عباس يزور مصر اليوم ويلتقي السيسي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ب)
TT

عباس يزور مصر اليوم ويلتقي السيسي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ب)

أعلن دبلوماسي فلسطيني، أمس السبت، أن الرئيس محمود عباس سيبدأ اليوم الأحد زيارة لمصر حيث سيجتمع بالرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذكر سفير فلسطين لدى مصر، دياب اللوح، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن عباس سيصل إلى مدينة شرم الشيخ الأحد في زيارة رسمية لمصر تستغرق يومين.
وأوضح اللوح أن زيارة عباس تأتي تلبية لدعوة من السيسي للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة. وأضاف أن اجتماع عباس مع السيسي سيبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، حسب ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
وتابع اللوح أن الاجتماع سيبحث كذلك «الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام، وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة» في مايو (أيار) الماضي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.