«أكوا باور» السعودية تضع حجر الأساس لمحطة رياح في أذربيجان

طاقتها 240 ميغاواط وبقيمة استثمارية تصل إلى 300 مليار دولار

الأمير عبد العزيز بن سلمان وإلهام علييف أثناء وضع حجر الأساس لمحطة طاقة رياح (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وإلهام علييف أثناء وضع حجر الأساس لمحطة طاقة رياح (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» السعودية تضع حجر الأساس لمحطة رياح في أذربيجان

الأمير عبد العزيز بن سلمان وإلهام علييف أثناء وضع حجر الأساس لمحطة طاقة رياح (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان وإلهام علييف أثناء وضع حجر الأساس لمحطة طاقة رياح (الشرق الأوسط)

وضعت شركة «أكوا باور» السعودية حجر الأساس لمشروع محطة لتوليد الكهرباء باستغلال طاقة الرياح في أذربيجان، تبلغ طاقتها 240 ميغاواط، وذلك بقيمة استثمارية تصل إلى 1.125 مليار ريال (300 مليون دولار)، وذلك عقب توقيع اتفاقيات شراء الطاقة واستثمارها ونقلها، وفق نموذج مشروع مستقل لتوليد الطاقة. وتم وضع حجر الأساس في حفل أقيم بحضور إلهام علييف رئيس أذربيجان، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي.
ويُعدّ المشروع الأولَ والأكبرَ من نوعه باستثمار أجنبي في قطاع الطاقة في أذربيجان، ويسهم في تحقيق مستهدفات الجمهورية بتوليد 30 في المائة من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، وبحلول الربع الأخير من 2023 سيسهم المشروع بنحو 3.7 في المائة من إجمالي سعة شبكة الطاقة الكهربائية في البلاد، بتغذية 300 ألف وحدة سكنية بالطاقة الكهربائية، وخفض 400 ألف طنٍ من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، إن المشروع يعكس علاقة الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، أبرزها الطاقة، مشيراً إلى أنه تم تعزيز التعاون بينهما في السنوات الأخيرة من خلال انضمام أذربيجان إلى مجموعة اتفاق «أوبك بلس»، الأمر الذي أكّد عمق العلاقة والتفاهم بينهما، خاصة في ظل جائحة «كوفيد - 19».
وتابع: «أذربيجان نهضت جنباً إلى جنب مع المشاركين الآخرين في اتفاق (أوبك بلس) بدورٍ مهمٍ في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية وتوازنها في هذه الأزمة»، لافتاً إلى أن المشروع الذي وُقعت اتفاقياته في نهاية 2020، تحول إلى واقع ملموس ليكون لَبِنة في مسار العلاقات الثنائية، ويعكس التزام البلدين بتطوير استخدامهما لمختلف مجالات الطاقة، خاصة مجال الطاقة المتجددة.
وأكد على ثقته بقدرة شركة «أكوا باور»، التي تُعدّ من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال لتعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين السعودية وأذربيجان، ودعم جهود الحكومة الأذربيجانية الرامية إلى تلبية احتياجاتها الوطنية من الطاقة الكهربائية بمعايير عالمية رفيعة وتكلفة اقتصادية مجدية.
من جانبه، ذكر برويز شهبازوف وزير الطاقة أذربيجان: «يسرّنا أن نستقطب الشركات الخاصة من خارج أذربيجان للاستثمار في بلادنا، لما توفره من فوائد كثيرة من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، ودعم جهود تنمية رأس المال البشري المحلي، وإتاحة نقل الخبرات والمعارف».
وأضاف: «ستسهم مشاركة الموردين والمقاولين المحليين في تنفيذ هذا المشروع البارز في الارتقاء بالقدرات الوطنية في مجال المشروعات الخضراء، وتزويد القوى العاملة المحلية بما تحتاج إليه من خبرات لتعزيز قدرتها التنافسية العالمية».
من جهته، أوضح محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور» أن وضع حجر أساس أول وأكبر مشروع من نوعه باستثمار أجنبي في قطاع الطاقة المتجددة بأذربيجان يُعد أحد أبرز الإنجازات، وهي خطوة نجحت الشركة في تحقيقها رغم التحديات التي فرضتها ظروف الجائحة على المستوى العالمي.
وتابع أبونيان: «هذه الخطوة تؤكد قدرة (أكوا باور) على نقل ريادتها إلى الأسواق العالمية التي تشهد نمواً مرتفعاً بفضل تميّزها التشغيلي وخبراتها الفنية الواسعة»، مضيفاً أنه سيتم تسخير الإمكانات لتعزيز المحتوى المحلي وتمكين المواهب من اكتساب المهارات والقدرات اللازمة لتحقيق رؤية ومستهدفات حكومة أذربيجان في قطاع الطاقة المتجددة.
في حين أفاد بالبابا رزاييف رئيس شركة «أذرينرجي» بأن المشروع يدعم خطة أذربيجان الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة، وسيسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، في ظلّ سعي البلاد المستمر إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

الكويت تسعى لتقديم تسهيلات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.