وزير الخارجية العراقي: أعدنا 4 آلاف مهاجر من بيلاروسيا

مؤتمر صحافي مشترك لوزيري خارجية العراق وليتوانيا في بغداد أمس (أ.ب)
مؤتمر صحافي مشترك لوزيري خارجية العراق وليتوانيا في بغداد أمس (أ.ب)
TT

وزير الخارجية العراقي: أعدنا 4 آلاف مهاجر من بيلاروسيا

مؤتمر صحافي مشترك لوزيري خارجية العراق وليتوانيا في بغداد أمس (أ.ب)
مؤتمر صحافي مشترك لوزيري خارجية العراق وليتوانيا في بغداد أمس (أ.ب)

أعاد العراق منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) أربعة آلاف مهاجر كانوا عالقين على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا وبولندا ولاتفيا، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمس.
وبدأت الحكومة العراقية منذ 18 نوفمبر بتسيير رحلات من مينسك لإعادة مواطنيها. وحطت غالبية الطائرات في إقليم كردستان ذي الحكم الذاتي ومن حيث يتحدر معظم المهاجرين، قبل أن تتابع إلى بغداد.
وقال وزير الخارجية العراقي خلال مؤتمر صحافي مشترك في بغداد مع نظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس: «بالتعاون مع مختلف الاتحاد الأوروبي ومع ليتوانيا... تمكننا من إعادة نحو أربعة آلاف عراقي كانوا محاصرين على الحدود البيلاروسية الليتوانية، والحدود البيلاروسية اللاتفية، والحدود البيلاروسية البولونية». وأضاف: «كانت هناك عشر رحلات من بغداد إلى بيلاروسيا لإعادتهم».
بدوره، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف لوكالة الصحافة الفرنسية أن الوزارة أعادت المهاجرين «خلال الشهرين الماضيين» عبر رحلات جوية، «بينهم 3817 من بيلاروسيا ونحو 112 من ليتوانيا».
ولا تزال مجموعة من العراقيين عالقة في ليتوانيا، وفق الوزير، وتعتزم بغداد إعادتهم أيضاً. لكن «الظروف الجوية القاسية وطبيعة البيئة المعقدة لا تتيح لفرق الإنقاذ معرفة وتحديد أعدادهم»، وفق ما أوضح المتحدث باسم الخارجية.
من جهته، قال الوزير الليتواني: «نريد أن نبلور أفكاراً للتعاون بين البلدين»، مضيفاً: «هناك كثير من المواضيع ولهذا يجب ألّا نضيع أي فرصة ونحن ننوي أن نبني الثقة بين البلدين».
ومنذ الصيف الماضي، حاول آلاف المهاجرين، معظمهم من الشرق الأوسط والعراق، عبور الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي من بيلاروسيا إلى ليتوانيا ولاتفيا وبولندا. ويتهم الغرب بيلاروسيا بافتعال هذه الأزمة على الحدود الأوروبية من خلال منح تأشيرات دخول للمهاجرين وإعطائهم وعوداً بأن عبورهم سيكون سهلاً، رداً على عقوبات أوروبية على مينسك التي تنفي تلك الاتهامات.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.