ميليشيات إيران تحصّن موقعاً للدفاع الجوي بريف دمشق

قفة احتجاجية لمنظمات المجتمع المدني أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي تنديداً بالانتهاكات التركية والإيرانية في الأراضي السورية (المرصد السوري)
قفة احتجاجية لمنظمات المجتمع المدني أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي تنديداً بالانتهاكات التركية والإيرانية في الأراضي السورية (المرصد السوري)
TT

ميليشيات إيران تحصّن موقعاً للدفاع الجوي بريف دمشق

قفة احتجاجية لمنظمات المجتمع المدني أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي تنديداً بالانتهاكات التركية والإيرانية في الأراضي السورية (المرصد السوري)
قفة احتجاجية لمنظمات المجتمع المدني أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي تنديداً بالانتهاكات التركية والإيرانية في الأراضي السورية (المرصد السوري)

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس (الخميس) أن ميليشيات موالية لإيران من جنسيات غير سورية تمركزت ضمن إحدى المزارع الواقعة بين منطقتي دير العصافير وبزينة في غوطة دمشق الشرقية.
وأشار إلى أن الميليشيات الإيرانية كانت تعمل منذ أسابيع وأشهر على تجهيز وتحصين المزرعة بغرف مسبقة الصنع بالإضافة إلى تحصين المزرعة بسواتر ترابية، كما جلبت «ألواح صاج» وبعض الأشجار ووضعتها ضمن المزرعة لعدم كشف تحركاتهم من قِبل طائرات الاستطلاع، فضلًا عن نشر بعض الحواجز في محيط المزرعة والتي كانت سابقًا مقرا للفرقة الرابعة عقب سيطرة النظام على القطاع الجنوبي من الغوطة الشرقية في مايو (أيار) من عام 2016.
ونقل عن فلاحين في المنطقة قولهم إن عناصر يتكلمون اللهجة العراقية وآخرين لا يتكلمون اللغة العربية يتجولون بشكل يومي في محيط المزرعة التي اتخذتها ميليشيات إيران موقعًا لها.
وفي سياق متصل، علم «المرصد السوري» أن الميليشيات الإيرانية المتمركزة داخل مقر «اللواء 22 دفاع جوي» والواقع شمال بحيرة العتيبة بريف الغوطة الشرقية ضمن محافظة ريف دمشق، تقوم بتحصين الموقع بشكل كبير، عبر حفر أنفاق وأقبية داخله، بالإضافة إلى تمويه مكان الحفر بأشجار تفاديًا لتصوير الأقمار الصناعية وطائرات الاستطلاع.
وفي 2 من يناير(كانون الثاني)، أشار المرصد السوري إلى أن «حزب الله» اللبناني بدأ بعمليات حفر وتوسعة لقاعدة عسكرية قديمة كانت تتخذها قوات النظام سابقًا للتدريب على استخدام طيران الاستطلاع ومركزًا لتدريب عناصر «المخابرات الجوية» على الرمي، في منطقة تقع قرب بلدة خربة الورد بالقرب من منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة، ويوجد بها الحزب منذ عام 2015.
وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن «حزب الله» اللبناني بدأ خلال الأيام الفائتة بحفر «بلوكوسات وأقبية» ضمن القاعدة التي يتمركز بها خبراء وعناصر تابعون له، بالإضافة إلى أن الحزب عمد خلال الفترة الأخيرة إلى إخفاء طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في «بلوكوسات وأقبية» كان قد حفرها سابقًا خوفًا من استهدافها من قِبل إسرائيل، كما عمد عناصر الحزب إلى طرد الفلاحين الذين كانوا يترددون إلى أراضيهم الواقعة قرب القاعدة، خوفًا من تصوير عمليات الحفر التي تجري على قدم وساق.
وفي سياق متصل، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن شحنات من الأسلحة والذخائر وقطع لتصنيع الطائرات المسيّرة وصلت إلى مطار الديماس العسكري في ريف دمشق الغربي، كانت في مطار التيفور في ريف حمص، إذ بات مطار الديماس العسكري خاضعًا لسيطرة إيران وميليشياتها بشكل شبه كامل خلال الفترة الأخيرة، كما تجري أيضا عمليات حفر لأقبية وبلوكوسات داخل المطار وفي محيطه لتخزين الأسلحة الاستراتيجية التي تجلبها إيران إلى المنطقة القريبة من الحدود السورية – اللبنانية، وأشارت مصادر المرصد السوري، بأن مطار الديماس يوجد فيه خبراء من «الحرس الثوري» الإيراني وبعض الخبراء التابعين لـ«حزب الله» اللبناني ممن تدربوا في إيران.
وجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان مطالبته للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بالعمل الجاد لإخراج إيران وميليشياتها من الأراضي السورية، وليس ذلك فحسب، بل يؤكد المرصد السوري على ضرورة تقديم جميع المتورطين بقتل وتهجير أبناء الشعب السوري من الميليشيات الإيرانية إلى محاكم دولية عادلة لينالوا عقابهم.



