النفط يصمد مقاوماً «الاحتياطيات الصينية»

ذكرت مصادر أمس أن الصين وافقت على السحب من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية... إلا أن الأسعار بقيت قرب 85 دولاراً (رويترز)
ذكرت مصادر أمس أن الصين وافقت على السحب من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية... إلا أن الأسعار بقيت قرب 85 دولاراً (رويترز)
TT

النفط يصمد مقاوماً «الاحتياطيات الصينية»

ذكرت مصادر أمس أن الصين وافقت على السحب من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية... إلا أن الأسعار بقيت قرب 85 دولاراً (رويترز)
ذكرت مصادر أمس أن الصين وافقت على السحب من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية... إلا أن الأسعار بقيت قرب 85 دولاراً (رويترز)

صعدت أسعار النفط في ختام الأسبوع، أمس (الجمعة)، وذلك رغم أن مصادر ذكرت لـ«رويترز» أن الصين وافقت على السحب من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية قرب عطلة السنة القمرية الجديدة التي تبدأ في الأول من فبراير (شباط) المقبل، في إطار خطة أطلقتها ونسقتها واشنطن لخفض الأسعار العالمية.
وقالت المصادر المطلعة على المناقشات بين البلدين إن الصين وافقت في نهاية 2021 على سحب كميات غير محددة من النفط وفقاً لمستويات الأسعار. وذكر أحد المصادر دون خوض في التفاصيل: «وافقت الصين على سحب كمية أكبر نسبياً إذا تجاوز سعر النفط 85 دولاراً للبرميل، وكمية أقل إذا ظل النفط قرب 75 دولاراً للبرميل».
وذكرت المصادر أن السحب من مخزونات الخام في الصين سيكون قرب بداية السنة القمرية الجديدة التي تبدأ عطلتها في 31 يناير (كانون الثاني) وتستمر حتى السادس من فبراير... ولم ترد الإدارة الوطنية الصينية للأغذية والاحتياطيات الاستراتيجية على طلب للتعقيب.
وجاءت موافقة الصين على السحب من احتياطيات الخام نتيجة سلسلة مناقشات نشرت «رويترز» أنباء بشأنها في نوفمبر (تشرين الثاني)، أجرتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع قادة بلدان أخرى من كبار مستهلكي الخام بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوى في عدة أعوام بسبب شح الإمدادات. وناقش بايدن وكبار مساعديه إمكانية السحب من احتياطيات الخام بالتنسيق مع حلفاء مقربين، منهم اليابان وكوريا الجنوبية والهند وكذلك الصين. وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية أجرت الولايات المتحدة عمليات سحب ومبيعات من احتياطياتها النفطية، في حين أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية عن خطط بشأن مبيعات الخام.
وارتفعت أسعار النفط متجاوزة 80 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع، بدعم من اضطراب الإنتاج في ليبيا وقازاخستان، وتراجع مخزونات الخام الأميركية إلى أقل مستوى منذ 2018 وتحسن توقعات الطلب على الوقود في أوروبا مع تخفيف الحكومات هناك قيود مكافحة «كوفيد – 19».
ورغم تلك الأنباء عن المخزونات، ارتفعت العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع مدعومة بقيود العرض وضعف الدولار. وصعدت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.16 دولار أو 1.4 في المائة إلى 85.63 دولار للبرميل الساعة 1125 بتوقيت غرينتش في أعلى مستوى منذ شهرين ونصف الشهر. وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.06 دولار أو 1.3 في المائة إلى 83.18 دولار للبرميل.
وتحولت أسعار النفط الخام للزيادة، فيما اتجه الدولار نحو ما يمكن أن يكون أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ما يربو على عام. ويجعل ضعف الدولار السلع الأولية في متناول حائزي العملات الأخرى. وتوقعت عدة بنوك أن تبلغ أسعار النفط 100 دولار للبرميل هذا العام، إذ من المنتظر أن يتجاوز الطلب العرض.



قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
TT

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل، السبت، الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع التعدين السعودي أمام الشركات البرازيلية، والخطط التوسعية للمستثمرين البرازيليين في المملكة.

وكانت السعودية قد استحوذت، مؤخراً، على حصة 10 في المائة في شركة «فالي» للمعادن الأساسية، من خلال شركة «منارة للمعادن»، وهي مشروع مشترك بين «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «معادن».

كما بحث اللقاء أهمية استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع التعدينية، بما يؤدي إلى كفاءة الإنتاج ويعزز الاستدامة البيئية، وصولاً إلى الحياد الكربوني في العقود المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فالي»، خلال الاجتماع، إنه جرى تقديم دعم كبير للشركة عند استثمارها في المملكة، حيث تم تسهيل ممارستها للأعمال، خصوصاً عند إنشائها مشروع تكوير الحديد بمنطقة رأس الخير (شرق المملكة).

وتمتلك البرازيل ثروة تعدينية هائلة، وخبرة واسعة في التنقيب عن المعادن واستغلالها، ما يجعلها شريكاً مهماً للمملكة في قطاع التعدين، خصوصاً أن البلدين تربطهما علاقات ثنائية راسخة تمتد لأكثر من 50 عاماً، ترتكز في الجانب الاقتصادي على تعاونٍ مهمٍ في قطاعي الطاقة والمعادن.

وتعمل المملكة على تطوير قطاع التعدين، واستكشاف واستغلال ثروات معدنية دفينة في أراضيها، تقارب قيمتها 9.4 تريليون ريال؛ وذلك لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من التعدين، وليكون ركيزة ثالثة في الصناعة، وترى السعودية أن تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات، ضرورة ملحة لتطوير القطاع ومواجهة تحديات سلسلة توريد المعادن.

ولجذب المستثمرين لقطاع التعدين اتخذت المملكة إجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية، منها تعديل نظام الاستثمار التعديني، وإطلاق ممكنات وحوافز في قطاع التعدين بما في ذلك التمويل المشترك بنسبة 75 في المائة للنفقات الرأسمالية، وإعفاء من الرسوم الضريبية لمدة 5 سنوات، وملكية أجنبية مباشرة بنسبة 100 في المائة. وفي أبريل (نيسان) 2024 أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن برنامج تمكين الاستكشاف، وخصصت 182 مليون دولار لتقليل مخاطر الاستثمارات في الاستكشاف.

ولمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بوضوح والتزاماً بمعايير الشفافية في بيئة الاستثمار التعدينية؛ تتيح المملكة جميع البيانات الجيولوجية التي يتم تحديثها بشكل مستمر بناءً على نتائج برنامج المسح الجيولوجي العام، لتضاف للمعلومات الجيولوجية التي يمتد عمرها لأكثر من 80 عاماً، وتتاح جميع البيانات على منصة رقمية.

وأعلنت السعودية، مؤخراً، عن تأسيس البرنامج الوطني للمعادن، الذي سيكون أداة قوية وداعمة لتعزيز جودة وكفاءة سلاسل الإمداد من المعادن، وضمان استمرارية توريدها للصناعات المحلية والمشاريع الكبرى؛ حيث تستهدف المملكة استثمار 120 مليار ريال في صناعات المعادن الأساسية والاستراتيجية.