اتصالات «غير مشجعة» لعون تعقّد دعوته للحوار الوطني

الحريري رفض المشاركة ولقاء رئيس الجمهورية... وموقف مماثل لـ«القوات»

الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي خلال اجتماعهما أمس، في إطار المشاورات التي يجريها عون مع رؤساء الكتل النيابية تحضيراً لمؤتمر الحوار الوطني الذي ينوي الدعوة إليه. (دالاتي ونهرا)
الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي خلال اجتماعهما أمس، في إطار المشاورات التي يجريها عون مع رؤساء الكتل النيابية تحضيراً لمؤتمر الحوار الوطني الذي ينوي الدعوة إليه. (دالاتي ونهرا)
TT

اتصالات «غير مشجعة» لعون تعقّد دعوته للحوار الوطني

الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي خلال اجتماعهما أمس، في إطار المشاورات التي يجريها عون مع رؤساء الكتل النيابية تحضيراً لمؤتمر الحوار الوطني الذي ينوي الدعوة إليه. (دالاتي ونهرا)
الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي خلال اجتماعهما أمس، في إطار المشاورات التي يجريها عون مع رؤساء الكتل النيابية تحضيراً لمؤتمر الحوار الوطني الذي ينوي الدعوة إليه. (دالاتي ونهرا)

رفض رئيس الحكومة السابق، رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون معتبراً أن هذا الأمر يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية المقبلة، فيما ينتظر أن يتلقى عون جواباً مماثلاً من «القوات اللبنانية».
وأعلن مكتب الحريري الإعلامي في بيان له أن الحريري «أجرى اتصالاً برئيس الجمهورية إثر تلقي بيت الوسط (مقر الحريري في بيروت) اتصالاً من القصر الجمهوري بشأن دعوة الرئيس عون إلى مؤتمر حوار وطني»، مشيراً إلى أن الحريري أبلغ رئيس الجمهورية اعتذاره عن عدم المشاركة، لأن «أي حوار على هذا المستوى يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية».
وفي هذا الإطار قالت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»: «إن الرئيس عون اتصل أمس بالشخصيات التي جرت العادة أن تشارك في الحوار (رؤساء الأحزاب والكتل النيابية) لدعوتهم إلى لقاءات ثنائية قبل الدعوة إلى الحوار للتشاور معهم وبحث الفكرة من حيث المبدأ قبل اتخاذ القرار النهائي، فكان قرار الحريري الاعتذار عن اللقاء الثنائي والحوار في الوقت عينه».
وكان عون قد دعا إلى حوار عاجل من أجل التفاهم على ثلاث مسائل والعمل على إقرارها لاحقاً وهي اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالي.
ويأتي موقف الحريري من الحوار في وقت لم تعلن فيه معظم الأطراف السياسية موقفها الرسمي منه فيما سبق لرئيس البرلمان نبيه بري أن أعلن أنه لا يرفض أي حوار، وهو الأمر الذي ينطبق على «الحزب التقدمي الاشتراكي» مع تأكيده على أهمية النتائج.
لكن في المقابل، لن يكون موقف «حزب القوات اللبنانية» مختلفاً عن موقف الحريري بحسب ما قال مسؤول الإعلام والتواصل شارل جبور لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً «القوات لن تلبي الدعوة للحوار لأن الأولوية الآن هي الذهاب للانتخابات النيابية لإعادة إنتاج سلطة جديدة يكون لها الصدقية الشعبية والوطنية ومؤهلة لقيادة حوار وطني يؤدي إلى قيام دولة فعلية بينما ما طرحه عون من عناوين كان يفترض أن يطرحها في السنة الأولى من عهده وليس قبل نهاية ولايته بأشهر قليلة»، مؤكداً في الوقت عينه أن قضية الاستراتيجية الدفاعية التي أدرجها عون ضمن جدول أعمال الحوار لا تطرح عندما يكون هناك تباين بينه وبين حزب الله فيما يتجاهلها إذا كان متفقاً معه.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.