مجلة «الشارقة الثقافية»: واقع القصة القصيرة ومستقبلها عربياً

مجلة «الشارقة الثقافية»:  واقع القصة القصيرة ومستقبلها عربياً
TT

مجلة «الشارقة الثقافية»: واقع القصة القصيرة ومستقبلها عربياً

مجلة «الشارقة الثقافية»:  واقع القصة القصيرة ومستقبلها عربياً

صدر أخيراً العدد 63 لشهر يناير (كانون الثاني) 2022 من مجلة «الشارقة الثقافية» التي تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة، وقد شددت الافتتاحية على أهمية الملكية الأدبية وحماية الإبداع والمبدعين «كضرورة ملحة في هذا العصر وكل عصر، وحاجة ضرورية لإحداث أي نقلة على المستويين الفكري والثقافي، فكلما جرى السهر على توفير هذه الحماية ازدهر التأليف وأينعت الأقلام وانتشرت الكتب ودور النشر، واتسعت الساحة للفعل الثقافي».
أما مدير التحرير نواف يونس؛ فتناول في مقالته «واقع ومستقبل القصة القصيرة عربياً»، مشيراً إلى أن المشهد القصصي العربي قد شهد في بدايات السبعينيات وحتى نهاية الألفية الثانية، إشراقات لافتة، شملت مشرق الوطن الكبير ومغربه، وبرزت أسماء قصصية تبوأت المشهد الثقافي العربي، منها على سبيل المثال محمد خضير وزكريا تامر ويحيى الطاهر عبد الله وواسيني الأعرج ورشيد بوجدرة وعز الدين المدني.
وفي تفاصيل العدد، توقف يقظان مصطفى عند حكيم الأندلس عباس بن فرناس الرجل الذي طار قبل 12 قرناً، وتناول د. هانئ محمد مشروع جورج سارتون حول تاريخ العلم الذي تميز بالنزاهة وقد أنصف العرب، وكتبت نوال يتيم عن أغناطيوس كراتشكوفسكي الذي كرس حياته لدراسة اللغة العربية، فيما رصدت أسماء أحمد رأفت تاريخ مدينة الخليل التي مرت عليها حضارات الآشوريين والبابليين والإغريق والرومان ودخلها العرب في القرن السابع الميلادي، أما محمد أحمد عنب، فجال في مدينة شنقيط التي تعد ذاكرة موريتانيا التاريخية التي تمتلك موروثاً علمياً ثقافياً.
وفي باب «أدب وأدباء»، تناولت شيرين ماهر رحلة عبد الرزاق قرنح نحو «نوبل»، وقدم د. ضياء الجنابي مداخلة حول تقنيات الحداثة عند رواد الشعر الحر، وقرأت زمزم السيد سيرة الأديب والناقد نبيل سليمان الذي «يحلم بالتفرغ للقراءة والكتابة»، فيما استعرض عزت عمر مرجعيات النص السردي عند ماركيز وروايته «مائة عام من العزلة»، وتناول د. سعيد بكور جدل الواقعي والمتخيل في سيرة عنترة، واستعرض عمر أبو الهيجاء كتاب «حارس الحكايات»، وتضمن شهادات ودراسات عن دور فيصل دراج الثقافي، بينما كتب وليد رمضان عن الكاتب والشاعر والناقد مارون عبود الذي يعد رائد النهضة الأدبية في لبنان، وفي الباب نفسه، توقف محمد حسين طلبي عند أعمال الأديب ياسمينة خضرا، التي ترجمت إلى 36 لغة عالمية، وسلط مفيد فهد نبزو الضوء على مجلة «الثقافة»، التي كانت من أعرق المجلات العربية، التي رأس تحريرها مدحة عكاش، وحاور أحمد حسين حميدان الشاعر مصطفى أحمد النجار الذي أكد أن التجديد والحداثة في جهة واحدة من الإبداع، واحتفى د. رضا عطية بالشاعر العماني سيف الرحبي «الذي شكل بصمة تعبيرية متفردة»، وكتب خليل الجيزاوي عن الكاتب محمد حافظ رجب، الذي عمل بائعاً متجولاً قبل أن يصبح كاتباً. أما عمر إبراهيم محمد، فقد توقف عند رحلة عبد الوهاب المسيري الفكرية وهو الغائب الحاضر في سفري الأدب والفكر، وأجرى عذاب الركابي مقابلة مع الكاتب والشاعر عيد عبد الحليم، الذي اعتبر أن الشاعر هو الرائي وسارق النار بامتياز، وتطرق محمد عبد الشافي القوصي إلى الشاعر عبد الحميد الديب، الذي يعد شاعر البؤس وآخر صعاليك الأدب.
وفي باب «تحت دائرة الضوء»، نشرت المجلة بعض قراءات لإصدارات: سؤال الهوية سؤال الوطن في «حرائق خضراء» د. هويدا صالح، و«المكان في روايات عبد الرحمن منيف» د. مريم اغريس، و«تباين صوت السارد وتوالي الحكي في (أصحاب ونس)» مصطفى غنايم، و«روبرت غرين وثقافة النجاح» نهلة خرستوفيدس، و«رحلة شعرية ممتعة مع آثار الحضارة المصرية»، ناديا عمر، و«تاريخ علوم اللغة العربية» نجلاء مأمون، و«عبد الحكيم الزبيدي قدم حالة النفي لنص تأملي» د. سعاد عريقات، و«جماليات السرد عند خليل الجيزاوي»، د. تامر عبد العزيز.
وأفرد العدد مساحة للقصص القصيرة والنقد والترجمات لمجموعة من الكتاب العرب، بالإضافة إلى مجموعة من المقالات الثابتة.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.