الغرب يرى «تقدماً غير كافٍ» في النووي الإيراني

لو دريان: الوقت عامل جوهري وإلا فلن يبقى شيء للتفاوض

وزير الخارجية الفرنسي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي (إ.ب.أ)
TT

الغرب يرى «تقدماً غير كافٍ» في النووي الإيراني

وزير الخارجية الفرنسي (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الفرنسي (إ.ب.أ)

انضم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس إلى معسكر المتفائلين بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني ليعزز الاعتقاد بأن الأمور أخذت تتحرك في مفاوضات فيينا، وإن كان التقدم بطيئاً وغير كافٍ. وجاء كلام لو دريان أمس في إطار حديث صحافي لقناة الإخبارية «بي إف إم» ولإذاعة «آر إم سي». وتكمن أهمية كلامه أنه يصدر عن جهة كانت الأكثر تحفظاً في الغرب إزاء ما يحصل في فيينا من بين الأطراف الأوروبية الثلاثة المشاركة في المفاوضات والتي تلعب دور «الوسيط» بين الجانبين الأميركي والإيراني.
وسبق لو دريان إلى التعبير عن التفاؤل المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس الذي أعلن بداية الأسبوع أن المحادثات، في جولتها الثامنة، حققت «تقدماً طفيفاً» وأن واشنطن «تريد البناء على هذا التقدم». وبالتوازي، ذهب رئيس الوفد الإيراني المفاوض على باقري كني في الاتجاه نفسه بتأكيده أكثر من مرة أن المحادثات تتسم بـ«الإيجابية» فيما أضاف الناطق باسم الخراجية الإيرانية بداية الأسبوع أيضاً أن مواقف الغربيين أخذت تتسم بـ«الواقعية».
- التفاؤل الإيراني
والتفاؤل نفسه عكسته تغريدة لوزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان الذي كتب أن محادثات فيينا «تسير في الاتجاه الصحيح» ملمحاً إلى أن الفضل في ذلك يعود للمبادرات الإيرانية بحيث أصبحت أجواؤها بناءة. وبالطبع، رمى عبداللهيان مسؤولية مصير المفاوضات على الطرف الغربي الذي عليه أن يتحلى بـ«حسن النية والالتزام بصفقة جيدة» مضيفاً أن طهران «تسمع كلاماً جيداً من الأميركيين ولكن المهم رؤية أفعال عملية وجادة». وفي تصريحات صحافية أخرى، لمح إلى وجود قناة تواصل إضافية بين طهران وواشنطن غرضها إيصال الرسائل وتسهيل التفاوض الأمر الذي يذكر بما حصل في مسقط من مفاوضات سرية مباشرة بين موفدين أميركيين وإيرانيين سهلت التوصل إلى اتفاق فيينا صيف عام 2015، ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى تواصل تصريحات المفاوض الروسي دائمة التفاؤل التي يدلي بها بعد كل اجتماع في العاصمة النمساوية.
وفي هذا السياق التفاؤلي الجديد، تندرج تصريحات لو دريان الذي قال ما حرفيته: «ما زلت مقتنعاً بأنه يمكننا التوصل إلى اتفاق، لكن الوقت ينفد. تم إحراز قليل من التقدم في الأيام الماضية». وأضاف الوزير الفرنسي «كنا نسير في اتجاه إيجابي في الأيام القليلة الماضية لكن الوقت عامل جوهري لأننا إذا لم نتوصل لاتفاق بسرعة فلن يكون هناك شيء نتفاوض عليه».
- تحوّل في مسار فيينا
ثمة مؤشرات، إضافة إلى التصريحات العلنية والرسمية، تدل على وجود نوع من التحول في مسار فيينا، وأول مؤشر على ذلك يتمثل في أن المفاوضات ما زالت قائمة وليست هناك أي جهة أعلنت أنها وصلت أو تكاد تصل إلى طريق مسدود رغم تشديد الغربيين على أنها تسير ببطء وأنه ينبغي الإسراع فيها للوصول إلى نتيجة. والمقصود بذلك عدم إعطاء الجانب الإيراني مزيداً من الوقت لدفع برنامجه النووي إلى الأمام إن على صعيد الارتقاء بنسبة تخصيب اليورانيوم التي يتقنها أو مراكمة اليورانيوم المخصب ما يقربه بشكل خطير مما يسمى «الحافة النووية».
