مصدر يمني لـ {الشرق الأوسط}: المخلافي لا يمثل اليمنيين.. وحزبه يتماهى مع المتمردين

اعتماد القربي والصوفي والحجري لفرض عقوبات دولية عليهم

مسيرة في مدينة لاهور الباكستانية لدعم عملية {عاصفة الحزم} في اليمن وجهود السعودية فيها (أ.ف.ب)

أكد مصدر موثوق في الرئاسة اليمنية الشرعية لـ«الشرق الأوسط» أن المبادرة التي طرحها الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية، لوقف الحرب في اليمن باسم «الحزب الاشتراكي اليمني»، على الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، في مقر الجامعة بالقاهرة أمس، لا تمثل إلا حزبه المتماهي مع الميليشيات الحوثية، ولا تمثل الشعب اليمني. وأوضح أن الحكومة اليمنية الشرعية التي تعمل من الرياض مؤقتًا، لم تكلفه بذلك، بل طلبت منه الانضمام إلى جانب الوزراء في الرياض، إلا أنه قرر البقاء في القاهرة.
وأوضح المصدر، أن الحكومة اليمنية، تعمل في الرياض، وهي ملتزمة بالشرعية، وكذلك ملتزمة بالحوار اليمني بالرياض تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، إلا أن المبادرة التي طرحها وزير الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية، يريد أن يبرر الموقف المتخاذل للحزب الاشتراكي مع الميليشيات الحوثية، مشيرًا إلى أن المخلافي يحاول تبرير هذه المبادرة بعدد من النقاط في القرارات التي استند عليها مجلس الأمن الدولي، وكذلك رسائل الرئيس اليمني الشرعي عبد ربه منصور هادي.
وقال المصدر، الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم نشر اسمه «إن أي مبادرة تقدم، لا بد أن تتوفر الأدوات الكافية لنجاحها، إضافة إلى القوة التي يستطيع تنفيذها على الأرض، إلا أن الحزب الاشتراكي، انتهى منذ فترة، وأصبح ظاهرة صوتية، خصوصا بعد ما ذهبت القيادات السابقة في الحزب، مثل الدكتور ياسين سعيد نعمان».
وأضاف: «منذ أن تغيرت القيادات الحقيقية للحزب الاشتراكي في المؤتمر الأخير، أصبح لا وزن للحزب، خصوصا مع تماهيه في الفترة الأخيرة مع الميليشيات الحوثية، بل خلق انطباعا لدى الجنوبيين بأن الحزب الاشتراكي خضع للحوثيين».
وأشار المصدر إلى أن الحزب الاشتراكي الذي كان في فترة ماضية «جزءا من المشكلة في الجنوب قبل الوحدة، ولا يزال يمثل لهم جزءا من هذه المشكلة القائمة بتماهيه مع الحوثيين، حيث يقدم الحزب تصورات بتقديم المبادرات في هذا الوقت، من أجل إعادة بعض من الشعبية عبر استدرار عواطف الشعب اليمني، بمبادرات لن يتحقق منها شيء، وذلك لأنهم لا يملكون أدوات تنفيذها أو حتى أدوات الضغط عليها، وذلك من أجل تبرئة الذمة وتسجيل موقف لدى الشعب اليمني، بأنهم عملوا على المحاولة في تصحيح أوضاع الشعب اليمني، وأن هذه المبادرة لم تؤخذ بالحسبان، وهي بالحقيقة مجرد حبر على ورق».
ولفت المصدر إلى أن المخلافي يتحدث باسم المؤتمر الاشتراكي، وهو شأنه، وأن الحكومة اليمنية الشرعية لم تكلفه بذلك، وهو يمثل حزبه فقط، إذ إن الحكومة توجد في الرياض مؤقتا، وطلبت منه في اتصال هاتفي، الانضمام إلى جانب الوزراء الموجودين هناك، إلا أنه تحفظ على الحضور من دون إبداء الأسباب، حيث يوجد منذ فترة في القاهرة.
وذكر المصدر، أن الحكومة اليمنية الشرعية، لا تنظر إلى أي مبادرة، غير حوار الرياض الذي سيتم تحت مظلة مجلس التعاون، وقال: «لا أعتقد أن نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، سيتبنى مشروع مبادرة مثل ذلك».
وأوضح المصدر أن الحكومة اليمنية الشرعية، بدأت برصد جميع الأعمال الإجرامية التي قام بها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، والميليشيات الحوثية، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الأمن الدولي، مدعومة بالوثائق. وقال: «إن الأعمال التي ينفذها الحوثيون وحشية، خصوصا بعد تعرض امرأة تعمل في المجال الطبي، إلى رصاص قناص حوثي، أثناء سيرها في إحدى الطرقات في عدن».
