رئيس «نيوم» يكشف عن مساعٍ رقمية في تحول التعدين لصناعة نظيفة

ارتفاع المنشآت المعدنية في «مدن» السعودية لتتخطى 1290 مصنعاً

جانب من الجلسة التي تناولت مستقبل قطاع التعدين أمس (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة التي تناولت مستقبل قطاع التعدين أمس (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «نيوم» يكشف عن مساعٍ رقمية في تحول التعدين لصناعة نظيفة

جانب من الجلسة التي تناولت مستقبل قطاع التعدين أمس (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة التي تناولت مستقبل قطاع التعدين أمس (الشرق الأوسط)

فيما كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عن ارتفاع أعداد مصانع المنتجات المعدنية لتتجاوز 1290 مصنعاً بنهاية عام 2020، أكد المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم أن «نيوم» حققت إنجازات رقمية هائلة أحدثت تحولاً في التعدين ما جعلها جاهزة لتكون صناعة نظيفة.
وشدد خبراء ومستثمرون دوليون في قطاع التعدين، ضمن مؤتمر التعدين الدولي، أمس، على أهمية التقنيات الجديدة واستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث والابتكار واستكشاف المعادن، وضرورة استخدام الطاقة المتجددة، مؤكدين أن السعودية تمتلك إمكانات هائلة من مصادر للطاقة الشمسية التي يمكن استخدامها كمصدر في سلسلة الإمداد لقطاع التعدين، ما يجعلها أكبر مورد للطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.
وتحدثوا خلال جلسة «خلق مستقبل التعدين - ما الذي يمكن أن تفعله مقاطعة المعادن الناشئة لتصبح واجهة تكنولوجية لصناعة التعدين في المستقبل؟»، حول تطور قطاع النفط والتعدين في المملكة والبنية التحتية للقرن الـ21 في السعودية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وإيجاد بنية تحتية تعمل بالتقنيات الحديثة التي تسهم في ترك أثر بيئي نظيف.
وأكد المتحدثون على ضرورة استخدام الهيدروجين الأخضر الذي يعد أحد حلول التخلص من انبعاثات الكربون واستخدام الطاقة المتجددة النظيفة وأهمية البحث والابتكار في قطاع التعدين، متناولين أهمية الاستثمار في الاقتصاد الكربوني والهيدروجيني.
وقال المهندس نظمي النصر إن الشركة لديها طموح كبير بوجود الإمكانات التقنية والابتكار ليجعلها مثالاً رائداً منسجماً مع البيئة، مبيناً أن نيوم أول مدينة في العالم تعتمد بشكل كامل على الطاقة المتجددة، رغم التحديات التي تواجهها كونها جديدة ومن دون خبرات سابقة.
وأوضح خلال مشاركته ضمن جلسات المؤتمر، أن التعدين ليست فقط صناعة آمنة، ولكن يمكن أن يكون صناعة رائدة تقود مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، مضيفاً في الوقت ذاته أن الشركة لديها 4 قطاعات رائدة تدور حول البحث والتقنية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، داعياً الشركاء حول العالم إلى العمل معاً في صناعة التعدين.
وتابع أن شركة نيوم تركز على الجانب الرقمي كونه قطاعاً رائداً، وحقق خلال الفترة الماضية إنجازات هائلة أحدثت تحولاً في التعدين ما جعلها جاهزة لأن تكون صناعة نظيفة، متناولاً مجالات التقنية والابتكارات وكيفية جذب وإيجاد سلسلة من الإمدادات الخضراء للتعدين، ابتداءً من المنجم، مروراً بالتصنيع حتى التصدير تحقيقاً للاستدامة، إلى جانب الهيدروجين الأخضر. وأفاد أن «نيوم» بدأت مع شركائها في شركة أكوا باور، ببناء منشآت خاصة بالهيدروجين الأخضر، المتوقع افتتاح المرحلة الأولى خلال 2025، بالإضافة إلى إنشاء مركزين ابتكاري وبحثي.
إلى ذلك، ذكر خالد السالم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) أن المنشآت الصناعية تملك منظومة خدمية متطورة ومقوّمات تشغيلية وإجرائية محفزة جعلتها بيئة حاضنة للاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة ضمن استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي تماشياً مع «رؤية المملكة 2030».
وأبان أن «مدن» في إطار المبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، تسهم في تعزيز دور التعدين والصناعات المعدنية في الاقتصاد الوطني بوصفه الركيزة الثالثة لتطوير الصناعة السعودية، اتساقاً مع أهداف رؤية 2030.
وأشار إلى أن الصناعات المعدنية في «مدن» تتنوع بين المعادن المُشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات بإجمالي 846 مصنعاً، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بعدد 450 موزعة على أنحاء المملكة كافة، وتسهم في الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية في المناطق والمدن الواعدة التي توجد بها، فضلاً عن توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».