مصر: حبس 6 متهمين في حادث «قطار الزقازيق»

مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)
مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)
TT

مصر: حبس 6 متهمين في حادث «قطار الزقازيق»

مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)
مصريون يتجمعون (السبت الماضي) حول موقع حادث قطار الزقازيق (الحكومة المصرية)

قرّرت نيابة الزقازيق بدلتا مصر، الثلاثاء، حبس 6 متهمين لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات الجارية في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية السبت الماضي.

وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص، وإصابة نحو 50 آخرين، خرج معظمهم من المستشفيات في اليوم التالي للحادث؛ وفق بيانات «الصحة المصرية».

ومن بين المتهمين المحبوسين 5 من عمال «برج المراقبة»، بالإضافة إلى عامل التحويلة، بينما أخلت النيابة سبيل سائقي القطارين.

كما أحالت النيابة جميع الموظفين للطب الشرعي لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لبيان مدى تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، في وقت لم تصدر فيه تقارير اللجنتين اللتين جرى تشكيلهما بعد الحادث.

وكانت النيابة شكّلت بعد الحادث لجنتين للتحقيق، الأولى من «المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية»، والثانية من «هيئة السكك الحديدية بالقاهرة، برئاسة أحد المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسؤول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر».

ووقع الحادث مساء السبت الماضي، حيث «كان القطار 363 المقبل من المنصورة إلى القاهرة متوقفاً في المكان المخصص له، منتظراً الحصول على إذن المرور، وفوجئ بتصادم القطار 281 في طريقه من الزقازيق إلى الإسماعيلية، بعد تحويله على شريط القطار المنتظر»، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن «النقل».

ويستخدم القطارات في مصر نحو مليون ونصف المليون راكب يومياً، بحسب إحصاءات رسمية، في وقت أعادت فيه «النقل» جدولة بعض القطارات على المسارات المختلفة؛ للحدّ من الحوادث، خلال الأعوام الماضية.

وقال وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب (البرلمان)، النائب محمود الضبع لـ«الشرق الأوسط» إن المؤشرات الأولية تؤكد أن الحادث ناتج عن «خطأ بشري»، مشيراً إلى أن «المتهمين من الموظفين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من خلال النيابة العامة، التي ستحيلهم حال ثبوت مسؤوليتهم إلى القضاء».

وأضاف الضبع أن اللجنة ستناقش مع وزير النقل التفاصيل الفنية بعد عودة البرلمان للانعقاد الشهر المقبل، لمعرفة كيفية تجنب حدوث مثل هذه الحوادث مرة أخرى، خصوصاً مع عملية التطوير التي تشهدها منظومة السكك الحديدية.

ووفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» الصادرة في مارس (آذار) الماضي، فإن حوادث القطارات شهدت خلال 2023 انخفاضاً بنسبة 78.2 في المائة، مع تسجيل نحو 181 حادثاً، في مقابل 831 حادثاً عام 2022.

ويشير وكيل لجنة النقل والمواصلات إلى متابعة مدى التزام الوزارة بتنفيذ خطة تطوير السكك الحديدية ومعدلات التنفيذ، وتطوير الإشارات والقطارات، الأمر الذي يمكن لمس نتائجه بتحسن الانضباط في مواعيد القطارات أثناء الوصول والمغادرة، بالإضافة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن الأخطاء التي تقع من الموظفين بسبب عدم التزامهم بتفاصيل عملهم وتؤدي للحوادث، تكون المحاسبة عنها قضائياً.