ويقول مصدر غربي إن اللافت خلال الأسبوع المنتهي هو «غياب الانتقادات الغربية» لأداء المفاوض الإيراني بعكس الأيام السابقة حيث كانت الانتقادات تأتي إن من قبل الوكالة الدولية للطاقة النووية أو من الطرفين الأميركي والأوروبي والذهاب علانية إلى التلويح بـ«خيارات أخرى» والحديث عن «خطط بديلة» في إشارة ضمنية إلى اللجوء إلى الخيار العسكري. كذلك غاب التلويح بتفعيل آلية «سناباك» المنصوص عليها في اتفاق عام 2015 لإعادة فرض العقوبات على إيران من خلال مجلس الأمن الدولي. ومن المؤشرات ذات الدلالة دخول روسيا على خط الوساطة والدينامية التي يظهرها مندوبها أوليانوف في فيينا حيث يكثف مشاوراته مع كافة الأطراف.
ثم إن تغيراً مهماً حصل في الموقف الإسرائيلي من مسار فيينا حيث لم تعد تعارض إسرائيل احتمال التوصل إلى اتفاق بعكس ما كان موقفها السابق حيث كانت ترفض التفاوض جذرياً وتضغط على الأطراف الغربية للانسحاب منها والعمل على تشديد الضغوط على طهران وتأكيد تمسكها، في كل الظروف، بإمكانية التصرف الأحادي. وآخر المؤشرات الإيجابية، قبول الولايات المتحدة إفراج كوريا الجنوبية عن الأرصدة المجمدة لديها بفعل العقوبات الأميركية والتي تصل إلى 7 مليارات دولار. وجاءت زيارة نائب وزير خارجية سيول إلى فيينا لهذا الغرض حيث أجرى محادثات مع باقري ومع الوفد الأميركي. وكان لافتاً البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية الكورية وفيه أن المسؤول الكوري اتفق مع الجانب الإيراني على ضرورة أن تتم عملية الإفراج «على نحو عاجل». ولا شك أن ضوءاً أخضر أميركياً أعطي لـسيول للسير في هذا الاتجاه ما يمكن اعتباره بادرة أميركية إيجابية إزاء طهران.
- تقدم بالغ البطء
بيد أن تراكم هذه العناصر لا يعني بتاتاً أن التوصل إلى اتفاق جديد معدل يسد الثغرات في اتفاق 2015 بات قاب قوسين أو أدنى أو أن تراجع طهران عن انتهاكاتها أصبح سهل المنال، ذلك أن العقبات ما زالت كثيرة والتقدم بالغ البطء. وتتمثل العقبة الأولى والرئيسية بتمسك طهران بأن تعمد واشنطن إلى القيام بـ«الخطوة الأولى» «رفع العقوبات» وإعطائها الوقت الكافي للتأكد من أن ذلك أصبح فعلياً إضافة إلى توفير ضمانات لها بعدم انسحاب الجانب الأميركي مجدداً والعودة إلى فرض عقوبات جديدة.
وبالمقابل، فإن الغربيين يريدون من إيران التراجع عن انتهاكاتها أولاً وهذا موقف مشترك أميركي - أوروبي كذلك ضرورة تسريع العملية التفاوضية الأم الذي أشار إليه بالأمس نيد برايس الذي شدد على أن الوقت «يتقلص» مهدداً أنه في حال «لم يتم التوصل قريباً إلى عودة متبادلة للالتزام بالاتفاق النووي، واستمرت إيران بتسريع خطواتها النووية ونسف منافع الاتفاق، سوف ننظر في خطوات أخرى» مضيفاً أن المقصود «مسألة أسابيع وليس أشهراً». والحال أن إيران ترفض قطعياً تحديد مهل زمنية وهي تحظى بذلك بدعم روسي واضح، ثم لا بد من الإشارة إلى أن للغربيين مطالب إضافية من إيران مثل إدخال فقرة على الاتفاق تتناول برنامج طهران الباليستي ــ الصاروخي وسياستها الإقليمية، الأمر الذي ترفض مناقشته.
تقول مصادر أوروبية مواكبة للمفاوضات إن نجاحها «مرتبط بقدرة الوسيطين الأوروبي والروسي على اقتراح حلول للقضايا المستعصية» وإن الحديث عن حصول تقدم وإن كان ضعيفاً يعني أن طهران وواشنطن «مستعدتان للتراجع بنسبة ما عن السقف العالي». وترجح هذه المصادر أن الطرفين سيعودان إلى العمل بمبدأي «التماثلية والتزامن» من جهة و«التدرج» من جهة أخرى ما يعني حصول خطوة مقابل خطوة والانتقال من الأسهل إلى الأصعب. وهذا هو تحديداً عمل اللجنة الثالثة التي شكلت عند انطلاق المفاوضات في شهر أبريل (نيسان) الماضي.



