تركيا والإمارات توقعان اتفاقية مقايضة العملة بـ5 مليارات دولار

وسط ترقب للاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي هذا العام للنظر في سعر الفائدة المقرر عقده اليوم (الخميس)، أعلن البنك توقيع اتفاقية لمقايضة العملة (سواب) مع البنك المركزي لدولة الإمارات بقيمة 4.7 مليار دولار لمدة 3 سنوات.
وقال المركزي التركي، في بيان أمس (الأربعاء)، إن الاتفاق يستهدف تعزيز التبادل التجاري وتحسين التعاون المالي بين البلدين، مشيرا إلى أن القيمة الاسمية للاتفاق تبلغ 18 مليار درهم، ما يعادل 64 مليار ليرة (4.9 مليار دولار).
وقع الاتفاقية رئيس البنك المركزي التركي شهاب كاوجي أوغلو، ونظيره الإماراتي خالد محمد بالعمى. والاتفاقية قابلة للتمديد بعد مضي 3 سنوات إذا وافق الطرفان على ذلك. ونقل البيان عن كاوجي أوغلو أن «الاتفاقية تعتبر مؤشراً على إصرار البلدين على تعميق التجارة الثنائية بالعملات المحلية». كما نقل عن بالعمى قوله إن الاتفاقية تعد دليلاً على رغبة البلدين في زيادة التعاون الثنائي في الأمور المالية، وبخاصة في مجال التجارة والاستثمارات.
وتعد الاتفاقية أول مؤشرات تطور العلاقات بين أنقرة وأبوظبي، عقب زيارة ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد لتركيا ولقائه الرئيس رجب طيب إردوغان، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، في مقابلة مع قناة «بلومبرغ» الأميركية، منذ أيام، إن «الإمارات تراهن على تركيا باعتبارها بلداً سيفتح لنا أسواقاً جديدة من خلال خدماته اللوجيستية وسلسلة توريده».
ونشرت وسائل إعلام أرقاماً عن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا، حيث بلغ 8.42 مليار دولار بين البلدين، منها 5.6 مليار دولار صادرات إماراتية، في المقابل بلغت الصادرات التركية 2.82 مليار دولار. وتحتل تركيا المرتبة 11 بين أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات؛ إذ بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال العقد الماضي، نحو 329 مليار درهم (89.5 مليار دولار).
وصفقات مقايضة العملة هي أحد الأساليب التي تلجأ لها بلدان ترتبط بعلاقات تبادل تجاري كبيرة لتمويل جزء من علاقاتها التجارية، حيث يتم بموجبها دفع قيمة جزء من المبادلات التجارية بين البلدين بالعملات المحلية دون استخدام أي عملة ثالثة بينهما، مثل الدولار، من أجل تخفيف الطلب على الدولار. وتقوم البنوك المركزية بصفقات مبادلة العملة، عادة، من أجل مواجهة أزمة السيولة في النقد الأجنبي، ومحاولة إصلاح خلل ما في منظومة أسعار الصرف، وتأمين الديون الخارجية بتكلفة أقل.
ولجأ البنك المركزي التركي إلى مبادلة العملة مع قطر عام 2018 في ذروة أزمة تعرضت لها الليرة التركية، حيث وقع الطرفان اتفاقية مبادلة بقيمة 5 مليارات دولار. وفي مايو (أيار) 2020 تمت زيادة مبلغ المبادلة بين البلدين ليصل إلى 15 مليار دولار، في محاولة لدعم الليرة التركية التي فقدت نحو 45 في المائة من قيمتها، ولتوفير سيولة أجنبية تحتاجها أنقرة، التي تعاني من مشاكل حادة في سعر صرف الليرة.
وسعت تركيا إلى التوصل لاتفاقيات مشابهة مع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي وبنك الشعب الصيني والبنكين المركزيين الياباني والبريطاني من أجل تعزيز الاحتياطي الأجنبي لتركيا، وبالتالي المساهمة في تحسن سعر صرف الليرة بشكل جيد، لكن هذه المحاولات قوبلت بالرفض لعدم الثقة في المناخ الاقتصادي واستقلالية البنك المركزي التركي.
