رئيس «نيوم» يكشف عن مساعٍ رقمية في تحول التعدين لصناعة نظيفة

ارتفاع المنشآت المعدنية في «مدن» السعودية لتتخطى 1290 مصنعاً

جانب من الجلسة التي تناولت مستقبل قطاع التعدين أمس (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة التي تناولت مستقبل قطاع التعدين أمس (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «نيوم» يكشف عن مساعٍ رقمية في تحول التعدين لصناعة نظيفة

جانب من الجلسة التي تناولت مستقبل قطاع التعدين أمس (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة التي تناولت مستقبل قطاع التعدين أمس (الشرق الأوسط)

فيما كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عن ارتفاع أعداد مصانع المنتجات المعدنية لتتجاوز 1290 مصنعاً بنهاية عام 2020، أكد المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم أن «نيوم» حققت إنجازات رقمية هائلة أحدثت تحولاً في التعدين ما جعلها جاهزة لتكون صناعة نظيفة.
وشدد خبراء ومستثمرون دوليون في قطاع التعدين، ضمن مؤتمر التعدين الدولي، أمس، على أهمية التقنيات الجديدة واستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث والابتكار واستكشاف المعادن، وضرورة استخدام الطاقة المتجددة، مؤكدين أن السعودية تمتلك إمكانات هائلة من مصادر للطاقة الشمسية التي يمكن استخدامها كمصدر في سلسلة الإمداد لقطاع التعدين، ما يجعلها أكبر مورد للطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.
وتحدثوا خلال جلسة «خلق مستقبل التعدين - ما الذي يمكن أن تفعله مقاطعة المعادن الناشئة لتصبح واجهة تكنولوجية لصناعة التعدين في المستقبل؟»، حول تطور قطاع النفط والتعدين في المملكة والبنية التحتية للقرن الـ21 في السعودية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وإيجاد بنية تحتية تعمل بالتقنيات الحديثة التي تسهم في ترك أثر بيئي نظيف.
وأكد المتحدثون على ضرورة استخدام الهيدروجين الأخضر الذي يعد أحد حلول التخلص من انبعاثات الكربون واستخدام الطاقة المتجددة النظيفة وأهمية البحث والابتكار في قطاع التعدين، متناولين أهمية الاستثمار في الاقتصاد الكربوني والهيدروجيني.
وقال المهندس نظمي النصر إن الشركة لديها طموح كبير بوجود الإمكانات التقنية والابتكار ليجعلها مثالاً رائداً منسجماً مع البيئة، مبيناً أن نيوم أول مدينة في العالم تعتمد بشكل كامل على الطاقة المتجددة، رغم التحديات التي تواجهها كونها جديدة ومن دون خبرات سابقة.
وأوضح خلال مشاركته ضمن جلسات المؤتمر، أن التعدين ليست فقط صناعة آمنة، ولكن يمكن أن يكون صناعة رائدة تقود مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، مضيفاً في الوقت ذاته أن الشركة لديها 4 قطاعات رائدة تدور حول البحث والتقنية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، داعياً الشركاء حول العالم إلى العمل معاً في صناعة التعدين.
وتابع أن شركة نيوم تركز على الجانب الرقمي كونه قطاعاً رائداً، وحقق خلال الفترة الماضية إنجازات هائلة أحدثت تحولاً في التعدين ما جعلها جاهزة لأن تكون صناعة نظيفة، متناولاً مجالات التقنية والابتكارات وكيفية جذب وإيجاد سلسلة من الإمدادات الخضراء للتعدين، ابتداءً من المنجم، مروراً بالتصنيع حتى التصدير تحقيقاً للاستدامة، إلى جانب الهيدروجين الأخضر. وأفاد أن «نيوم» بدأت مع شركائها في شركة أكوا باور، ببناء منشآت خاصة بالهيدروجين الأخضر، المتوقع افتتاح المرحلة الأولى خلال 2025، بالإضافة إلى إنشاء مركزين ابتكاري وبحثي.
إلى ذلك، ذكر خالد السالم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) أن المنشآت الصناعية تملك منظومة خدمية متطورة ومقوّمات تشغيلية وإجرائية محفزة جعلتها بيئة حاضنة للاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة ضمن استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي تماشياً مع «رؤية المملكة 2030».
وأبان أن «مدن» في إطار المبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، تسهم في تعزيز دور التعدين والصناعات المعدنية في الاقتصاد الوطني بوصفه الركيزة الثالثة لتطوير الصناعة السعودية، اتساقاً مع أهداف رؤية 2030.
وأشار إلى أن الصناعات المعدنية في «مدن» تتنوع بين المعادن المُشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات بإجمالي 846 مصنعاً، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بعدد 450 موزعة على أنحاء المملكة كافة، وتسهم في الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية في المناطق والمدن الواعدة التي توجد بها، فضلاً عن توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.