السعودية: «التصنيع» تتكبد خسائر فادحة.. ونتائج الشركة تخالف توقعات بيوت الخبرة المالية

بسبب تراجع أسعار النفط.. وسهمها يفقد 5.3 % من قيمته

مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية فقد يوم أمس 2% من قيمته متأثرًا بتراجع سهم شركة {التصنيع الوطنية} ({الشرق الأوسط})
مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية فقد يوم أمس 2% من قيمته متأثرًا بتراجع سهم شركة {التصنيع الوطنية} ({الشرق الأوسط})
TT

السعودية: «التصنيع» تتكبد خسائر فادحة.. ونتائج الشركة تخالف توقعات بيوت الخبرة المالية

مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية فقد يوم أمس 2% من قيمته متأثرًا بتراجع سهم شركة {التصنيع الوطنية} ({الشرق الأوسط})
مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية فقد يوم أمس 2% من قيمته متأثرًا بتراجع سهم شركة {التصنيع الوطنية} ({الشرق الأوسط})

مُنيت شركة «التصنيع الوطنية» (إحدى كبرى شركات الصناعات البتروكيماوية في السعودية) بخسائر فادحة للغاية، وهي الخسائر التي تمثل مفاجأة جديدة لبيوت الخبرة المالية، التي توقعت في تقارير سابقة تحقيق بعض الربحية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما لم يتحقق على الإطلاق.
وفي أول رد فعل على هذه الخسائر المفاجئة التي مُنيت بها شركة «التصنيع الوطنية»، تراجع سهم الشركة خلال تعاملاته في سوق الأسهم السعودية يوم أمس بنسبة 5.3 في المائة، وسط تداولات شهدت نوعًا من الحذر الذي سيطر على تعاملات السوق، إذ لم تنجح شركة «سابك» من مواصلة حزمة الارتفاعات القوية التي بدأتها يوم أول من أمس، عقب إعلان هيئة السوق المالية في البلاد عن الموعد الرسمي لدخول المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار المباشر في السوق المحلية.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الاثنين على تراجع بنسبة 0.3 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 9589 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11.2 مليار ريال (2.98 مليار دولار)، ومع ختام تعاملات يوم أمس هبط سهم شركة «إكسترا» بالنسبة القصوى عند 94.9 ريال (25.3 دولار)، عقب إعلان النتائج المالية، كما تراجع سهم شركة «سوليدرتي» بالنسبة القصوى عند 17.05 ريال (4.5 دولار) بعد الإعلان عن بلوغ الخسائر المتراكمة أكثر من 61 في المائة من رأس المال.
وفي إطار ذي صلة، عقدت شركة «التصنيع الوطنية» مؤتمرا صحافيا يوم أمس، أعلنت فيه نتائج الربع الأول لعام 2015، إذ أوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس مطلق بن حمد المريشد أن أداء الشركة وموثوقية المصانع تسير وفق الخطط المرسومة، وقال: «هناك تحسن في حجم الإنتاج والمبيعات، والشركة تعمل على الاستمرار في برامجها التي تسهم في تخفيض التكاليف لمقابلة التحديات الناتجة عن الظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت على أسعار المنتجات». وأشار المهندس المريشد إلى أن الشركة خلال الربع الأول من عام 2015 حققت صافي خسارة قدرها 333 مليون ريال (88.8 مليون دولار)، مقارنة بصافي ربح قدره 321 مليون ريال (85.6 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي، مرجعًا سبب هذه الخسائر إلى انخفاض هامش الربح في قطاعي البتروكيماويات وثاني أكسيد التيتانيوم نتيجة لانخفاض أسعار بيع المنتجات، بالإضافة إلى تسجيل القيمة العادلة السالبة من تقييم عقود التحوط والمشتقات التي أبرمتها إحدى الشركات التابعة مع بعض البنوك المحلية للحد من مخاطر تقلبات أسعار العملات الأجنبية، مضيفًا: «الشركة تعمل على مراجعة تلك العقود مع البنوك ذات العلاقة لتقليل المخاطر الناتجة عنها والتي أثرت سلبًا على نتائج الشركة».
وتابع المهندس المريشد: «في ما يخص المشروعات الجديدة فإن الشركة تستعد للتشغيل التجريبي لمشروع معالجة مادة الالمنيت، إذ يجري العمل - حاليًا - على إجراء الفحص والاختبارات التشغيلية للمعدات، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري خلال النصف الثاني من عام 2015، وذلك بعد توافق أداء المعدات مع المعايير المطبقة لمثل هذه المصانع، وسيسهم هذا المشروع في دعم مصانع شركة (كريستل) بتوفيره المواد الخام لإنتاج مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، مما يساعد ذلك القطاع في مواجهة تحديات المنافسة العالمية».
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «التصنيع الوطنية»: «تعمل الشركة على أحد المشروعات الداعمة لمجمع مشروع الأكريليك، وهو مشروع البيوتانول الذي يستخدم في أعمال الإنشاء، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي خلال الربع الثالث من عام 2015، كما أن مشروعات الشركة في منطقة حائل ستخدم المنطقة عبر توفير فرص عمل، إذ تعتبر هذه المشروعات من الصناعات التحويلية التي تسهم في رفع مستوى الصناعة في السعودية».
وقادت الخسائر المفاجئة لشركة «التصنيع الوطنية» مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية في سوق الأسهم السعودية إلى التراجع خلال تعاملاته يوم أمس بنسبة 2 في المائة، يأتي ذلك على الرغم من أن مؤشر القطاع كسب خلال تعاملاته، أول من أمس، أكثر من 8 في المائة، وسط تفاؤل إيجابي بإمكانية تدفق السيولة الاستثمارية الأجنبية للشراء في أسهم هذا القطاع.
وفي مؤتمر صحافي، عُقد في العاصمة السعودية الرياض، أول من أمس، أكد يوسف البنيان الرئيس التنفيذي المكلف بشركة «سابك» أن الاقتصاد العالمي واجه كثيرا من التقلبات الاقتصادية نتيجة لتذبذب أسعار البترول، موضحًا أن صناعة البتروكيماويات صناعة متزاوجة بشكل كبير مع أسعار البترول، مما يؤثر بالتالي على أسعار البتروكيماويات.
وقال البنيان: «على الرغم مما شهدته الأسواق من تقلبات في الأسعار استطاعت شركة (سابك) من خلال الموثوقية في الإنتاج، والتوسع في الأبحاث والتطوير، ومن خلال إدارة التكليف والاعتماد على الموارد البشرية في الإنتاج وتوسعها وحضورها في الأسواق العالمية، تقليل التقلبات التي واجهت الشركات الأخرى»، منوهًا بتركيز «سابك» وحرصها على زيادة الربحية للمساهمين.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف بشركة «سابك» أن الطلب في السوق الأميركية يمر بثورة اقتصادية، واستفاد من انخفاض تكلفة الطاقة، مضيفًا: «لم يمنع ذلك الشركات من أن تمر بضغط في الربحية بسبب انخفاض الأسعار، في حين أن السوق الأوروبية المستفيد الأكبر من انخفاض أسعار الطاقة، إذ أعطاها نوعا من التحسن والأمل في تحسن الاقتصاد مع وجوب الحذر للمعايير الاقتصادية الأخرى».
وعن الاقتصاد السعودي، أفاد يوسف البنيان بأن «السوق السعودية واعدة جدًا، خصوصا ما نشاهده من ناحية اتخاذ القرارات الإيجابية التي تسهم في النمو الاقتصادي»، لافتا النظر إلى أن هناك بعض الأهداف للشركة تركز عليها وتعتقد أنها هي الأساس في تحسين العوائد من خلال مراجعة السياسات البعيدة المدى لتتعامل مع التغيرات التي تطرأ على التقلبات من خلال الإيجابية أو السلبية.



