جهات يمينية متطرفة تشعل النقب لإسقاط حكومة بنيت

تحذير من محاولة اغتيال النائب منصور عباس

قوات إسرائيلية تواجه محتجين من عرب النقب على خلفية مخطط حديقة عامة في أراضيهم (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تواجه محتجين من عرب النقب على خلفية مخطط حديقة عامة في أراضيهم (أ.ف.ب)
TT

جهات يمينية متطرفة تشعل النقب لإسقاط حكومة بنيت

قوات إسرائيلية تواجه محتجين من عرب النقب على خلفية مخطط حديقة عامة في أراضيهم (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تواجه محتجين من عرب النقب على خلفية مخطط حديقة عامة في أراضيهم (أ.ف.ب)

كُشف النقاب، في إسرائيل، أمس، عن مخطط وضعه اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، لإشعال النقب وتفجير انتفاضة عربية في النقب، بغرض إحراج الحركة الإسلامية الشريكة في الائتلاف الحاكم وانسحابها، فيتسبب ذلك في إسقاط حكومة نفتالي بنيت. ويتزامن الكشف، مع استمرار الصدامات بين عرب النقب والشرطة الإسرائيلية، على إثر غرس أشجار في أراضيهم بغرض إقامة حديقة قومية لليهود، ثم اقتلاع قسم من هذه الأشجار، أمس.
وقالت مصادر سياسية إن حزب الليكود مباشرة، وفرقة تسمي نفسها «مجموعات دعم نتنياهو»، بادرت إلى إشعال الأوضاع في النقب. وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن رئيس لجنة العمال في «الصندوق الدائم لإسرائيل – كاكال»، يسرائيل غولدشتاين، هو الذي يقف وراء حملة تجريف أراضي عرب النقب في منطقة الأطرش وغرس الأشجار فيها. فالقرار بهذا الشأن اتخذ عام 2018 وقام رئيس الوزراء نتنياهو بتجميده. وقرر غولدشتاين إعادة تفعيله.
وقالت الصحيفة إن غولدشتاين هذا عضو نشيط في حزب الليكود، وأعلن الشهر الماضي على حسابه في «فيسبوك»، عن انضمامه إلى نشاط الحزب رسمياً، بهدف إسقاط الحكومة الحالية، ونقلت عن مقربين منه تأكيده أمامهم، أنه يطمح بالترشح لعضوية الكنيست عن حزب الليكود. وبمراجعة حسابه في «فيسبوك»، يتضح أن غولدشتاين وجّه دعوة إلى أعضاء كنيست من حزبه للمشاركة في حملة غرس الأشجار المذكورة في النقب. وكتب قبل يومين: «جئت مع زملائي من الليكود، هذا الصباح، من أجل تأييد ودعم عاملينا في موقع الغرس في النقب. وأقف إلى جانبكم وخلفكم في أي زمان ومكان، ومعاً سنستمر في العمل من أجل إزهار الصحراء حتى مع عدم وجود قائد للحكومة».
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الليكود، قوله، إن غولدشتاين مارس ضغوطاً على العاملين في «ككال»، من أجل تنظيم حدث إعلامي لأعضاء الكنيست من الليكود، في إطار نشاطه في الحزب. وأضاف المصدر أن «غولدشتاين حوّل ككال إلى فرع لليكود».
ومع أن غولدشتاين حاول التملص من مسؤوليته عن الاستفزاز، وكذلك فعل قادة «ككال»، فإن القناعة تترسخ بأن الليكود هو الذي يقف وراء هذه الصدامات التي انجرت إليها الحكومة ووزراؤها والنواب في الكنيست (البرلمان)، الذين دافعوا عن قرار غرس الأشجار، والشرطة التي قمعت الاحتجاج، والمواطنون العرب في النقب الذين خرجوا غاضبين وراحوا يطالبون نوابهم بالانسحاب من الائتلاف، وقام بعضهم بإحراق سيارات، حتى سيارات صحافيين، وكادوا يحدثون كارثة عندما وضعوا أكوام حجارة على سكة الحديد.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، على لسان مسؤول في الائتلاف الحكومي، قوله إن «اليمين المتطرف مستعد للتسبب في إحراق إسرائيل برمتها، من أجل تغيير الحكومة وإعادة نتنياهو إلى الحكم». وقال مصدر في الشرطة إن وحدة السايبر فيها، رصدت، في اليومين الأخيرين، رسائل صوتية يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى إحراق المحاكم، ومحطات الوقود، ومراكز الشرطة والحافلات والمؤسسات الرسمية.
