الإمارات تنظم قانون علاقات العمل لتوفير بيئة محفزة للقطاع الخاص

مجلس الوزراء يعتمد سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية

جانب من اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)
TT

الإمارات تنظم قانون علاقات العمل لتوفير بيئة محفزة للقطاع الخاص

جانب من اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)
جانب من اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)

اعتمدت الإمارات أمس قانون تنظيم علاقات العمل، والتي تستهدف بموادها توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وإيجاد منظومة متطورة من الآليات التي تعزز سهولة الأعمال وإنتاجية وتنافسية سوق العمل، وضمان كفاءته بالشكل الذي يضمن جذب أفضل المهارات والكفاءات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات «وام» عن مجلس الوزراء الإماراتي أن اللائحة تستهدف ضمان حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن يوفر الحماية للطرفين، ودعم تحقيق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص، ودعم مهاراتهم وقدراتهم بما يعزز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الإمارات.
وجاء اعتماد القانون الجديد خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في إكسبو 2020 دبي أمس.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «ترأست الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد، وفي الخمسين الجديدة بداية خير وبركة في يوم جمعة مباركة. كان قرارنا الأول البدء في تطبيق خطتنا لتغيير منهجية عمل الحكومة الاتحادية بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، مشاريع تحّولية أكثر، وأسرع، وتركيز كامل على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالميًا».
وزاد «بداية التغيير الحكومي الجديد ستكون عبر الإعلان قريباً عن تغييرات تشمل منح الوزارات صلاحيات أكبر في اعتماد خططهم ومرونة مالية أكثر، ودورات استراتيجية أقصر، وأولويات وطنية تقوم على مبادئ الخمسين التي اعتمدها رئيس الدولة للخمسين عاماً القادمة».
وتابع «واعتمدنا اليوم ضمن جلستنا اللوائح التنفيذية لعلاقات العمل في الدولة، لضمان الحقوق، ورفع كفاءة القوى العاملة، وتنظيم أشكال العمل الجديدة مثل العمل الحر والمرن والمؤقت وأصحاب الإقامة الذهبية وغيرها، لدينا 12 نوعا من تصاريح العمل في قوانينا الجديدة هدفنا ترسيخ أفضل بيئة أعمال وأكثرها مرونة وتنوعًا».
وأضاف الشيخ محمد بن راشد «واعتمدنا في جلسة اليوم في مجلس الوزراء لوائح وأنظمة جديدة لحفظ الملكيات الصناعية والاختراعات المتعلقة بالصناعات الدفاعية وآليات تسريع تسجيل براءات الاختراع وحفظ حقوق أبحاث الكائنات الحية الدقيقة وغيرها تنوع اقتصادنا يتطلب تنوع وسعة ومرونة تشريعاتنا ونحن جاهزون تشريعياً لمرحلة اقتصادية قادمة ومختلفة».
كما قال «واعتمدنا اليوم في جلستنا سياسة مشتريات رقمية سريعة للحكومة الاتحادية، ولجنة جديدة للتعلم الذكي في مدارسنا، و13 اتفاقية لتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، واعتماد انضمام الدولة للقادة من أجل الطبيعة ضمن اتفاقيات الأمم المتحدة للتغير المناخي». واختتم نائب رئيس الإمارات: «بدايتنا مبشرة، وانطلاقتنا في 2022 ستكون عظيمة».
كما اعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والتي تهدف إلى تنظيم وحماية الملكية الصناعية وتنظيم إجراءات تسجيلها واستعمالها واستغلالها والتنازل عنها. من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية، والتي تستهدف تطوير منهج جديد يجعل عمليات المشتريات في الحكومة الاتحادية أكثر سرعة ومرونة لتقليص مدة إجراءات الشراء.
وفي الشؤون والعلاقات الدولية، صادق واعتمد مجلس الوزراء عددا من الاتفاقيات في إطار تعزيز العلاقات الدولية وتنميتها والمساهمة في دعم أجندة البلاد في التنويع الاقتصادي والتنموي، حيث ضمت 6 اتفاقيات بين البلاد وعددا من الدول بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل.
وفي الإطار نفسه اعتمد المجلس التوقيع على 7 اتفاقيات بين الدولة وعدد من الدول بشأن حماية وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى أنه اعتمد ايضاً اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما وافق المجلس على انضمام الدولة لتعهد القادة لأجل الطبيعة ضمن مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي للأمم المتحدة.



هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».