تأكيد خليجي - صيني على إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المشتركة

الدكتور الحجرف مع وانغ يي مستشار الدولة وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية (الشرق الأوسط)
الدكتور الحجرف مع وانغ يي مستشار الدولة وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية (الشرق الأوسط)
TT

تأكيد خليجي - صيني على إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المشتركة

الدكتور الحجرف مع وانغ يي مستشار الدولة وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية (الشرق الأوسط)
الدكتور الحجرف مع وانغ يي مستشار الدولة وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية (الشرق الأوسط)

عقد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع وانغ يي، مستشار الدولة وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية، في مدينة ووشي بمقاطعة جيانغسو في الصين، اجتماعاً، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر ‏على نحو ودّي ومعمّق حول العلاقات الخليجية الصينية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتم التوصل إلى توافق واسع النطاق، وأكد الجانبان إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المشتركة.
‏وأعلن الجانبان عن ارتياحهما ‏لمدى تطور العلاقات الخليجية - الصينية، وأكدا أن تعزيز التعاون الخليجي - الصيني يتماشى مع المصالح الأساسية وبعيدة المدى لدى الجانبين، متطلعين إلى مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد وتعزيز الدعم المتبادل، بما يصون المصالح المشتركة بشكل أفضل.
واتفق الجانبان على ‏ضرورة إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وجمهورية الصين في أسرع وقت ممكن، بهدف زيادة تعميق مجالات التعاون المتبادلة ورفع مستوى التعاون العملي ومواجهة التحديات، بما يحقق التنمية المشتركة ويخدم المصالح المشتركة.
كما قرر الجانبان ‏التوقيع على خطة العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والصين بين عامي 2022 و2025 في أسرع وقت ممكن، من أجل آفاق جديدة وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين، وضرورة إتمام المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين في أسرع وقت ممكن، وإقامة منطقة التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين في يوم مبكر، بغية رفع مستوى التحرير والتسهيل للتجارة وحوكمة المصالح التجارية والاقتصادية للطرفين.
وقرر الجانبان ‏عقد الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الصين في العاصمة السعودية الرياض، في الوقت المناسب للجانبين، من أجل تعزيز التواصل الاستراتيجي بين الجانبين ومتابعة البرامج التنموية لديهما، وتخطيط العلاقات والتعاون بين مجلس التعاون وجمهورية الصين في المستقبل.
وأعربت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تهنئتها بالإنجازات التنموية المهمة التي حققها الشعب الصيني تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، وتقدر تقديراً عالياً الثقل الكبير والدور المهم للجانب الصيني في الشؤون الدولية والإقليمية، وتتابع باهتمام المبادرة ذات النقاط الخمس بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط التي طرحها ‏مستشار الدولة وزير الخارجية وانغ يي، نيابةً عن الجانب الصيني خلال زيارته للمنطقة في شهر مارس (آذار) 2021.
من جانبه سجّل الجانب الصيني تقديراً عالياً للإنجازات المهمة التي حققها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه قبل 40 عاماً، وأكد دعمه دوراً أكبر للمجلس في الشؤون الدولية والإقليمية.



تأكيد سعودي - لبناني على تعزيز التعاون الأمني

الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي ونظيره اللبناني أحمد الحجار (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي ونظيره اللبناني أحمد الحجار (الشرق الأوسط)
TT

تأكيد سعودي - لبناني على تعزيز التعاون الأمني

الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي ونظيره اللبناني أحمد الحجار (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي ونظيره اللبناني أحمد الحجار (الشرق الأوسط)

بحث الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي ونظيره اللبناني أحمد الحجار، الأحد، المستجدات الراهنة في المنطقة، وأكدا على تعزيز التعاون الأمني الثنائي في إطار الشراكة بين البلدين.

