما يناهز ضعفي الرقم المسجل في عام 2019.
وسجلت منتجات السلع الفاخرة تبايناً في النمو السوقي بالصين العام الماضي. وكانت منتجات السلع الجلدية الفاخرة هي الأسرع نمواً بنسبة بلغت حوالي 60 في المائة، تلتها ملابس الأزياء والمجوهرات.
وأوضح التقرير أن التسوق الخارجي المعفى من الرسوم الجمركية في مقاطعة هاينان الجزرية بجنوب الصين عزز سوق السلع الفاخرة المزدهرة في البلاد، حيث شكلت السلع الشخصية الفاخرة نحو 95 في المائة من مبيعات السوق الحرة في هاينان العام الماضي، بينما كان أكثر من نصف السلع الفاخرة عبارة عن مستحضرات تجميل ذات ماركات عالمية.
وفي عام 2021، زادت مبيعات الصين عبر الإنترنت من السلع الفاخرة بنحو 56 في المائة، وهو معدل أسرع من معدل النمو لدى المتاجر الفعلية التي تعد قناة التوزيع التقليدية والأساسية لصناعة السلع الفاخرة.
ولكن بسبب تداعيات جائحة «كوفيد - 19» وقيود السفر ذات الصلة، فإن أكثر من 90 في المائة من إنفاق المستهلكين الصينيين على السلع الفاخرة تم داخل البر الرئيسي الصيني، وفقاً للتقرير.
وقال شينج وي وي، الشريك في «باين آند كومباني» ومشارك في إعداد التقرير، «بشكل عام، نتوقع أن تتعافى مشتريات المستهلكين الصينيين من السلع الشخصية الفاخرة إلى مستويات ما قبل (كوفيد - 19) في الفترة بين نهاية عام 2022 والنصف الأول من عام 2023».
ووسط توقعات بتجاوز الناتج الاقتصادي العالمي 100 تريليون دولار لأول مرة العام الحالي، فإن نمو سوق السلع الفاخرة في الصين من المتوقع أن يرتفع خلال العام الحالي.
كانت شركة الاستشارات البريطانية (سيبر)، قد توقعت أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الدولارية في عام 2030، أو ما يزيد عامين عما تم توقعه في تقرير جدول الرابطة الاقتصادية العالمية في العام الماضي. وحققت شركات تصنيع السيارات الفاخرة مثل «رولز رويس» و«بنتلي»، حتى «بوغاتي»، مبيعات قياسية في عام 2021، مع تصدر تلك العاملة بالدفع الرباعي قائمة المبيعات، بعيداً عن سوق السيارات التي شلتها الأزمة الصحية. باعت شركة «رولز رويس» (مجموعة بي إم دبليو) 5586 سيارة، لتتجاوز بذلك العدد غير المسبوق الذي سجلته في عام 2019، وتهافت الزبائن الأثرياء على شراء سيارة «غوست» (الشبح) الجديدة، و«كالينان» رباعية الدفع التي يبدأ سعرها عند مستوى 300 ألف يورو (في فرنسا).
كذلك سجلت «بنتلي» و«لامبورغيني» (مجموعة فولكسفاغن) مبيعات قياسية مع 14659 و8405 سيارات على التوالي في جميع أنحاء العالم، لا سيما بفضل سيارتي «بنتايغا» و«أوروس» رباعية الدفع، واللتين تباعان بحوالي 200 ألف يورو.
وعلى صعيد الفخامة المطلقة، شهدت بوغاتي «أفضل عام على الإطلاق في تاريخ الشركة»، حيث تم طلب 150 سيارة بسعر أساسي بحدود ثلاثة ملايين يورو تقريباً.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
TT

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)

عدل البنك المركزي التركي من توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي، وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة» وأزمة التضخم وزيادة الضرائب التي دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة.

وحسب «استطلاع يناير (كانون الثاني) 2025 للمشاركين في السوق»، الذي تم إجراؤه بمشاركة 68 ممثلاً من القطاعات المختلفة، ونشره البنك المركزي، بلغ متوسط توقعات التضخم السنوي، حتى نهاية العام، 27.05 في المائة.

وتراجعت توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، بدءاً من يناير الحالي، إلى 25.38 في المائة من 27.07 في المائة في الاستطلاع السابق، ما اعتبر إشارة إلى تحسن نسبي في التوقعات قصيرة الأجل مقارنة بالعام بأكمله.

