بريطانيا الأقل إنتاجية في «مجموعة السبع»

أوميكرون يمرض قطاع التجزئة

تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي في ظل تراجع إقبال المستهلكين على الشراء مع انتشار متحور أوميكرون من فيروس «كورونا» (رويترز)
تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي في ظل تراجع إقبال المستهلكين على الشراء مع انتشار متحور أوميكرون من فيروس «كورونا» (رويترز)
TT

بريطانيا الأقل إنتاجية في «مجموعة السبع»

تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي في ظل تراجع إقبال المستهلكين على الشراء مع انتشار متحور أوميكرون من فيروس «كورونا» (رويترز)
تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي في ظل تراجع إقبال المستهلكين على الشراء مع انتشار متحور أوميكرون من فيروس «كورونا» (رويترز)

تراجعت وتيرة نمو الإنتاجية في بريطانيا، لتصبح الأقل بين الدول الصناعية السبع الكبرى. وتراجع أداء إنتاجية الاقتصاد البريطاني مقارنة بباقي اقتصادات الدول السبع خلال الفترة من التصويت في الاستفتاء على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في يونيو (حزيران) 2016 حتى تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وهو ما أدى إلى استمرار معاناة الاقتصاد البريطاني على مدى نحو عشر سنوات.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، تراجع معدل نمو إنتاجية ساعة العمل في بريطانيا إلى أقل من 0.6 في المائة سنوياً في المتوسط منذ 2016، عندما صوت البريطانيون لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وحتى 2019 قبل تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
وكانت إيطاليا الدولة الوحيدة الأخرى بين الدول الصناعية السبع الكبرى التي سجلت نمواً ضعيفاً للإنتاجية خلال السنوات المذكورة. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أرقام نمو الإنتاجية في بريطانيا تشير إلى التحديات التي تواجه صناع السياسة في بريطانيا، في الوقت الذي يعُدون فيه الاقتصاد لفترة ما بعد الجائحة.
ويتراجع نمو الإنتاجية في بريطانيا منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت خريف 2008، ما أدى إلى انخفاض أجور ملايين العمال والحد من إمكانيات النمو الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، جاءت وتيرة نمو الإنتاجية في بريطانيا منذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أقل مما كانت عليه في السنوات التي سبقت الخروج من الاتحاد.
وفي عام 2019 كانت إنتاجية ساعة العمل في بريطانيا أقل بنسبة 19 في المائة عن
إنتاجية الساعة في الولايات المتحدة، و15 في المائة عنها في فرنسا، و9 في المائة عن ألمانيا... ولكن في ذات الوقت كانت الإنتاجية في بريطانيا أكبر منها في اليابان وإيطاليا وكندا، قبل أن تتراجع بعد ذلك إلى ذيل القائمة.
ومن جهة أخرى، تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي في ظل تراجع إقبال المستهلكين على الشراء مع انتشار متحور أوميكرون من فيروس «كورونا».
وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، يوم الجمعة، أن حجم البضائع التي تم بيعها من خلال المتاجر ومنصات التسوق الإلكترونية تراجع في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، في أكبر تراجع منذ الإغلاق الذي تم فرضه في البلاد في يناير (كانون الثاني) 2020 للسيطرة على جائحة «كورونا».
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا بنسبة 0.6 في المائة. وعند استثناء مبيعات وقود السيارات، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 3.6 في المائة.
وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن هذه البيانات تظهر تأثير المتحور الجديد على إنفاق المستهلكين. ورغم تخفيف قيود السيطرة على الجائحة، فإن مخاوف من زيادة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والضرائب سوف تظل تضغط على دخول المستهلكين خلال العام الجاري ما يؤثر على قدرتهم على الإنفاق.
وفي شأن ذي صلة، قالت إدارة سلسلة محلات «برايمارك» البريطانية إنها ستقوم بتسريح نحو 400 وظيفة وتبدأ في إصلاح هيكل إدارتها وذلك بسبب انخفاض المبيعات بشكل كبير خلال جائحة «كورونا».
ونقلت صحيفة «إكسبريس» البريطانية أن سلسلة المحلات التي تضم 190 متجراً في المملكة المتحدة، تتطلع إلى تحقيق الكفاءات في الهياكل الإدارية، وفق البيان الصادر عن سلسلة المحلات. ويأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه السلسلة عن تضرر المبيعات بشكل رهيب بسبب المخاوف بشأن متغير أوميكرون خلال فترة عيد الميلاد.
وقال كاري رودجرز، مدير التجزئة في برايمارك في المملكة المتحدة: «التغييرات التي نقترحها ستوفر هيكلاً إدارياً مبسطاً وأكثر اتساقاً في جميع متاجرنا، وتوفر المزيد من الفرص للتقدم الوظيفي وتوفر قدراً أكبر من المرونة، وكلها مصممة لمساعدتنا على تقديم أفضل تجربة ممكنة لكل من عملائنا وزملائنا». وأضاف «نركز الآن على دعم زملائنا المتأثرين بهذه التغييرات المقترحة وسنخوض عملية التشاور».



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.