الغرب يرى «تقدماً غير كافٍ» في النووي الإيراني

لو دريان: الوقت عامل جوهري وإلا فلن يبقى شيء للتفاوض

وزير الخارجية الفرنسي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي (إ.ب.أ)
TT

الغرب يرى «تقدماً غير كافٍ» في النووي الإيراني

وزير الخارجية الفرنسي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي (إ.ب.أ)

انضم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس إلى معسكر المتفائلين بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني ليعزز الاعتقاد بأن الأمور أخذت تتحرك في مفاوضات فيينا، وإن كان التقدم بطيئاً وغير كافٍ. وجاء كلام لو دريان أمس في إطار حديث صحافي لقناة الإخبارية «بي إف إم» ولإذاعة «آر إم سي». وتكمن أهمية كلامه أنه يصدر عن جهة كانت الأكثر تحفظاً في الغرب إزاء ما يحصل في فيينا من بين الأطراف الأوروبية الثلاثة المشاركة في المفاوضات والتي تلعب دور «الوسيط» بين الجانبين الأميركي والإيراني.
وسبق لو دريان إلى التعبير عن التفاؤل المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس الذي أعلن بداية الأسبوع أن المحادثات، في جولتها الثامنة، حققت «تقدماً طفيفاً» وأن واشنطن «تريد البناء على هذا التقدم». وبالتوازي، ذهب رئيس الوفد الإيراني المفاوض على باقري كني في الاتجاه نفسه بتأكيده أكثر من مرة أن المحادثات تتسم بـ«الإيجابية» فيما أضاف الناطق باسم الخراجية الإيرانية بداية الأسبوع أيضاً أن مواقف الغربيين أخذت تتسم بـ«الواقعية».
- التفاؤل الإيراني
والتفاؤل نفسه عكسته تغريدة لوزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان الذي كتب أن محادثات فيينا «تسير في الاتجاه الصحيح» ملمحاً إلى أن الفضل في ذلك يعود للمبادرات الإيرانية بحيث أصبحت أجواؤها بناءة. وبالطبع، رمى عبداللهيان مسؤولية مصير المفاوضات على الطرف الغربي الذي عليه أن يتحلى بـ«حسن النية والالتزام بصفقة جيدة» مضيفاً أن طهران «تسمع كلاماً جيداً من الأميركيين ولكن المهم رؤية أفعال عملية وجادة». وفي تصريحات صحافية أخرى، لمح إلى وجود قناة تواصل إضافية بين طهران وواشنطن غرضها إيصال الرسائل وتسهيل التفاوض الأمر الذي يذكر بما حصل في مسقط من مفاوضات سرية مباشرة بين موفدين أميركيين وإيرانيين سهلت التوصل إلى اتفاق فيينا صيف عام 2015، ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى تواصل تصريحات المفاوض الروسي دائمة التفاؤل التي يدلي بها بعد كل اجتماع في العاصمة النمساوية.
وفي هذا السياق التفاؤلي الجديد، تندرج تصريحات لو دريان الذي قال ما حرفيته: «ما زلت مقتنعاً بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق، لكن الوقت ينفد. تم إحراز قليل من التقدم في الأيام الماضية». وأضاف الوزير الفرنسي «كنا نسير في اتجاه إيجابي في الأيام القليلة الماضية لكن الوقت عامل جوهري لأننا إذا لم نتوصل لاتفاق بسرعة فلن يكون هناك شيء نتفاوض عليه».
- تحوّل في مسار فيينا
ثمة مؤشرات، إضافة إلى التصريحات العلنية والرسمية، تدل على وجود نوع من التحول في مسار فيينا، وأول مؤشر على ذلك يتمثل في أن المفاوضات ما زالت قائمة وليست هناك أي جهة أعلنت أنها وصلت أو تكاد تصل إلى طريق مسدود رغم تشديد الغربيين على أنها تسير ببطء وأنه ينبغي الإسراع فيها للوصول إلى نتيجة. والمقصود بذلك عدم إعطاء الجانب الإيراني مزيداً من الوقت لدفع برنامجه النووي إلى الأمام إن على صعيد الارتقاء بنسبة تخصيب اليورانيوم التي يتقنها أو مراكمة اليورانيوم المخصب ما يقربه بشكل خطير مما يسمى «الحافة النووية».
