السعودية تطرح أول منافسة للتنقيب عن المعادن بتكلفة 533 مليون دولار

ضمن مساع لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة مبادرات الاستكشاف

شهد مؤتمر التعدين الدولي الإعلان عن أول منافسة للتنقيب عن المعادن في السعودية (الشرق الأوسط)
شهد مؤتمر التعدين الدولي الإعلان عن أول منافسة للتنقيب عن المعادن في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطرح أول منافسة للتنقيب عن المعادن بتكلفة 533 مليون دولار

شهد مؤتمر التعدين الدولي الإعلان عن أول منافسة للتنقيب عن المعادن في السعودية (الشرق الأوسط)
شهد مؤتمر التعدين الدولي الإعلان عن أول منافسة للتنقيب عن المعادن في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت السعودية أمس عن طرح أول منافسة تعدينية في البلاد لرخصة التنقيب عن المعادن، وذلك في خطوة تتماشى مع هدف رؤية المملكة 2030 بالاستفادة من الإمكانات غير المستغلة في قطاع التعدين المحلي، وفقاً لما أعلنته وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية في اليوم الثاني لمؤتمر التعدين الدولي بالرياض.
وتهدف منافسة التعدين الجديدة والتي ستكون في منطقة الخنيقية بمحافظة القويعية (وسط البلاد) إلى استكمال عملية منح التراخيص الحالية بناءً على نظام الاستثمار التعديني السعودي الجديد الذي يعتبر من أهم الأدوات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من القطاع الخاص وزيادة مبادرات الاستكشاف.
وقال عبد الله الشمراني الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية إن «طرح أول منافسة تعدينية في البلاد في منطقة الخنيقية يفتح فصلاً جديداً من رحلتنا نحو إطلاق القدرات الكامنة لموارد المملكة التعدينية الهائلة من خلال تسريع أنشطة الاستكشاف، وقد اخترنا مؤتمر التعدين الدولي ليكون منصة للإعلان عن هذه الخطوة المهمة جداً، نظرًا للحضور الدولي الكبير لممثلي قطاع التعدين من الحكومات والشركات الدولية الكبرى والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية».
ومن المتوقع أن يوفر مشروع «الخنيقية» الذي تبلغ تكلفته ملياري ريال (544 مليون دولار) ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وأن يسهم في تطوير صناعات الزنك والنحاس في المملكة. فيما تم تنفيذ أعمال استكشاف مكثفة في منطقة الخنيقية على مدار السنوات الماضية من خلال ثلاث حملات استكشافية، وحفر أكثر من 100 ألف، وإنجاز نموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد تم تطويره مؤخرًا.
من جانبه، قال دوغلاس كيروين عالم الجيولوجيا العالمي خلال المؤتمر، إن هذه الخطوة تعد مهمة وتتخذها السعودية لبناء قطاع تعديني قوي والاستفادة من موارد المملكة التعدينية الغنية لتعزيز اقتصادها، مع الالتزام بالشفافية وتطبيق أفضل الممارسات، وأضاف «أنا على ثقة أن العديد من الشركاء المحليين والدوليين سيشاركون في هذا المشروع، نظرًا لضخامته».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن عملية الترخيص للمشاريع التعدينية ستخضع لمبادئ الشفافية والامتثال وأمن الحيازة على النحو المنصوص عليه في قانون الاستثمار التعديني الجديد، حيث يتضمّن ذلك عملية طلب ترخيص، رقمية بالكامل، لتحقيق شفافية كاملة، بالإضافة إلى توفير عدد من حوافز الاستثمار، من بينها التمويل لما يصل إلى 75 في المائة من أي استثمار جديد، والتي تأتي تماشيًا مع تطلعات السعودية لجعل صناعة التعدين وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.
يذكر أن خطوة طرح أول منافسة تعدينية تفتح الباب أمام كبار اللاعبين الدوليين للمشاركة في استثمار الثروات التعدينية في المملكة، مما يدعم - وفقاً للوزارة - نمو صناعة التعدين على كل المستويات.
وقال ماثيو فيفيلد، الشريك الإداري في شركة «باسيفيك رود كابيتال» إن هذه الخطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح وستؤدي إلى خلق العديد من الفرص المماثلة، كما تم الإعلان عن تفاصيل عملية المنافسة من خلال موقع منصة تعدين.
اتفاقيات عدة
من جهة أخرى، شهد مؤتمر التعدين الدولي عددا من الاتفاقيات أبرمتها عدد من الشركات خلال اليومين الماضيين، حيث أبرمت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» مذكرات التفاهم على هامش المؤتمر لتحقيق توجهات السعودية المعلنة في القطاع، أبرزها الطاقة النظيفة التي تهدف إلى الوصول للحياد الكربوني بحلول 2050، وكذلك الاستفادة من مجالات التدوير وتعزيز استقرار البيئة.
ووقعت «معادن» مذكرة تفاهم مع شركة «أكوا باور»، برعاية وحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، في خطوة نحو تحقيق توجهات الشركة الاستراتيجية حول الطاقة النظيفة التي تهدف إلى الوصول للحياد الكربوني في المملكة. كما تهدف إلى تطوير واستكشاف مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة التي تعمل عليها في عدد من مواقع أعمالها في مختلف مناطق المملكة.
من جانب آخر، وقّعت شركة التعدين العربية السعودية مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون المشترك في القطاع اللوجستي ودراسة فرص التعاون بينهما فيما يخدم الاقتصاد الوطني، وذلك على مبدأ المصالح المتبادلة.
إلى ذلك وقعت «معادن» مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك»، لبحث الفرص المتاحة في مشروعات ومواقع الأعمال في مختلف المناطق، للاستفادة من مجالات التدوير وتعزيز استقرار البيئة.
كما وقعت «معادن» مذكرة تفاهم مع الشركة العربية للبوتاس لبحث سبل التعاون في المنتجات والأسمدة المتخصصة في السعودية والأردن، والاستفادة من الخبرات العالمية كرواد لصناعات الفوسفات والبوتاس في المنطقة.