وأكد المصدر أن الحكومة اليمنية، اعتمدت أسماء سياسيين، سترفع إلى الأمم المتحدة لفرض عقوبات دولية عليهم، إلى جانب الأسماء الخمسة التي أعلنت لاحقًا، نتيجة لما قاموا به بالضرر داخل اليمن، وهم أبو بكر القربي، وزير الخارجية السابق، وحمود خالد الصوفي، رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي، وعبد الوهاب الحجري، سفير صنعاء لدى واشنطن سابقا، وتربطه قرابة مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وكان قد طرح مبادرة لوقف الحرب في اليمن باسم «الحزب الاشتراكي اليمني» الأمين العام للجامعة العربية، في مقر الجامعة بالقاهرة أمس. وتضمنت المبادرة إيقاف الحرب الداخلية ومن ثم عملية «عاصفة الحزم»، وانسحاب الميليشيات من المدن اليمنية وفي مقدمتها عدن وصنعاء، واستئناف الحوار فورا، وفقا لقرار مجلس الأمن.
وأوضح المخلافي في تصريحات صحافية عقب لقاء العربي، أن هذه المبادرة تتضمن عددا من الأفكار والتصورات يمكن أن تتم الاستفادة منها لحل الأزمة باليمن، والتي لا يوجد خلاف حقيقي بشأنها على المستويات الداخلية والإقليمية والعالمية.
وبحث العربي مع المخلافي مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وتناول اللقاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية، وما يرتكبه الحوثيون من انتهاكات، كما تطرقا لكيفية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، بحسب بيان للجامعة العربية.
وقال المخلافي إن عملية «عاصفة الحزم جاءت لسبب معروف وهو الحرب الداخلية، وفى حال توقف الحرب الداخلية وانسحاب الميليشيات لم تعد هناك ضرورة لاستمرار الحرب».
ويفرض القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي قبل أيام عقوبات أممية، تحت بند الفصل السابع، على عبد الملك الحوثي ونجل الرئيس اليمني المخلوع أحمد علي عبد الله صالح، وتجميدا لأرصدتهم البنكية، ومنعهم من السفر إلى خارج اليمن، إضافة إلى حظر توريد الأسلحة لمجاميع الحوثيين وصالح، والسماح بتفتيش كل الشحنات المتجهة لليمن لمنع وصول الأسلحة إلى أتباعهما.
وحول ما إذا كان قد عرض المبادرة على الرئيس الشرعي، وعما إذا كانت تمثل أحزابا أخرى، قال الوزير اليمني: «إننا عرضنا المبادرة على الجميع، أحزابا وقوى سياسية والحكومات التي يمكن أن نصل إليها».
وعبر المخلافي عن أسفه لاستقالة المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، موضحا أن بنعمر كان لديه إلمام كامل بالملف اليمني، وهو ملف شائك وصعب، كما كان مساهما منذ اللحظة الأولى في عملية الانتقال الديمقراطي باليمن، كما عبر عن أمله بأن تكلل جهود المبعوث الأممي الجديد بالنجاح، مشيرا إلى أن الجامعة العربية داعمة للحوار باليمن.
وأشار المخلافي إلى أن مباحثاته مع الأمين العام للجامعة العربية جاءت بهدف إنهاء الحرب في اليمن وأسبابها واستعادة السلام.
وقال بيان الجامعة العربية إن لقاء العربي والمخلافي استعرض ما يدور من مشاورات واتصالات لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن، وعلى وجه الخصوص المسائل المتعلقة بمطالبة جميع الأطراف اليمنية ولا سيما الحوثيين بسحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها إلى السلطات الشرعية اليمنية، وذلك تمهيدا لتحقيق وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار وفقا لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضاف البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن لقاء العربي والمخلافي تطرق أيضا إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، وما يرتكبه الحوثيون من انتهاكات. وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام مجددا دعم جامعة الدول العربية للجهود المخلصة التي يبذلها الرئيس هادي، ونائبه خالد بحاح رئيس الحكومة اليمنية، وذلك وفقا لقرار قمة شرم الشيخ في هذا الشأن.