الأمير محمد بن نواف: مشكلتنا مع إيران في سياساتها لا مذهبها.. ولن تكون لها كلمة في اليمن

قال إن العلاقات مع الولايات المتحدة متينة والعرب لن يسمحوا بتدخلات خارجية

الأمير محمد بن نواف: مشكلتنا مع إيران في سياساتها لا مذهبها.. ولن تكون لها كلمة في اليمن
TT

الأمير محمد بن نواف: مشكلتنا مع إيران في سياساتها لا مذهبها.. ولن تكون لها كلمة في اليمن

الأمير محمد بن نواف: مشكلتنا مع إيران في سياساتها لا مذهبها.. ولن تكون لها كلمة في اليمن

قال الأمير محمد بن نواف، سفير السعودية لدى المملكة المتحدة، إن عملية «عاصفة الحزم» أثبتت للجميع قدرة الدول العربية على حماية مصالحها دون الاعتماد على الولايات المتحدة الأميركية.
وأكد السفير، في حديثه لوكالة أنباء «رويترز» اليوم، أن العملية العسكرية التي قادتها السعودية في اليمن حققت أهدافها، وقد تكون مثالا لتحالفات عربية أخرى مستقبلا تهدف لإرساء الاستقرار في المنطقة العربية.
وفي التصريحات المطولة لـ«رويترز»، قال الأمير محمد بن نواف إن التحالف أعلن انتهاء عملية «عاصفة الحزم»، لكن ذلك لا يعني توقف استمرار العمليات العسكرية ضد الميليشيات الحوثية إذا تطلب الأمر.
وحسب الوكالة، فإن السفير السعودي قال إن العملية العسكرية جاءت لوقف تمدد نفوذ إيران في المنطقة لا سيما أنها دربت وسلحت ومولت الحوثيين. وأضاف: «إيران يجب ألا يكون لها أي تدخل في الشأن اليمني. ليسوا جزءا من العالم العربي. تدخلاتهم أدت لزعزعة الاستقرار».
ولمح الأمير محمد بن نواف إلى السياسة الخارجية الجديدة للمملكة، لا سيما في ظل وجود تحالف كالذي حدث في «عاصفة الحزم»، وقال: «نحن نريد عالما عربيا خاليا من التدخلات الخارجية، نستطيع التعاطي مع شؤوننا ومشكلاتنا»، مضيفا أن العملية الأخيرة في اليمن بددت الشكوك حول عدم القدرة على التدخل العسكري وحل مشكلات المنطقة دون اعتماد على قوى غربية.
وأكد السفير السعودي لدى بريطانيا في حديثه أن «عاصفة الحزم» انتقلت من مرحلة إلى أخرى، مؤكدا أنها ليست وقفا لإطلاق النار، وإنما تحول من غارات على أهداف استراتيجية إلى عملية عسكرية لضمان استكمال العملية السياسية في اليمن بناء على قرارات الأمم المتحدة.
وعن الأزمة مع إيران هل هي دينية أم سياسية قال: «خلافنا مع إسرائيل، على سبيل المثال، هو بسبب سياساتها وليس دينها. وبالتالي موقفنا من إيران هو بسبب سياستها الخارجية وليس مذهبها»، مؤكدا أنه لا علاقة للخلاف القائم أو الأزمة بالخلفيات العقائدية، بل بالسياسات الخارجية الإيرانية.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.