منظمات إغاثية تطلب من محكمة إسرائيل العليا وقف حظر عملها في غزة والضفة

مساعدات طبية في طريقها إلى غزة (أ.ب)
مساعدات طبية في طريقها إلى غزة (أ.ب)
TT

منظمات إغاثية تطلب من محكمة إسرائيل العليا وقف حظر عملها في غزة والضفة

مساعدات طبية في طريقها إلى غزة (أ.ب)
مساعدات طبية في طريقها إلى غزة (أ.ب)

قدّمت منظمات إنسانية دولية التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف تنفيذ قرار يقضي بإنهاء عمل 37 منظمة غير حكومية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلين، محذّرةً من «عواقب كارثية» على المدنيين هناك.

أُبلغت هذه المنظمات وعددها 17 بينها «أطباء بلا حدود»، و«أوكسفام»، و«المجلس النرويجي للاجئين»، ومنظمة «كير» الدولية، في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2025 بأن تسجيلها لدى السلطات الإسرائيلية قد انتهت صلاحيته، وأن أمامها مهلة 60 يوماً لتجديده عبر تقديم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.


«الحرس الثوري» يُجري مناورات على الساحل الجنوبي لإيران

لقطات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني من المناورات المنفذة في جنوب البلاد
لقطات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني من المناورات المنفذة في جنوب البلاد
TT

«الحرس الثوري» يُجري مناورات على الساحل الجنوبي لإيران

لقطات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني من المناورات المنفذة في جنوب البلاد
لقطات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني من المناورات المنفذة في جنوب البلاد

نفذت القوات البرية التابعة لـ«الحرس الثوري» مناورات عسكرية على الساحل الجنوبي للبلاد، في وقت تدرس فيه الولايات المتحدة احتمال توجيه ضربات جوية إلى إيران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المناورة أُجريت في المناطق الجنوبية وجزر الخليج. وشاركت في التدريبات مختلف الصنوف والوحدات المنتشرة في منطقة العمليات، مستخدمةً تكتيكات جديدة وتقنيات حديثة. وأفاد موقع «سباه نيوز» الناطق الرسمي باسم «الحرس الثوري» بأن المناورة شملت تنفيذ رمايات مدفعية بقذائف تقاربية، وإطلاق نيران من الساحل باتجاه البحر لاستهداف أهداف تحاول الاقتراب من الشاطئ، إلى جانب قصف كثيف على مواقع «افتراضية للعدو».

