«إيرباص» تتخطى «بوينغ» بتسليم الطائرات للعام الثالث

TT

«إيرباص» تتخطى «بوينغ» بتسليم الطائرات للعام الثالث

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص، أنها تمكنت من تسليم أكثر من 600 طائرة تجارية خلال عام 2021، وهو عدد يفوق بقليل الرقم المستهدف.
وقالت الشركة إنه مع انتهاء شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي سلمت 611 طائرة لعملائها عن العام بأكمله. وأوضحت أن العدد يمثل أكثر مما تم تحقيقه في عام 2020 بنسبة 8 في المائة، أي أنه من المتوقع أن تحتفظ إيرباص بصدارتها لقائمة أكبر الشركات المصنعة للطائرات في العالم للعام الثالث على التوالي انتظارا لإعلان الأرقام النهائية لشركة بوينغ الأميركية المنافس التقليدي لها لاحقا.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى تقديرات مجموعة جيفريز للخدمات المالية بأن بوينغ، سلمت عملاءها 337 طائرة جديدة فقط في غضون عام 2021.
وفي الوقت الذي فازت فيه إيرباص بسباق التسليم، تستعد بوينغ لاعتلاء عرش المبيعات، حيث بلغت مبيعات إيرباص الإجمالية خلال العام 771 طائرة ، وهو أقل من الرقم الذي حققته منافستها الأميركية بوينغ والذي بلغ 829 طائرة حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وقالت إيرباص، إنَّ شركات الطيران قد تنتظر عدة سنوات للحصول على طائرة من طراز «إيه 320 نيو» إذا قامت بالطلب مباشرة من الشركة المصنّعة.
وقال غيوم فوري، الرئيس التنفيذي للشركة في المكالمة الهاتفية مع المحللين للتعليق على الأرباح: «عندما بدأنا العام، لم نتوقَّع تسجيل عام 2021 طلبات قوية، وفي الواقع رأينا في النصف الثاني من العام نشاطاً كبيراً على ذلك الصعيد». وأضاف أنَّها تمثل «مؤشراً على تطلّع العملاء لما بعد الوباء».
تشير معركة الطلبات المتقاربة بين شركات تصنيع الطائرات إلى العودة للمشهد التنافسي التقليدي على الصفقات. وقد شهدت تلك المنافسة تغيرات جذرية منذ تم إيقاف تشغيل الطائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس» بعد حادثين مميتتين، ثم عودة زخم الطلب المكبوت على الطراز نفسه صغير الحجم عقب العودة للسوق مرة أخرى.
واستفادت شركات الطيران من انخفاض الأسعار نهاية العام الماضي لتسجيل طلبات تاريخية، ومن بينها صفقة «إنديغو» لشراء 255 طائرة صغيرة الحجم من «إيرباص»، وشراء «أكاسا إير» 72 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس» وقد تم توقيع الصفقتين في «معرض دبي للطيران» في نوفمبر.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.