ويقول مصدر غربي إن اللافت خلال الأسبوع المنتهي هو «غياب الانتقادات الغربية» لأداء المفاوض الإيراني بعكس الأيام السابقة حيث كانت الانتقادات تأتي إن من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية أو من الطرفين الأميركي والأوروبي والذهاب علانية إلى التلويح بـ«خيارات أخرى» والحديث عن «خطط بديلة» في إشارة ضمنية إلى اللجوء إلى الخيار العسكري. كذلك غاب التلويح بتفعيل آلية «سناباك» المنصوص عليها في اتفاق عام 2015 لإعادة فرض العقوبات على إيران من خلال مجلس الأمن الدولي. ومن المؤشرات ذات الدلالة دخول روسيا على خط الوساطة والدينامية التي يظهرها مندوبها أوليانوف في فيينا حيث يكثف مشاوراته مع كافة الأطراف.
ثم إن تغيراً مهماً حصل في الموقف الإسرائيلي من مسار فيينا حيث لم تعد تعارض إسرائيل احتمال التوصل إلى اتفاق بعكس ما كان موقفها السابق حيث كانت ترفض التفاوض جذرياً وتضغط على الأطراف الغربية للانسحاب منها والعمل على تشديد الضغوط على طهران وتأكيد تمسكها، في كل الظروف، بإمكانية التصرف الأحادي. وآخر المؤشرات الإيجابية، قبول الولايات المتحدة إفراج كوريا الجنوبية عن الأرصدة المجمدة لديها بفعل العقوبات الأميركية والتي تصل إلى 7 مليارات دولار. وجاءت زيارة نائب وزير خارجية سيول إلى فيينا لهذا الغرض حيث أجرى محادثات مع باقري ومع الوفد الأميركي. وكان لافتاً البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية الكورية وفيه أن المسؤول الكوري اتفق مع الجانب الإيراني على ضرورة أن تتم عملية الإفراج «على نحو عاجل». ولا شك أن ضوءاً أخضر أميركياً أعطي لـسيول للسير في هذا الاتجاه ما يمكن اعتباره بادرة أميركية إيجابية إزاء طهران.
- تقدم بالغ البطء
بيد أن تراكم هذه العناصر لا يعني بتاتاً أن التوصل إلى اتفاق جديد معدل يسد الثغرات في اتفاق 2015 بات قاب قوسين أو أدنى أو أن تراجع طهران عن انتهاكاتها أصبح سهل المنال، ذلك أن العقبات ما زالت كثيرة والتقدم بالغ البطء. وتتمثل العقبة الأولى والرئيسية بتمسك طهران بأن تعمد واشنطن إلى القيام بـ«الخطوة الأولى» «رفع العقوبات» وإعطائها الوقت الكافي للتأكد من أن ذلك أصبح فعلياً إضافة إلى توفير ضمانات لها بعدم انسحاب الجانب الأميركي مجدداً والعودة إلى فرض عقوبات جديدة.
وبالمقابل، فإن الغربيين يريدون من إيران التراجع عن انتهاكاتها أولاً وهذا موقف مشترك أميركي - أوروبي كذلك ضرورة تسريع العملية التفاوضية الأم الذي أشار إليه بالأمس نيد برايس الذي شدد على أن الوقت «يتقلص» مهدداً أنه في حال «لم يتم التوصل قريباً إلى عودة متبادلة للالتزام بالاتفاق النووي، واستمرت إيران بتسريع خطواتها النووية ونسف منافع الاتفاق، سوف ننظر في خطوات أخرى» مضيفاً أن المقصود «مسألة أسابيع وليس أشهراً». والحال أن إيران ترفض قطعياً تحديد مهل زمنية وهي تحظى بذلك بدعم روسي واضح، ثم لا بد من الإشارة إلى أن للغربيين مطالب إضافية من إيران مثل إدخال فقرة على الاتفاق تتناول برنامج طهران الباليستي ــ الصاروخي وسياستها الإقليمية، الأمر الذي ترفض مناقشته.
تقول مصادر أوروبية مواكبة للمفاوضات إن نجاحها «مرتبط بقدرة الوسيطين الأوروبي والروسي على اقتراح حلول للقضايا المستعصية» وإن الحديث عن حصول تقدم وإن كان ضعيفاً يعني أن طهران وواشنطن «مستعدتان للتراجع بنسبة ما عن السقف العالي». وترجح هذه المصادر أن الطرفين سيعودان إلى العمل بمبدأي «التماثلية والتزامن» من جهة و«التدرج» من جهة أخرى ما يعني حصول خطوة مقابل خطوة والانتقال من الأسهل إلى الأصعب. وهذا هو تحديداً عمل اللجنة الثالثة التي شكلت عند انطلاق المفاوضات في شهر أبريل (نيسان) الماضي.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.