وأفاد موقع «الحرس الثوري» بأن المناورة شهدت استخدام مسيَّرات صغيرة وجوالة من طراز «رضوان» لتحديد الأهداف، قبل تكليف المسيَّرة الانتحارية «شاهد 136» بتنفيذ الضربات ضد أهداف محددة مسبقاً. كما تضمن التمرين سيناريو دفاع محكم عن السواحل والجزر الإيرانية، شمل رمايات مدفعية بقذائف تقاربية، وإطلاق نيران من الساحل إلى البحر لاستهداف محاولات اقتراب من الخط الساحلي، إضافةً إلى قصف مكثف على مواقع «العدو المفترض».

كما نفَّذت الوحدات الصاروخية عمليات إطلاق باتجاه أهداف محددة، مع استخدام أحد الأنظمة الصاروخية الجديدة التابعة للقوات البرية لـ«الحرس الثوري». وذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية أن «المنظومة مزودة بنظام ملاحة مختلف، وتتميز بدقة إصابة عالية، وتحمل رأساً حربياً معززاً بقدرة على اختراق تشكيلات العدو وتحطيم تحصيناته وخنادقه».

وقال قائد القوات البرية الجنرال محمد كرمي إن تصميم المناورة استند إلى «التهديدات القائمة» وشمل مختلف الصنوف، من الصاروخية والمدفعية إلى المُسيّرات والقوات الخاصة والوحدات المدرعة والآلية.

في سياق متصل، قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، الثلاثاء، إن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها ستدافع عن نفسها بقوة إذا فُرض عليها أي نزاع. وصرح، خلال لقائه نظيره الأرميني، بأن طهران تعارض أي مساس بالجغرافيا السياسية للمنطقة أو أي تغيير في توازناتها، مشدداً على أن بلاده «لا تبحث عن مواجهة»، لكنها «ستلقّن أعداءها درساً لن ينسوه إذا تعرضت لعدوان».

في السياق ذاته، وصلت حاملة الطائرات الأميركية «جيرالد آر فورد»، الأكبر في الأسطول الأميركي، إلى منشأة الدعم البحري في خليج سودا بجزيرة كريت اليونانية، تمهيداً لانضمامها إلى حشد عسكري واسع تنشره واشنطن في الشرق الأوسط. وأكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن الحاملة رست في الجزيرة يوم الاثنين.

وتضم منشأة خليج سودا نحو ألف شخص، بينهم عسكريون في الخدمة الفعلية وموظفون مدنيون ومتعاقدون وموظفون محليون، إضافةً إلى أفراد من عائلاتهم.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أمر العام الماضي بشن ضربات على إيران، قد جدد تهديده باتخاذ إجراء عسكري إذا لم تبرم طهران اتفاقاً جديداً بشأن برنامجها النووي، الذي تخشى دول غربية أن يكون موجهاً لتطوير سلاح نووي.

وتنشر الولايات المتحدة حالياً أكثر من 12 قطعة بحرية في الشرق الأوسط، بينها حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن»، وتسع مدمرات، وثلاث سفن قتال ساحلية.

ويعد وجود حاملتي طائرات أميركيتين في المنطقة في وقت واحد أمراً نادراً، علماً بأن كل حاملة تُقل عشرات الطائرات الحربية ويخدم على متنها آلاف البحارة.

وقال ترمب الخميس، إنه منح نفسه مهلة تتراوح بين «عشرة» و«خمسة عشر يوماً» لاتخاذ قرار بشأن احتمال اللجوء إلى القوة ضد طهران، نافياً الاثنين، تقارير أفادت بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية حذّره من مخاطر تدخل عسكري واسع.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال» إن الجنرال دان كاين «على غرارنا جميعاً، لا يريد الحرب، ولكن إذا اتُّخذ قرار بتحرك ضد إيران على المستوى العسكري، فإن ذلك برأيه أمر يمكن الفوز فيه بسهولة».

على صعيد منفصل، ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن مروحية عسكرية تحطمت الثلاثاء في سوق للفاكهة بمدينة خميني شهر في محافظة أصفهان وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل الطيار ومساعده واثنين من الباعة. وأرجعت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» الحادثة إلى «عطل فني»، مشيرةً إلى اندلاع حريق جرى إخماده من فرق الطوارئ.