وحذرت الباحثة في شؤون العرب في إسرائيل، د. رونيت مرزان من اغتيال النائب منصور عباس، رئيس كتلة الحركة الإسلامية في الكنيست، في سبيل إحداث فوضى تؤدي إلى سقوط الحكومة. وقالت، في حديث مع عيران زنغر، في الإذاعة الرسمية العبرية «كان»، الخميس، إن «وجود حزب عربي في الائتلاف الحكومي حدث تاريخي في إسرائيل يبشر بعلاقات جديدة بين العرب واليهود. وهذا يزعج اليمين اليهودي المتطرف من جهة والقوى العربية المتطرفة قومياً وإسلامياً، من (حماس) حتى الأحزاب القومية التي تريد تدميره». ودعت إلى الحذر من الوقوع في هذا الفخ. وإلى وقف غرس الأشجار وأي ممارسات استفزازية أخرى في منطقة النقب بالذات؛ حيث تحظى الحركة الإسلامية بتأييد كبير.
يذكر أن الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، دعا إلى تنظيم مظاهرات صاخبة، الثلاثاء المقبل، ضد الحكومة، على خلفية الصراع في النقب. وكانت الشرطة قد جددت حملتها في النقب، أمس، بدعوى أن مجموعة من شبان عرب النقب، اقتلعوا في الليل قسماً من الأشجار التي غرستها «ككال» في الأيام الأخيرة. فاعتقلت مزيداً من الشبان. وردّ الأهالي بإشعال الإطارات المطاطية، وحاولوا إغلاق مفترقات طرق رئيسية على مشارف بلدتي تل السبع وشقيب السلام ومدينة رهط، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، واحتجاجاً على عمليات التجريف.
رئيس كتلة القائمة المشتركة والنائب عن التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، سامي أبو شحادة، قال أمام عشرات الشباب العرب من النقب في محكمة الصلح بمدينة بئر السبع، بينهم عشرات القاصرين والأطفال، إن «ما يجري في النقب من اعتقالات عشوائية واستهداف للشباب والأطفال، هو إرهاب دولة، فالتحريض المستمر على شعبنا في النقب، والذي نسمعه يومياً من خلال وسائل الإعلام وتحريض نواب اليمين، من الائتلاف والمعارضة، تترجمه الشرطة في سياستها العنصرية تجاه المواطنين العرب في النقب».
وفي ساعات بعد الظهر، من يوم أمس (الخميس)، شارك جمهور غفير في المظاهرة الشعبية على مفرق سعوة - الأطرش، احتجاجاً على ما تتعرض له القرية من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم ضد سلب أراضيهم.
تقدم المظاهرة عدد من النواب العرب وقيادات الأحزاب والحركات السياسية والأطر الشعبية، ورفع المتظاهرون الشعارات المنددة بالممارسات الإسرائيلية، الهادفة إلى تهجير سكان القرى مسلوبة الاعتراف ومصادرة أراضيهم. وقرروا رفع سقف مطالبهم، من وقف التحريش، إلى الاعتراف الفوري بقرى نقع بئر السبع مسلوبة الاعتراف، وهي؛ خربة الوطن، والرويس، وبير الحمام، وبير المشاش، والزرنوق، التي يبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة، وكذلك تجميد هدم البيوت العربية في النقب.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».