انطلاق الحوار الأميركي ـ الروسي لمنع حرب جديدة في أوروبا

موسكو تشدد على «ضمانات أمنية»... وواشنطن تخيّرها بين الدبلوماسية والمواجهة

الجانبان الأميركي والروسي لدى بدء الحوار الاستراتيجي بينهما في جنيف أمس (أ.ب)

أجرت الولايات المتحدة وروسيا أمس، في جنيف محادثات رفيعة المستوى في مستهل أسبوع من الاجتماعات التي تسعى إلى تجنب أخطر أزمة تواجه القارة الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة إذا أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحريك حشوده العسكرية لغزو أوكرانيا، في ظل مطالب موسكو باتفاق أمني جديد يشمل «ضمانات أمنية» بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقاً في اتجاه الأراضي الروسية.
وفي سياق يعيد إلى الأذهان الاجتماعات التي كانت تجريى بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي إبان حقبة الحرب الباردة، ترأست نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان وفد بلادها إلى المحادثات مع الوفد الروسي برئاسة نظيرها الروسي سيرغي ريابكوف التي عقدت في مقر البعثة الأميركية فوق بحيرة جنيف.
وتأتي المحادثات وسط توترات متزايدة في شأن حشد أكثر من مائة ألف عسكري روسي قرب الحدود الأوكرانية، ما أثار خشية الغرب من حرب دامية في أوروبا إذا غزت القوات الروسية أراضي الجمهورية السوفياتية السابقة.
وقبل البدء الرسمي للمحادثات، عقدت شيرمان وريابكوف لقاء تمهيدياً مساء الأحد في جنيف. وأفادت الخارجية الأميركية في بيان، بأن الدبلوماسيين «ناقشا الموضوعات الثنائية التي سيتطرق إليها الجانبان» في محادثات الاثنين، مؤكدة أن الجانب الأميركي يعمل بالتشاور ليس فقط مع أوكرانيا، بل أيضاً مع حلف شمال الأطلسي وحلفاء آخرين في كل أنحاء أوروبا، إذ إن «الولايات المتحدة ملتزمة بمبدأ (لا شيء عنكم من دونكم) عندما يتعلق الأمر بأمن حلفائنا وشركائنا الأوروبيين، بما في ذلك أوكرانيا». وأضاف: «نحن مرتبطون على كل المستويات مع حلفائنا وشركائنا، وسنواصل ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة»، في إشارة إلى اجتماع مجلس الناتو وروسيا في بروكسل غداً (الأربعاء)، ومحادثات منفصلة متعددة الأطراف في إطار منظمة التعاون والأمن في أوروبا بفيينا خلال اليوم التالي، وغيرها من المحادثات في أوقات لاحقة.
ولفت الناطق باسم الخارجية الأميركية إلى أن شيرمان شددت على التزام الولايات المتحدة المبادئ الدولية للسيادة وسلامة أراضي الدول ذات السيادة وحريتها في اختيار تحالفاتها، في إشارة إلى تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الناتو. ولكنها رحبت في الوقت ذاته «بإحراز تقدم حقيقي من خلال الدبلوماسية».
وأجرى الرئيسان الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين مكالمتين هاتفيتين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مصحوبة بموجة من الدبلوماسية التي شارك فيها مسؤولون من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين وأوكرانيا وروسيا، وتتوج بالاجتماعات الثلاثة هذا الأسبوع.
واستبقت الخارجية الروسية الجولة بدعوة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى إبداء المرونة في المفاوضات. ووصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، لقاء الأحد، بأنه كان صعباً لكنه «مذهل»، مشيراً إلى أن «الروح العملية غلبت عليه».
وقدم بوتين سلسلة من المطالب، وضمانات بعدم توسع الناتو شرقاً ليشمل دول الاتحاد السوفياتي السابق مثل أوكرانيا وجورجيا، والتراجع عن نشر قوات وأسلحة في أوروبا الشرقية.