وتشهد إيران حوادث جوية متكررة في ظل تقادم أسطولها وصعوبة الحصول على قطع غيار بسبب العقوبات. وكانت مقاتلة من طراز «إف-4» قد تحطمت الأسبوع الماضي خلال تدريب ليليّ في محافظة همدان غرب البلاد، مما أدى إلى مقتل أحد الطيارين.


صواريخ كروز فرط صوتية صينية تقترب من ترسانة إيران البحرية

إيراني يمسك بيده صحيفة «وطن أمروز» المقربة من «الحرس الثوري» ويظهر صورة صاروخ على غلافها تحت عنوان «المفاجآت البحرية في طهران 19 فبراير الحالي (إ.ب.أ)
إيراني يمسك بيده صحيفة «وطن أمروز» المقربة من «الحرس الثوري» ويظهر صورة صاروخ على غلافها تحت عنوان «المفاجآت البحرية في طهران 19 فبراير الحالي (إ.ب.أ)
TT

صواريخ كروز فرط صوتية صينية تقترب من ترسانة إيران البحرية

إيراني يمسك بيده صحيفة «وطن أمروز» المقربة من «الحرس الثوري» ويظهر صورة صاروخ على غلافها تحت عنوان «المفاجآت البحرية في طهران 19 فبراير الحالي (إ.ب.أ)
إيراني يمسك بيده صحيفة «وطن أمروز» المقربة من «الحرس الثوري» ويظهر صورة صاروخ على غلافها تحت عنوان «المفاجآت البحرية في طهران 19 فبراير الحالي (إ.ب.أ)

تقترب طهران من إبرام صفقة مع الصين لشراء صواريخ كروز فرط صوتية مضادة للسفن، في وقت نشرت الولايات المتحدة قوة قتالية بالمياه الإقليمية؛ تحسباً لضربات في عمق الأراضي الإيرانية.

ونقلت «رويترز» عن ستة أشخاص مطلعين على المفاوضات، أن الصفقة الخاصة بالصواريخ الصينية الصنع من طراز «سي إم 302» شارفت على الاكتمال، رغم عدم الاتفاق بعد على موعد للتسليم. ويبلغ مدى الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت نحو 290 كيلومتراً، وهي مصممة لتفادي الدفاعات البحرية عبر التحليق على ارتفاع منخفض وبسرعة عالية.

وقال خبيران في شؤون التسلح إن نشر هذه الصواريخ سيعزز بشكل كبير قدرات إيران الضاربة، ويُشكّل تهديداً للقوات البحرية الأميركية في المنطقة.

ووفقاً للمصادر الستة، ومن بينهم ثلاثة مسؤولين أُبلغوا من قبل الحكومة الإيرانية وثلاثة مسؤولين أمنيين، فإن المفاوضات مع الصين لشراء أنظمة الصواريخ، التي بدأت قبل عامين على الأقل، تسارعت بشكل ملحوظ بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران في يونيو (حزيران).

ومع دخول المحادثات مراحلها النهائية الصيف الماضي، سافر كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين الإيرانيين إلى الصين، ومن بينهم نائب وزير الدفاع الإيراني مسعود أورعي، وفقاً لاثنين من المسؤولين الأمنيين. ولم يُكشف سابقاً عن زيارة أورعي.

وقال داني سيترينوفيتش، الضابط السابق في الاستخبارات الإسرائيلية والباحث حالياً في شؤون إيران لدى «معهد دراسات الأمن القومي» في إسرائيل: «سيكون ذلك تغييراً جذرياً إذا امتلكت إيران قدرة تفوق سرعة الصوت لمهاجمة السفن في المنطقة. فهذه الصواريخ يصعب جداً اعتراضها».