ويقول مراقبون إن الاحتياطي الأجنبي لتركيا «دون حد الأمان بكثير حاليا» بسبب تأثيرات وباء «كورونا»، والفجوة الناتجة عن تراجع الصادرات وفقدان إيرادات السياحة، بالإضافة إلى خروج الاستثمارات قصيرة الأجل من تركيا، لذلك فإن اتفاقيات مبادلة العملات توفر لتركيا فرصة تجنب الاستدانة من صندوق النقد الدولي، وبالتالي الخضوع لشروطه.
في الوقت ذاته، تترقب الأسواق والأوساط الاقتصادية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي المقرر اليوم (الخميس)، وهو أول اجتماع للجنة في العام الجديد، حيث سيؤثر القرار الخاص بسعر الفائدة الذي سيتخذه البنك المركزي بشكل مباشر على الأسواق.
ومن المتوقع ألا تتخذ اللجنة قرارا جديدا بخفض سعر الفائدة بعدما خفضته خلال الأشهر الثلاثة الماضية بواقع 500 نقطة أساس من 19 إلى 14 في المائة، في ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي في نهاية العام المنصرم إلى 36.08 في المائة، وهو أعلى مستوى يصل إليه في 19 عاما، وانهيار الليرة التركية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة بسبب تيسير السياسة النقدية وخفض الفائدة لتصل إلى ذروة تراجعها في 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي عند مستوى 18.4 ليرة للدولار ما أدى إلى تدخل البنك المركزي في الأسواق، إضافة إلى تطبيق إجراءات جديدة تمثلت في تدخل الحكومة لحماية الودائع الآجلة بالليرة التركية المقومة بالدولار وتحمل خزانة الدولة فروق الفائدة في حال تغير سعر الصرف.
وقال البنك المركزي في ديسمبر إنه لن يجري خفضا جديدا على سعر الفائدة الرئيسي خلال الربع الأول من العام الجاري، وسيستخدم جميع الوسائل المتاحة لدعم الليرة وخفض التضخم. واعتبر محللون أن قرار البنك الإبقاء على سعر الفائدة ثابتا في الربع الأول من العام هدفه مراقبة آثار الخطوات المتخذة لضبط سعر الصرف والأسواق بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول) الماضي من أجل حفز النمو.
وتوقع خبراء أن يرتفع معدل التضخم إلى 50 في المائة خلال النصف الأول من العام بسبب رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 50 في المائة وارتفاع أسعار الطاقة، ورجحوا أن يكون هناك «منعطف» في السياسة النقدية في المستقبل.
وتنبأ بنك «غولدمان ساكس» باتخاذ الحكومة التركية خطوات إدارية وتنظيمية أخرى قبل الوصول إلى هذه النقطة، حتى إذا اضطرت إلى التخلي عن إجراء ربط الودائع بالليرة التركية بسعر صرف الدولار. وتوقع أن تؤدي معدلات الفائدة الحقيقية المنخفضة للغاية والنمو الائتماني المرتفع إلى إبقاء التضخم مرتفعا والضغط على الليرة.
ورغم إعلان توقيع اتفاقية المقايضة مع الإمارات، فإن حالة الترقب التي تسود انتظارا لقرارات لجنة السياسة النقدية بالمركزي التركي قادت الليرة التركية إلى تراجع في تعاملات أمس من مستوى 13.38 ليرة للدولار إلى 13.62 ليرة للدولار.

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.

تركيا والإمارات توقعان اتفاقية مقايضة العملة بـ5 مليارات دولار

ترقب لاجتماع {المركزي} التركي رغم توقع تثبيت سعر الفائدة