القضاء الإيراني يحاكم شقيق روحاني بتهمة «تقاضي رشاوى»

الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني وشقيقه حسين فريدون (ميزان)

من جديد، عاد حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني، إلى المثول أمام القضاء الإيراني، وهذه المرة يواجه تهماً بتقاضي «رشوة من شركة مصنعة لقطع الغيار السيارات»، لتمويل الحملة الانتخابية في البرلمان التاسع في 2012.
وأفادت وكالة «مهر» شبه الرسمية نقلاً عن القضاء الإيراني بأن الفرع الرابع للمحكمة الخاصة بالمفاسد الاقتصادية، بدأ أولى جلسات محاكمة شقيق الرئيس السابق، لتقليه «رشوة» وفي تقاضي «عمولة سمسرة» بقضية شركة كروز المصنعة لقطع الغيار.
ولم يصدر أي تعليقات من مكتب الرئيس السابق، أو فريق محاماة شقيقه. ويحاكم شقيق روحاني بناءً على تقرير لجهاز استخبارات «الحرس الثوري». ويوضح تقرير «الحرس الثوري» أن فريدون تلقى 16 مليار ريال إيراني من شركة كروز. كما أنه يواجه تهماً بالحصول على ما يصل إلى 18 مليار ريال، لإنفاقها على أنشطة في انتخابات البرلمان التاسع التي سبقت فوز روحاني بمنصب الرئاسة، بعام.
ويقضي فريدون حالياً عقوبة بالسجن خمس سنوات على خلفية إدانته في تهمة تلقي رشاوى في قضية ديون ضخمة للبنوك.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق نواب البرلمان الإيراني على التحقيق في أداء مؤسسة الرئاسة في زمن روحاني استناداً على تقرير لجنة الشؤون الداخلية. ويشمل التحقيق مسؤولين كباراً في مكتب روحاني لدورهم المحتمل في تفشي الفساد.
وسيحقق البرلمان في دور الفريق الاقتصادي، خصوصاً نائبه للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان، في ضخ 18 مليار دولار إلى سوق العملة و«إهدار موارد النقد الأجنبي، وتوزيع 60 طناً من الذهب في إطار ضبط أسعار الذهب، دون أن تسفر عن نتائج إيجابية»، وهو متهم بـ«إهدار بيت المال».
ويستهدف أحد محاور التحقيق دور شقيق الرئيس الإيراني؛ بسبب «تبعات تدخلاته في المفاوضات النووية». وكان فريدون عضواً في الفريق المفاوض النووي بصفته ممثلاً خاصاً للرئيس الإيراني في المفاوضات.
وأشارت «مهر» أمس، إلى إطلاق سراح المتهم الأول في القضية حميد كشاورز توتشاني، الذي يحمل الجنسية المزدوجة (الأميركية - الإيرانية)، بكفالة مالية، موضحة أنه يواجه تهماً بـ«تزعم عصابة تهريب إجرامية»، وهو متهم بجني أموال «غير مشروعة» عبر بيع قطع الغيار إلى الشركة الوطنية لصناعة السيارات وشركة سايبا، بقيمة 220 مليوناً و433 ألف دولار أميركي.
وتقام المحكمة برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي الذي ارتبط اسمه بلمفات سياسية مثيرة للجدل، وهو أحد المصنفين على قائمة المسؤولين المدرجين على قائمة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لدوره في انتهاكات حقوق الإنسان، ويلقب بـ«قاضي الموت».