مقالات ذات صلة

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

سجلت الصادرات غير النفطية السعودية نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

أعلن بنك «جي بي مورغان» عن قرار ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.


«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
TT

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)
مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال (نحو 556.3 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 2.13 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 2.3 في المائة. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على النمو في حجم الإقراض والودائع، رغم التحديات الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة وزيادة التحوط المالي لمواجهة التوترات الجيوسياسية.

الأداء التشغيلي

رغم التحديات الاقتصادية، نجح البنك في توسيع ميزانيته العمومية بشكل ملحوظ، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

  • الموجودات: ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 7.7 في المائة لتصل إلى 459.7 مليار ريال (122.6 مليار دولار).
  • محفظة القروض والسلف: سجلت نمواً قوياً بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 306.9 مليار ريال (81.8 مليار دولار)، مدفوعةً بزيادة الإقراض للأفراد والبنوك.
  • ودائع العملاء: قفزت الودائع بنسبة 14.1 في المائة لتصل إلى 331.4 مليار ريال (88.4 مليار دولار)، مما يعكس ثقة المودعين العالية في البنك.

دخل العمولات والفائدة

أوضح البنك أن إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات نما بنحو 3 في المائة ليصل إلى 5.48 مليار ريال (1.46 مليار دولار). ومع ذلك، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة ضئيلة، نتيجة تراجع متوسط العائد على محفظة القروض ذات العائد المتغير بسبب انخفاض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الودائع لأجل.

المخصصات والضغوط الجيوسياسية

انتهج البنك سياسة احترازية تجاه المخاطر؛ حيث رفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 16.9 في المائة ليصل إلى 166 مليون ريال (44.3 مليون دولار). وعزا البنك هذه الزيادة إلى ارتفاع مستويات «عدم اليقين» المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مما استوجب رفع التقديرات النموذجية للخسائر الائتمانية والتعرضات خارج الميزانية.

تحسن مقارنةً بالربع السابق

وعلى صعيد المقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع 2025)، فقد سجل صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة. ويعود هذا النمو المتسلسل بشكل رئيسي إلى:

  • انخفاض مصاريف التشغيل: نتيجة تراجع الرواتب والمصاريف الإدارية.
  • أرباح الشركات الزميلة: ارتفاع حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة نتيجة انخفاض تكاليفها التشغيلية.
  • عكس المخصصات: انخفاض مخصص خسائر الائتمان مقارنةً بالربع السابق بنسبة 37 في المائة نتيجة تحسن صافي التحصيلات بعد الشطب.

مؤشرات الملاءة وربحية السهم

بلغت ربحية السهم للربع الأول من عام 2026 نحو 0.94 ريال (0.25 دولار)، في حين سجل إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مما يعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواصلة التوسع في تمويل المشاريع الكبرى ضمن «رؤية 2030».