الراعي يدعو «الشرعية اللبنانية» إلى «استرجاع قرارها الحر»

جنبلاط يطالب بالخروج من «دوامة التعطيل المدمرة»

البطريرك الراعي في عظة الأحد أمس (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي في عظة الأحد أمس (الوكالة الوطنية)
TT

الراعي يدعو «الشرعية اللبنانية» إلى «استرجاع قرارها الحر»

البطريرك الراعي في عظة الأحد أمس (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي في عظة الأحد أمس (الوكالة الوطنية)

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي لأن «تسترجع الشرعية اللبنانية قرارها الحر»، و«وحدة سلطتها العسكرية، وأن تنسحب من لعبة المحاور المدمرة»، رافضاً «بقاء مجلس الوزراء في حالة وقف التنفيذ»، وواصفاً الاستمرار في تجميد الحكومة لأسباب باتت واضحة بـ«الجريمة».
وأوقفت الحكومة اللبنانية اجتماعاتها على خلفية الخلافات بين رئيس الجمهورية من جهة، و«حزب الله»، و«حركة أمل» من جهة أخرى، على إجراءات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وقال الراعي في عظة الأحد: «ليس صاحب السلطة أعلى من الدولة ومؤسساتها والمواطنين حتى يعبث بها وبهم، كما يفعل النافذون عندنا؛ سواء بسلاحهم أم بسلطتهم أم بموقعهم السياسي أم بعدد مؤيديهم»، مذكراً بأن «كيان لبنان مع مصيره التاريخي والجغرافي تقرر سنة 1920. هذا الكيان ليس مصطنعاً لكي نعبث فيه كل مدة على هوى هذا أو ذاك، ونعيد تركيبه حسب موازين القوى الآنية السياسية والعسكرية».
وأضاف: «إذا شاءت المكونات اللبنانية تطوير النظام، وهي على حق، من مركزية حصرية إلى لا مركزية موسعة لتعزز خصوصياتها وأمنها وإنماءها، وتزيل نقاط النزاعات المتكررة، وتعالج نتوءات التعددية، فلا يجوز لأي تطور أن يكون على حساب هوية لبنان وحضارته ورقيه ودوره وحياده السيادي وجوهر وجوده».
وقال الراعي: «بما أن انتماء لبنان العربي هو للانسجام مع محيطه الطبيعي وتفاعل الحضارتين اللبنانية والعربية عبر التاريخ، تبقى حضارته الضاربة في العصور هي التي تحدد وجوده، وليست صراعات المنطقة، ولا أي مشروع مذهبي، ومخطط إثني يرتكز على قاعدة الأكثريات والأقليات»، لافتاً إلى أن العدد «ليس معيار تكوين دولة لبنان».
وقال: «إذا كانت قوى لبنانية معينة تزمع أن تربط ماهية وجود لبنان بالصراعات الإقليمية وولاءاتها الخارجية، فإنها تخرج عن الإجماع وتصيب وحدة لبنان في الصميم. جريمة هي أن نقضي عليه ونشوهه في هويته». ودعا لأن «تسترجع الشرعية اللبنانية قرارها الحر الواضح والقويم، ووحدة سلطتها العسكرية، وأن تنسحب من لعبة المحاور المدمرة، وتحافظ على مؤسساتها الدستورية بإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها»، قائلاً: «ليس من المقبول إطلاقاً أن يواصل عدد من القوى السياسية خلق أجواء تشنج وتحد وخصام واستعداء واستقواء تثير الشكوك حيال الاستحقاقين، ومن غير المقبول بقاء جلس الوزراء في حالة وقف التنفيذ؛ خصوصاً أن أي اتفاق مع (صندوق النقد الدولي) يستلزم موافقة مجلس الوزراء مجتمعا. إنها جريمة أن يستمر تجميد الحكومة لأسباب باتت واضحة».
وضاعفت الخلافات بين القوة السياسية، حدة السجالات السياسية. ودعا متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة «لأن يعود الجميع في هذا البلد إلى رشدهم ويكفوا عن المهاترات والأحقاد والنكايات، ويوقفوا التصعيد والتعطيل ورهن الضمير»، مؤكداً أن «السجالات لا تنفع وتبادل الشتائم والإهانات لا يُخرِج البلد من المأزق»، مشدداً على أننا «بحاجة إلى الهدوء والحكمة والتعقل، وإلى العمل الدؤوب، وإلا نكن كمن ينحر نفسه».
ودعا رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، أمس، «للخروج من دوامة التعطيل المدمرة»، مؤكداً أن «أفضل طريقة هي في أن يجتمع مجلس الوزراء من دون أي شروط مسبقة وتبتدئ ورشة العمل، وفي مقدمها التفاوض مع (صندوق النقد الدولي). هذا هو الحوار الأساس ولا بديل عنه».
وتشهد البلاد سجالات سياسية بين مكوناتها، أبرزها بين «حركة أمل» و«التيار الوطني الحر». وشدد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة «أمل» مصطفى الفوعاني، أمس، على أن «(حركة أمل) ما برحت تسعى إلى تثبيت العيش الواحد والعبور إلى دولة المواطنة الحقيقية بعيداً عن مفاهيم العصبيات والأنانيات الضيقة والخطاب المذهبي والمناطقي الذي زاد من الهوة والانقسام بين اللبنانيين، في وقت تجتاح فيه مجتمعنا غيلان التوحش الاقتصادي والصحي وغياب الأمن الاجتماعي، ما يهدد المواطن في وجوده».
وفيما يصر «حركة أمل» و«حزب الله» على عدم المشاركة في اجتماع الحكومة قبل حل أزمة القاضي البيطار، دعا عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون «الثنائي الشيعي» لـ«إعادة النظر بموقفه تجاه موضوع انعقاد مجلس الوزراء ولوضع معالجة الانهيار المالي والاقتصادي كأولويّة وللتعاطي مع جلسة الموازنة بكلّ جديّة؛ فهي جزء من الخطة المطلوبة من قبل (صندوق النقد)».
ورأى أن ملف القاضي العدلي طارق البيطار «بات خلفنا»، مضيفاً: «الثنائي الشيعي لم يعد يتوقّع شيئاً في هذا الموضوع، وأصبح اليوم يحتاج إلى معالجة دستوريّة - قضائيّة».
وقال عون إن رئيس الجمهورية ميشال عون «يقوم بكلّ ما هو مطلوب لانعقاد مجلس الوزراء وخطير ما يحصل من تعطيل للمؤسسات فضرب المقدسات هو فتح باب تفكيك الوحدة الوطنية وهي تتصدّع في الوقت الحالي».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.