وأدان الحجار، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الأمير عبد العزيز بن سعود، الاعتداءات السافرة التي استهدفت المملكة من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، مجدداً تأكيد تضامن لبنان مع السعودية.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية بأن الحجار أجرى اتصالاً بنظيره السعودي في إطار التواصل والتشاور بشأن التطورات الراهنة في المنطقة، مشيرة إلى تأكيد وزير الداخلية تضامن لبنان الكامل مع السعودية، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأعرب الحجار عن شكره لنظيره السعودي على وقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان وما تقدمه من دعم ومساندة، مثمّناً مواقفها الأخوية التي تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين.

وأوضحت الوكالة اللبنانية أن الجانبين بحثا خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتَي الداخلية في البلدين، لا سيما في المجالات الأمنية، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وترسيخ الأمن والاستقرار.


خادم الحرمين يوجّه بحزمة إجراءات لدعم المواطنين وتخفيف أعبائهم

خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

خادم الحرمين يوجّه بحزمة إجراءات لدعم المواطنين وتخفيف أعبائهم

خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)

وجَّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بناءً على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، باتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة للمواطنين، بالتزامن مع إعلان شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية تعديلات على تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه، اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2027.

وتتضمن الإجراءات زيادة بدل شهري بمبلغ 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين على سلالم الخدمة المدنية، وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية.

كما تشمل تقديم دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفق الآليات والضوابط المنظمة لذلك، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف الأثر المترتب على تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه.

وفيما يتعلق بالعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، تشمل الإجراءات رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي بواقع عامل كامل في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» إلى 5 آلاف ريال، على أن يبدأ تطبيق القرار بعد ستة أشهر من تاريخ بدء الإجراء، ثم يرتفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف ريال بعد 12 شهراً من تاريخ بدء تطبيق الزيادة الأولى.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز مستويات الأجور، ودعم استدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص، إلى جانب الإسهام في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه، من خلال تقديم دعم مباشر للفئات المستفيدة وفق الضوابط المعتمدة.


توطين الإنفاق العسكري السعودي يتجاوز المستهدف ويبلغ 27.3 %

بندر الخريف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» المكلف خلال «ملتقى الصناعات العسكرية» (الشرق الأوسط)
بندر الخريف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» المكلف خلال «ملتقى الصناعات العسكرية» (الشرق الأوسط)
TT

توطين الإنفاق العسكري السعودي يتجاوز المستهدف ويبلغ 27.3 %

بندر الخريف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» المكلف خلال «ملتقى الصناعات العسكرية» (الشرق الأوسط)
بندر الخريف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» المكلف خلال «ملتقى الصناعات العسكرية» (الشرق الأوسط)

كشفت مؤشرات «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في السعودية إلى 27.3 في المائة خلال عام 2025، متجاوزة المستهدف السنوي البالغ 24 في المائة. وتندرج هذه النتيجة ضمن مستهدفات «رؤية المملكة 2030» الرامية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري.

وقال بندر الخريف، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية المكلف»، إن التوطين أصبح «متطلباً وطنياً واستراتيجياً يرتبط برفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية، وبناء القدرات الوطنية». وأكد أهمية «مواصلة العمل مع الشركاء للبناء على ما تحقق، ودعم انتقال القطاع إلى مرحلة جديدة من النمو والتنافسية».

وأوضح الخريف خلال كلمة في «ملتقى الصناعات العسكرية»، الذي أقيم الأحد بالعاصمة السعودية الرياض، أن المملكة تعمل على «بناء قاعدة صناعية عسكرية تلبي الاحتياج والطلب المحليين، وتعزز الصادرات، مستفيدةً من موقعها الجغرافي الذي يربط بين 3 قارات، ومن قدراتها الاستثمارية والصناعية وكوادرها البشرية المؤهلة». وتستند هذه الجهود، وفق الخريف، إلى «تكامل استراتيجيات الصناعة والتوطين والصادرات والتعدين والمحتوى المحلي».