«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.


أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية، حيث أظهرت النتائج المالية الأولية ارتفاع الإيرادات إلى نحو 19.9 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، بزيادة 3.8 في المائة، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 9.7 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، بنمو 7.4 في المائة، في وقت تواصل فيه تنفيذ استراتيجيتها للتوسع في البنية التحتية الرقمية داخل المملكة وخارجها.

وحسب النتائج المالية صعد الربح التشغيلي إلى 3.97 مليار ريال (1.06 مليار دولار)، بنسبة 11 في المائة، في حين بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 6.55 مليار ريال (1.75 مليار دولار)، بزيادة 7.1 في المائة.

وحققت المجموعة صافي ربح قدره 3.69 مليار ريال (984 مليون دولار)، مرتفعاً بنسبة 12 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مع إعلان توزيع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم عن الربع الأول، وفق سياسة التوزيعات المعتمدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس عليان الوتيد، إن النتائج تعكس بداية قوية للعام بزخم تشغيلي ومالي، مؤكداً قدرة الشركة على تحويل استراتيجيتها إلى نتائج ملموسة تدعم نموها وتعزز دورها في الاقتصاد الرقمي، مع تحقيق توازن بين الاستثمار في فرص النمو ورفع كفاءة التشغيل.

وفي إطار التوسع الإقليمي، أشار إلى تقدم مشروع «Silklink» للبنية التحتية للاتصالات في سوريا، بالشراكة مع الصندوق السيادي السوري، باستثمار يبلغ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ويتضمن إنشاء شبكة ألياف بصرية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر، إضافةً إلى مراكز بيانات ومحطات للكابلات البحرية، بهدف تعزيز الربط الرقمي إقليمياً ودولياً.

الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي stc» المهندس عليان الوتيد

وعلى صعيد الخدمات التشغيلية، واصلت المجموعة دعم المواسم الكبرى، حيث عززت جاهزيتها خلال موسم الرياض وشهر رمضان لخدمة ملايين المستخدمين، خصوصاً في الحرمين الشريفين، مع ارتفاع حركة بيانات الإنترنت بأكثر من 21 في المائة في المسجد الحرام، وتجاوز 40 في المائة في المسجد النبوي، وسط اعتماد متزايد على تقنيات الجيل الخامس التي استحوذت على نحو 48 في المائة من إجمالي الحركة.

وفي جانب تطوير المحتوى المحلي، واصلت «إس تي سي stc» جهودها في توطين التقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد وتمكين الشركاء الوطنيين، بما يدعم نمو الصناعات الرقمية ويرفع تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما تجسد في توقيع عدد من الاتفاقيات خلال منتدى القطاع الخاص 2026.

كما عززت المجموعة نضجها الرقمي عبر تطوير ممارسات حوكمة البيانات، مما أسهم في حصولها على جائزتين إقليميتين في هذا المجال، في خطوة تعكس تقدمها في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم الابتكار وتحسين جودة القرار.

وأكد الوتيد أن نتائج الربع الأول تعكس قدرة المجموعة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات والتقنية، ودعم التحول الرقمي في السعودية والمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».