اتفاقية إطارية لحوسبة سحابية في الجهات الحكومية السعودية

اتفاقية إطارية لتوفير خدمة الحوسبة للبنية التحتية للجهات الحكومية السعودية (الشرق الأوسط)

طرحت هيئة الحكومة الرقمية اتفاقية إطارية لتوفير خدمات الحوسبة السحابية للبنية التحتية للجهات الحكومية السعودية عبر منصة «اعتماد» التابعة لوزارة المالية، وذلك لتسريع إجراءات المشتريات لهم وحصولهم على الخدمات المطلوبة والتي ستقدم عن طريق عدد معين من مزودي الخدمات.
وتقدم منصة اعتماد العديد من الخدمات لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، مما يعزز الشراكة بينهم لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة تمكيناً للتحول الرقمي لتلك الخدمات ورفع الشفافية والكفاءة وتسهيلاً لإجراء الخدمات.
وتهدف الاتفاقية الإطارية لتقديم خدمات الحوسبة السحابية إلى المساهمة في التحول الرقمي في المملكة وتوحيد مواصفات ومعايير المنتجات وزيادة مساهمة القطاع الخاص ووضع بيئة تنافسية لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية.
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية المحتوى المحلي وترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة المشتريات الرقمية وتسريع إجراءاتها ورفع جودة المنتجات وفاعليتها.
وتضم الاتفاقية العديد من خدمات الحوسبة السحابية للبنية التحتية وهي الذاكرة العشوائية ووحدة المعالجة المركزية الافتراضية والتخزين، بالإضافة إلى النسخ الاحتياطي.
وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، إن الاتفاقية الإطارية لخدمات الحوسبة السحابية تساهم بدعم برامج التحول الرقمي الحكومي والشراكة مع القطاع الخاص.
ونظمـت هيئة الحكومة الرقميـة مؤخراً حفلا لإعلان سياسة الحكومة الرقمية وتسجيل أبرز المنصات الحكومية الرقمية، برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيـس مجلـس إدارة الهيئة المهنـدس عبد اللـه السـواحة، وحضـور المهنـدس أحمد الصويـان وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وأكد الصويـان أن المنصـات الحكوميـة حققت العديد مـن الإنجـازات الوطنيـة وتميـزاً رقميـاً وتضافـر الجهـود من خلال العمـل المشـترك وتحقيق التكامـل بين المنصـات الرقميـة ومواءمـة الإجراءات الحكوميـة للوصول إلى تميـز المملكـة رقميـا.
وأبان أن هـذه الخطـوة تدعـم تنظيـم وحوكمـة أعمـال الخدمـات الرقميـة وتحسـين تجربـة المسـتفيدين عبر منظومـة خدمـات حكوميـة رقمية تحسـن تجربـة المسـتفيدين وتسـهم فـي التكامل بين الجهات الحكومية وتعزيز التعاون المشترك فيما بينها.
وأعلـن الصويـان عن سياسـة الحكومة الرقميـة التـي تحـدد التوجهات لتعمل علـى تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي على المدى المتوسـط والطويـل.
وتهـدف هـذه السياسـة إلى إيجاد منظومة حكومية شاملة تركز على المسـتفيدين مـن مواطنين ومقيمين وزوار، وتسـهيل التحـول الرقمي للقطاع الحكومي من خلال تعزيز قدراتـه وتحديـد نمـاذج الحوكمـة لتحقيق أهـداف الحكومة الرقميـة ورفـع ترتيـب المملكة فـي المؤشـرات الدوليـة ومؤشـر الأمم المتحدة لتطويـر الحكومة الإلكترونية.
وعقـدت جلسـة نقـاش بعنـوان «حوكمـة المنصـات الرقميـة... التوجـه والأثر» بمشـاركة نخبـة مـن قيـادات التحـول الرقمـي فـي الجهـات الحكوميـة، حيـث ناقشـت عـدداً مـن المحـاور بدءاً مـن تنظيـم وحوكمـة المنصـات الحكوميـة وتوجهـات المنصات الحكوميـة الرقميـة، وخارطـة الطريـق وتطلعـات المنصـات لهيئة الحكومة الرقميـة.
وسـلم محافـظ الهيئة شـهادات تسجيل المنصـات للجهـات التـي تجاوبـت مع تعميـم الهيئة وأبرزهـا أبشـر واعتماد وإيجار وبلدي وتوكلنـا وسكني وصحتـي وقوى ومدرسـتي وناجز.
وتعتبر الهيئة الجهـة المختصـة بأعمـال الحكومة الرقميـة فـي المملكـة والمرجـع الوطنـي فـي شـؤونها، إذ تهـدف إلـى توجيـه الجهـود الوطنيـة للإسهام فـي مواءمـة الإجراءات الحكومية وتحقيق الاستثمار الأمثل للأصول القائمـة والارتقاء بكفاءتها التشغيلية وتحسين تجربـة المسـتفيدين مع الخدمـات والمنصـات الحكوميـة الرقميـة وإثـراء تجربـة القطاع الحكومـي فـي تقديـم المنصـات الرقميـة.