ترتيب الأولويات

وأشار وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» المكلف، إلى أن «التحولات الجيوسياسية والتطورات التقنية، ومنها الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة غير المأهولة، تدفع الدول والشركات إلى إعادة ترتيب أولوياتها والتوجه نحو سلاسل إمداد أعلى مرونة، وشراكات صناعية جديدة، وقدرات إنتاجية متنوعة». وقال إن هذه التحولات تتيح فرصاً للمملكة لتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما فيها أسواق آسيا وأفريقيا، والاستفادة من الطلب المتنامي على الصناعات العسكرية.

وأضاف أن «الهيئة» تعمل على «تطوير البيئة التنظيمية والتشغيلية للقطاع، وتسهيل رحلة المستثمر، وتعزيز التكامل بين الجهات العسكرية والأمنية والحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم الشراكات الدولية ونقل التقنية والمعرفة وتمكين الصادرات». وأشار إلى إصدار «الهيئة» دليلاً إرشادياً لإدارة المخاطر وآخر لاستمرارية الأعمال؛ «لمساعدة منشآت القطاع على التعامل مع التحديات والمحافظة على انتظام أعمالها».

مؤشرات توطين الصناعات العسكرية التي عرضتها «الهيئة» خلال «الملتقى» (الشرق الأوسط)

المحتوى المحلي

ووفق البيانات، فقد بلغ المحتوى المحلي في القطاع العسكري 40.91 في المائة خلال 2025. وتصدر قطاع الطيران المجالات بنسبة 45.17 في المائة، تلاه قطاع الصواريخ بـ43.34 في المائة، ثم القطاع البحري بـ36.46 في المائة، والبري بـ33.49 في المائة، والإلكترونيات الدفاعية بـ30.71 في المائة.

وبشأن الأثر الاقتصادي، فقد أظهرت مؤشرات «الهيئة» أن إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 7.468 مليار ريال (1.99 مليار دولار)، في حين بلغ إسهامه المرتبط بالتوظيف 5.243 مليار ريال (1.40 مليار دولار). وسجلت إيرادات الشركات المحلية نمواً مركباً بنسبة 11.01 في المائة، بينما ارتفعت نسبة السعودة في وظائف القطاع الخاص من 51 في المائة عام 2021 إلى 56 في المائة عام 2025.

وتعكس هذه الأرقام اتساع دور القطاع؛ من تلبية الاحتياجات العسكرية، إلى بناء قاعدة صناعية محلية مرتبطة بسلاسل الإمداد، وفتح مجالات أمام الشركات الوطنية لتطوير قدراتها الإنتاجية والتقنية. كما بلغت نسبة التوطين في عقود الاستدامة 84 في المائة، وهي عقود تتيح فرصاً للشركات المحلية للاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، وتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات الدقيقة، وبناء شراكات مع شركات عالمية.

وفي إطار تعزيز الشراء من المصنعين المحليين، أبرمت «الهيئة» اتفاقات تشمل الملابس والتجهيزات العسكرية، وبنادق «جي36»، والذخائر الخفيفة، وتجهيزات الحماية الأرضية. وتبلغ قيمة أوامر الشراء المرتبطة بهذه الاتفاقات 3.4 مليار ريال (نحو 907 ملايين دولار) خلال 5 سنوات.

رفع كفاءة الإنفاق

وتسعى «الهيئة»، من خلال قياس المحتوى المحلي وتوطين المشتريات، إلى رفع كفاءة الإنفاق العسكري وزيادة مشاركة الشركات الوطنية، بما يدعم نمو القطاع ويعزز قدرته على تلبية احتياجات الجهات العسكرية والأمنية.

وقد أكد الخريف على أن القطاع الخاص يمثل محركاً رئيساً لنمو الصناعات العسكرية، موضحاً أن تمكين منشآته يشمل «تطوير التشريعات، ومعالجة تحديات التمويل والأراضي والتجمعات الصناعية، ودعم الاستثمارات والصادرات». كما أكد «أهمية تنمية القوى البشرية وتطوير المهارات التخصصية بالتعاون مع (الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية)، بما يتيح لأبناء وبنات الوطن الإسهام في تطوير الصناعات والتقنيات الوطنية».