متسوقة تعاين الأسعار في سوبر ماركت بإسطنبول (إعلام تركي)

كما تراجعت توقعات سعر الفائدة لشهر يناير الحالي إلى 45 في المائة، مقابل 48.59 في المائة في الاستطلاع السابق، ما يعكس تفاؤلاً بالاستمرار في الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة.

وبالنسبة لسعر الصرف توقع المشاركون في الاستطلاع أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 43.03 ليرة تركية في نهاية العام الحالي، وأن يرتفع خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 43.81 ليرة من 43.23 ليرة في الاستطلاع السابق، ما يعزز القلق بشأن استمرار ضعف العملة التركي.

وبالنسبة لتوقعات النمو، ظلت ثابتة دون تغيير عند معدل 3.1 في المائة كما في الاستطلاع السابق، بينما ارتفعت التوقعات لعام 2026 إلى 3.9 في المائة.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)

وفي تقييمه لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر يناير، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إنه من المتوقع أن يشهد التضخم السنوي تراجعاً كبيراً خلال العامين المقبلين؛ إذ يتوقع أن ينخفض بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 27.1 في المائة بنهاية العام الحالي.

وأضاف شيمشك أن التوقعات الخاصة بالتضخم السنوي تتحسن مع تقدم جهود مكافحة التضخم، وقد انخفضت على مدار 15 شهراً متتالياً، وفي عام 2024، شهدنا انخفاضاً بمقدار 20 نقطة في التضخم السنوي.

وأكد شيمشك أن الحكومة ستتخذ خطوات جديدة في مجالات الغذاء والإسكان والطاقة بهدف دعم جهود مكافحة التضخم، لافتاً إلى أهمية استمرار تحسن التوقعات.

وأضاف: «نخطط لتنفيذ سياسات عرضية لدعم هذه المجالات الحيوية إلى جانب السياسات التي تركز على الطلب».

في السياق ذاته حذر الخبير الاقتصادي الأكاديمي التركي، مهفي إيغيلماز، من «تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة»، موضحاً أن أزمة التضخم وزيادة الضرائب دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة، وصفها بمصطلح «المنفق الهالك».

ولفت، عبر حسابه في «إكس» إلى أن السياسات الحالية المرتبطة بخفض أسعار الفائدة تسببت في تعقيد الوضع الاقتصادي، موضحاً أن المقصود بمصطلح «المنفق الهالك» هو الشخص الذي يفتقر إلى الأمل في المستقبل ويختار الإنفاق الفوري بدلاً من الادخار، وهو ما يعكس تأثيرات السياسات الاقتصادية غير المدروسة في السنوات الأخيرة.

وذكر إيغيلماز أن خفض الفائدة في عام 2021 أدى إلى قفزات كبيرة في معدلات التضخم، مؤكداً أن خفض الفائدة لمحاربة التضخم كان خطأ فادحاً، ما حول التضخم المرتفع إلى تضخم مفرط».

وأضاف أن رفع الفائدة كان هو الحل الأنسب للخروج من هذه الأزمة، وأن السياسات المالية خلال عام 2022 شجعت على زيادة الاستهلاك بشكل كبير، حيث دفعت الفائدة السلبية الحقيقية المواطنين إلى الاقتراض والإنفاق بدلاً من الادخار، ما أدى إلى اعتماد الكثيرين على القروض لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

وأصر الرئيس التركي على مدى سنوات على خفض الفائدة معتبراً أن الفائدة المرتفعة هي السبب في زيادة التضخم، مخالفاً في ذلك النظريات الاقتصادية الراسخة.

وعزل إردوغان 5 رؤساء للبنك المركزي التركي في 3 سنوات، لإصراره على المضي في خفض الفائدة، إلى أن عاد وتقبل السياسة العقلانية التي أعادها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عقب تعيينه في منصبه، في يونيو (حزيران) 2023، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو (أيار) من ذلك العام.

وأكد إردوغان، مراراً خلال الأسابيع الأخيرة، أن الحكومة ستواصل عملها على خفض التضخم، مطالباً المواطنين بالمزيد من الصبر.

وحذر إيغيلماز من أن استمرار السياسات الخاطئة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ودعا إلى مراجعة عاجلة للسياسات النقدية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.