استطلاع: التضخم في ألمانيا يجهد ماليات الكثير من المواطنين

واحد من بين كل تسعة أفراد في ألمانيا يستطيعون بالكاد تسديد نفقات معيشتهم (د.ب.أ)
واحد من بين كل تسعة أفراد في ألمانيا يستطيعون بالكاد تسديد نفقات معيشتهم (د.ب.أ)
TT

استطلاع: التضخم في ألمانيا يجهد ماليات الكثير من المواطنين

واحد من بين كل تسعة أفراد في ألمانيا يستطيعون بالكاد تسديد نفقات معيشتهم (د.ب.أ)
واحد من بين كل تسعة أفراد في ألمانيا يستطيعون بالكاد تسديد نفقات معيشتهم (د.ب.أ)

كشف استطلاع حديث للرأي أن الارتفاع القوي الذي تشهده الأسعار في ألمانيا مؤخراً يُجهد ماليات الكثير من المواطنين. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مصرف «بوست بنك»، أن واحداً من بين كل تسعة أفراد في ألمانيا يستطيعون بالكاد تسديد نفقات معيشتهم.
ومن بين الأسر ذات دخل صافٍ شهري أدنى من 2500 يورو، ذكر 17% منهم أنهم بالكاد كانوا قادرين على الإيفاء بالنفقات العادية بسبب ارتفاع الأسعار. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم (الأربعاء)، أن نسبة التضخم السنوي بلغت 3.1% في المتوسط خلال عام 2021.
وزاد الاتجاه التصاعدي في الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 5.3% على أساس سنوي. وكان ذلك أعلى معدل تضخم شهري يتم تسجيله خلال العام الماضي.
وأعرب 44% من الذين شملهم الاستطلاع عن قلقهم البالغ إزاء ارتفاع معدلات التضخم، وذكرت نسبة مماثلة (43%) أنهم قلقون إلى حد ما. وقال كبير الاقتصاديين في «بوست بنك»، ماركو بارغل: «الارتفاع القوي في التضخم أثار القلق بين قطاعات كبيرة من السكان... الراحة المالية تقلصت بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة والوقود وعدم مواكبة الدخل لتطور الأسعار».
وذكر 22% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم ليس بمقدورهم الآن الادخار. وأضاف بارغل: «في الفئات ذات الدخول المتدنية لا توجد احتياطيات مالية لاستثمار الأموال بشكل مربح على المدى الطويل... ومع ذلك، فإن المدخرات في الحسابات الجارية أو حسابات التوفير تفقد قيمتها باستمرار بسبب التضخم -مما يقلل من الفسحة المالية للأسر ذات الدخل المنخفض».



انخفاض طلبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

مطعم شيبوتل يبحث عن موظفين في ماساتشوستس (رويترز)
مطعم شيبوتل يبحث عن موظفين في ماساتشوستس (رويترز)
TT

انخفاض طلبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

مطعم شيبوتل يبحث عن موظفين في ماساتشوستس (رويترز)
مطعم شيبوتل يبحث عن موظفين في ماساتشوستس (رويترز)

أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة، الخميس، انخفاضاً طفيفاً في عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس استمرار تحسن سوق العمل، رغم التباطؤ المفاجئ في نمو الوظائف خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، والذي يُعدّ استثناءً ناتجاً عن عوامل غير نمطية.

وقالت الوزارة إن طلبات الإعانة الأولية للبطالة انخفضت بنحو 4 آلاف طلب إلى مستوى معدل موسمياً بلغ 217 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات خبراء اقتصاديين، استطلعت «رويترز» آراءهم، عند 223 ألفاً.

وكانت الطلبات قد شهدت زيادة ملحوظة في أوائل أكتوبر بسبب تداعيات إعصاري هيلين وملتون، إضافة إلى الإضراب الذي خاضه عمال مصانع «بوينغ»، إلا أن عمليات التسريح من العمل بشكل عام ظلت عند مستويات منخفضة تاريخياً، ما يُعزز التوقعات الإيجابية للاقتصاد.

وفي هذا السياق، قال كبير الاقتصاديين في شركة «رايتسون آي كاب»، لو كراندال: «على الرغم من أن كثيراً من مؤشرات سوق العمل يشير إلى تباطؤ ملحوظ في الأوضاع خلال هذا العام، فإن ذلك لم ينعكس بعد بشكل كبير على بيانات إعانات البطالة، ما يظل يؤكد أن الاقتصاد لا يزال يواجه ضغوطاً محدودة في مجال التوظيف».

ورغم أن المناطق المتضررة من إعصار هيلين ربما تحتاج إلى وقت طويل للتعافي، يتوقع الاقتصاديون أن يستأنف نمو الوظائف زخمه في نوفمبر، خصوصاً بعد انتهاء إضراب عمال «بوينغ»، ما سمح للشركة بإلغاء التوقفات المؤقتة التي كانت قد فرضتها لتجنب تراجع السيولة المالية. في المقابل، زادت الوظائف غير الزراعية في أكتوبر بمقدار 12 ألف وظيفة فقط، وهو أدنى معدل نمو فيما يقرب من 4 سنوات.

وتُشير هذه الديناميكيات إلى أن سوق العمل قد تكون في مرحلة انتعاش أبطأ، ما قد يسهم في اتخاذ البنك الفيدرالي قرارات لتخفيف السياسة النقدية. وفي هذا الصدد، من المرجح أن يتجه «الفيدرالي» نحو خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة في الشهر المقبل، على الرغم من أن التقدم في مواجهة التضخم قد شهد بعض التباطؤ. وكان البنك المركزي قد خفّض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ليصل المعدل إلى نطاق 4.50-4.75 في المائة.

وكان «الفيدرالي» قد بدأ دورة التيسير في السياسة النقدية سبتمبر (أيلول)، من خلال تخفيض كبير بمقدار نصف نقطة مئوية، ليكون أول تخفيض لمعدلات الفائدة منذ عام 2020. وكانت الفائدة قد ارتفعت بمقدار 525 نقطة أساس خلال عامي 2022 و2023، في مسعى للحد من التضخم المرتفع.

وإضافة إلى ذلك، أظهر تقرير الوزارة انخفاضاً في عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر مباشر على التوظيف؛ إذ تراجع هذا الرقم بمقدار 11 ألف شخص، ليصل إلى 1.873 مليون شخص معدلاً موسمياً في الأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر.

ومن المرجح أن يعكس هذا الانخفاض في «الطلبات المستمرة» انتهاء التوقفات المؤقتة في مصانع «بوينغ»، وتراجع التأثيرات الناتجة عن الأعاصير، ما يُعزز التفاؤل باستقرار سوق العمل في المستقبل القريب.