وتدور المفاوضات بشكل أساسي حول ورقتي الضمانات اللتين قدمتهما موسكو إلى واشنطن وحلف الأطلسي في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتشمل الورقتان مشروعي اتفاقيتين؛ واحدة مع الولايات المتحدة، والأخرى مع حلف الناتو، حول ضمانات أمنية متبادلة في أوروبا، بما في ذلك عدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى على مقربة من الحدود، وتخلى الحلف عن مواصلة التوسع شرقاً.
ومع انخفاض سقف التوقعات بعدما أظهر الجانبان مواقف متشددة خلال الأيام الأخيرة، سارع الكرملين بالتزامن مع انطلاق الجولة إلى إعلان أنه لا توجد خطط لإجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في أعقاب المحادثات.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنه «في الوقت الحاضر لا توجد أي اتفاقات بهذا الشأن». وأضاف: «ستختتم المحادثات قريباً، وسنرى إلى أين وصلنا وما رصيدنا، وبعدها سيكون واضحاً كيف يمكننا تقييم الوضع».
ووفقاً لبيسكوف، فإنه من السابق لأوانه تقييم نتائج المحادثات الجارية بين موسكو وواشنطن حول قضايا الأمن.
واللافت أن رئيس الوفد الروسي أظهر أيضاً موقفاً حذراً بعد اللقاء التمهيدي، إذ قال ريابكوف إنه ليس من السهل على واشنطن إجراء حوار مع موسكو على أساس ثنائي، لأن المشاعر المعادية لروسيا لدى بعض شركائها في الناتو تعيق ذلك. وتوضح هذه العبارات توقعات روسية بأن المزاج الأوروبي سوف يشكل عنصر ضغط على واشنطن. وقال ريابكوف إن «شعور الولايات المتحدة بأن وراءها عيون وآذان أكثر الجماعات المعادية لروسيا في الناتو، يجعلها في موقف غير مريح لإجراء حوار ثنائي».
ومع ذلك، رأى خبراء روس أن انعقاد المفاوضات الحالية يعد خطوة متقدمة في حد ذاتها، قد تساعد في تخفيف التوتر بأوروبا. ووفقاً لتعليقات، فإن «المشكلات الأساسية تتعلق بالاتفاقات طويلة الأجل، لأن موسكو تطالب الغرب بالتزامات موثقة قانونياً بعدم توسع الناتو شرقاً، وبسبب أنها لن تقبل التزامات شفهية».
ولم يستبعد خبراء احتمال التقدم في بعض جوانب المحادثات، خصوصاً حول منع نشر الأسلحة النووية خارج الأراضي الوطنية لكل طرف، مع الإشارة إلى احتمال أن يتوصل الجانبان إلى تفاهم حول توقيع نسخة جديدة من اتفاقية الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى التي انسحب منها الطرفان سابقاً.
في المقابل، تبدو التوقعات متشائمة للغاية حول إمكان التوصل إلى حلول وسط في القضايا الجوهرية المطروحة، وبينها مسألة تعاون حلف الأطلسي مع بلدان في الفضاء السوفياتي السابق أو الإقرار بضم إقليم القرم إلى روسيا وما تبع ذلك من تداعيات في أوكرانيا. كما تشكل مسألة نشر أسلحة وتقنيات في بلدان حوض البلطيق وشرق أوروبا مسألة خلافية كبرى. فضلاً عن ملف الحريات ووضع المعارضة الروسية، الذي كان مطروحاً في ورقة موسكو ضمن بند يتعهد من خلاله كل طرف بعدم تشجيع أو دعم نشاط يهدف إلى زعزعة الأوضاع الداخلية في البلد الآخر.
وأبدى مسؤولون أميركيون اهتماماً ببعض المطالب الروسية، معتبرين أن بعضها الآخر ليس محل اهتمام. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن المحادثات مع موسكو لن تحقق تقدماً، ما دام أن روسيا لديها «سلاح موجه نحو أوكرانيا»، مضيفاً أن «هناك مساراً للحوار والدبلوماسية من أجل محاولة حل بعض هذه الخلافات وتجنب المواجهة». وحذر من أن «المسار الآخر هو المواجهة والعواقب الوخيمة لروسيا إذا جددت عدوانها على أوكرانيا». وزاد: «نحن على وشك اختبار الاقتراح حول المسار الذي سيكون الرئيس بوتين مستعداً لاتخاذه». ونبه أيضاً إلى أنه «إذا ارتكبت روسيا عدواناً متجدداً ضد أوكرانيا، أعتقد أنه من العدل للغاية أن يعزز الناتو مواقعه على طول جانبه الشرقي، الدول المجاورة لروسيا».
لكن المسؤولين الأميركيين أكدوا أنهم يمكن أن يكونوا قادرين على إيجاد أرضية مشتركة مع روسيا في شأن الحد من الأسلحة على نطاق أوسع، ونشر الصواريخ، والمناورات العسكرية، أو قضايا مماثلة.