طهران تطلب من دمشق «مزيداً من التسهيلات للزوار الإيرانيين»

TT

طهران تطلب من دمشق «مزيداً من التسهيلات للزوار الإيرانيين»

طلب السفير الإيراني في دمشق، مهدي سبحاني، من وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون، الجمعة، توفير المزيد من التسهيلات لـ«الزوار الإيرانيين إلى سوريا».
وقالت السفارة الإيرانية في دمشق، إن السفير سبحاني، أشار خلال اللقاء إلى «استئناف زيارات الزوار الإيرانيين»، معرباً عن «ارتياحه للظروف التي وفرتها الحكومة السورية لتهيئة الأرضية لقدوم الزوار الإيرانيين».
وقال السفير: «إن وجود الزوار الإيرانيين في سوريا سيساعد في التفاعل بين البلدين على المستوى الشعبي». وأعرب عن أمله في أن يتمكن الزوار من السفر إلى سوريا بسهولة من خلال توفير المزيد من التسهيلات لهم.
بدوره، أشار وزير الداخلية السوري إلى أن «الشعب والمسؤولين السوريين ينتظرون بفارغ الصبر توافد الزوار الإيرانيين»، مؤكداً أن وزارة الداخلية السورية «لن تألو جهداً في التسريع بقدوم الزوار الإيرانيين وتهيئة الظروف اللازمة لتسهيل سفرهم».
على صعيد آخر، بحث وزير السياحة السوري مع وفد من غرفة تجارة الأردن سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين، وأهم الفرص الاستثمارية في سوريا.
وناقش الوزير السوري محمد رامي رضوان مرتيني، مع الوفد، «عملية تبادل المجموعات السياحية وتقديم التسهيلات اللازمة والتنسيق مع شركات السياحة والسفر في البلدين لإعداد برامج سياحية تشمل كافة المقومات السياحية»، مؤكدين «أهمية التعاون بين البلدين في مجال السياحة لدورها الفاعل في تحريك عجلة الاقتصاد».
من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل كباريتي، عمق العلاقات بين الشعبين السوري والأردني، لافتاً إلى أهمية التعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية التي ستؤسس لمرحلة متطورة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وكانت انطلقت قبل يومين فعاليات المعرض الأردني للتجارة والخدمات الذي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية على أرض مدينة المعارض بدمشق، ويشارك فيه أكثر من 60 شركة أردنية متخصصة و135 رجل أعمال واقتصاد أردنياً.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.