إندونيسيا: الحكم على زعيم متطرف بالسجن 15 عاما لدوره في هجمات بالي

صورة أرشيفية لـ«ذو القرنين» بعد القبض عليه عام 2020 (أ.ب)
صورة أرشيفية لـ«ذو القرنين» بعد القبض عليه عام 2020 (أ.ب)
TT

إندونيسيا: الحكم على زعيم متطرف بالسجن 15 عاما لدوره في هجمات بالي

صورة أرشيفية لـ«ذو القرنين» بعد القبض عليه عام 2020 (أ.ب)
صورة أرشيفية لـ«ذو القرنين» بعد القبض عليه عام 2020 (أ.ب)

حكمت محكمة إندونيسية، اليوم الأربعاء، على قيادي مرتبط بتنظيم «القاعدة»، بالسجن 15 عاما لدوره في اعتداءات بالي عام 2002 التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص معظمهم سياح أجانب.
ووجهت تهمة التخطيط لتفجيرات بالي بالإضافة إلى هجمات إرهابية أخرى نفذتها مجموعة تحت إمرته، إلى هذا الإندونيسي البالغ 58 عاما الذي يدعى «ذو القرنين»، وهو أحد مؤسسي الجماعة الإسلامية الإندونيسية المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وقد نجح في الإفلات من قبضة الشرطة 18 عاماً.
وقال قاضي محكمة جاكرتا الشرقية إن «المدعى عليه كان على دراية» بالهجوم الذي نفّذته مجموعة كان قد شكّلها، رغم تأكيده «عدم مشاركته في بقية العملية».
وأوضحت النيابة العامة أن «ذو القرنين» شكّل خلية إرهابية، ووصفته بأنه عنصر أساسي فيها بسبب خبرته في معسكرات تدريب متطرفة في أفغانستان والفلبين. وطالبت بعقوبة السجن مدى الحياة.
وطوال المحاكمة، نفى «ذو القرنين» تورطه في تفجيرَي بالي لكنه أقر بأن المجموعة التي شكّلها هي من نفذتهما. وأكد أمام المحكمة أن منفذي الهجوم لم يخبروه مسبقا به وأنه لم يشارك في الاستعدادات له. لكن القضاة اعتبروا أنه يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية.
ووقع تفجيران في ملهى ليلي وحانة في جزيرة بالي السياحية تسببا بمقتل أكثر من 200 شخص، في الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا حتى الآن.


مقالات ذات صلة

«تحرير الشام» تتقدم في حلب وإدلب والجيش السوري يحاول وقفها بمساعدة روسية

المشرق العربي مقاتل من «هيئة تحرير الشام» يتابع القصف المستمر على قرى في ريف حلب الغربي (أ.ف.ب) play-circle 00:20

«تحرير الشام» تتقدم في حلب وإدلب والجيش السوري يحاول وقفها بمساعدة روسية

سيطرت قوات «تحرير الشام» وفصائل «غرفة عمليات الفتح المبين» على 10 بلدات وقرى في محافظة حلب بشمال غربي البلاد، كانت خاضعة لسيطرة الجيش السوري.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

5 نزاعات منسية خلال عام 2024

إلى جانب الحربين اللتين تصدَّرتا عناوين الأخبار خلال عام 2024، في الشرق الأوسط وأوكرانيا، تستمر نزاعات لا تحظى بالقدر نفسه من التغطية الإعلامية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
آسيا جندي باكستاني يقف حارساً على الحدود الباكستانية الأفغانية التي تم تسييجها مؤخراً (وسائل الإعلام الباكستانية)

باكستان: جهود لتطهير المناطق الاستراتيجية على الحدود الأفغانية من المسلحين

الجيش الباكستاني يبذل جهوداً كبرى لتطهير المناطق الاستراتيجية على الحدود الأفغانية من المسلحين.

عمر فاروق (إسلام آباد)
أفريقيا وحدة من جيش بوركينا فاسو خلال عملية عسكرية (صحافة محلية)

دول الساحل تكثف عملياتها ضد معاقل الإرهاب

كثفت جيوش دول الساحل الثلاث؛ النيجر وبوركينا فاسو ومالي، خلال اليومين الماضيين من عملياتها العسكرية ضد معاقل الجماعات الإرهابية.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا سيدة في إحدى قرى بوركينا فاسو تراقب آلية عسكرية تابعة للجيش (غيتي)

تنظيم «القاعدة» يقترب من عاصمة بوركينا فاسو

أعلنت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، الموالية لتنظيم «القاعدة»، أنها سيطرت على موقع عسكري متقدم تابع لجيش بوركينا فاسو.

الشيخ محمد ( نواكشوط)

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.