ولم يحدد تقرير «رويترز» عدد الصواريخ المشمولة في الصفقة المحتملة، أو المبلغ الذي وافقت إيران على دفعه، أو ما إذا كانت الصين ستمضي قدماً في الاتفاق في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية لـ«رويترز»: «لدى إيران اتفاقيات عسكرية وأمنية مع حلفائها، والآن هو الوقت المناسب للاستفادة من هذه الاتفاقيات».

ورفضت وزارتا الدفاع والخارجية الصينيتان التعليق حسب «رويترز». ولم يتناول البيت الأبيض مباشرة المفاوضات بين إيران والصين بشأن منظومة الصواريخ عند سؤاله من قبل الوكالة.

سفينة حربية روسية خلال تدريبات بحرية مشتركة في بحر عمان الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان واضحاً بأنه «إما أن نتوصل إلى اتفاق وإما سنضطر إلى اتخاذ إجراءات صارمة للغاية كما فعلنا في المرة السابقة»، في إشارة إلى المواجهة الحالية مع إيران.

وتعد هذه الصواريخ من بين أحدث المعدات العسكرية التي قد تنقلها الصين إلى إيران، وهو ما يتحدى حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة لأول مرة عام 2006. وقد علقت العقوبات عام 2015 في إطار اتفاق نووي مع الولايات المتحدة وحلفائها، ثم أُعيد فرضها في سبتمبر (أيلول) الماضي.

حشد أميركي

من شأن الصفقة المحتملة أن تؤكد تعميق العلاقات العسكرية بين الصين وإيران في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، ما يعقد جهود الولايات المتحدة لاحتواء برنامج الصواريخ الإيراني والحد من أنشطتها النووية. كما تعكس استعداد الصين المتنامي لإبراز حضورها في منطقة لطالما هيمنت عليها القوة العسكرية الأميركية.

وتجري الصين وإيران وروسيا مناورات بحرية مشتركة سنوية، وفي العام الماضي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدة كيانات صينية لتزويدها «الحرس الثوري» الإيراني بمواد كيميائية أولية لاستخدامها في برنامج الصواريخ الباليستية. ورفضت الصين هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لم تكن على علم بالحالات المذكورة في العقوبات، وأنها تطبق بصرامة ضوابط التصدير على المنتجات ذات الاستخدام المزدوج.

وخلال استضافة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في عرض عسكري ببكين في سبتمبر، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ إن «الصين تدعم إيران في حماية سيادتها وسلامة أراضيها وكرامتها الوطنية».

وانضمت الصين إلى روسيا وإيران في رسالة مشتركة بتاريخ 18 أكتوبر (تشرين الأول) عدّت أن قرار إعادة فرض العقوبات كان خاطئاً.

وقال أحد المسؤولين الذين أُبلغوا من قبل الحكومة الإيرانية بشأن مفاوضات الصواريخ: «أصبحت إيران ساحة مواجهة بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى».

وتأتي الصفقة في وقت تجمع فيه الولايات المتحدة أسطولاً بحرياً على مسافة قريبة من إيران، يضم حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية، إضافة إلى «يو إس إس جيرالد آر فورد» ومرافقيها. ويمكن للحاملتين معاً حمل أكثر من خمسة آلاف فرد و150 طائرة.

وقال سيترينوفيتش: «لا تريد الصين رؤية نظام موالٍ للغرب في إيران، لأن ذلك سيشكل تهديداً لمصالحها. وهي تأمل في بقاء هذا النظام».

وكان ترمب قد أعلن في 19 فبراير (شباط) أنه يمنح إيران عشرة أيام للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي أو مواجهة عمل عسكري.

وتستعد الولايات المتحدة لاحتمال تنفيذ عمليات عسكرية مستمرة قد تستمر أسابيع ضد إيران إذا أمر ترمب بشن هجوم.

حاملة الطائرات «جيرالد فورد» تصل إلى خليج سودا في جزيرة كريت الاثنين (رويترز)

ترسانة مستنزفة

وقال بيتر وايزمان، الباحث الأول في «معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام»، إن شراء صواريخ «سي إم 302» سيمثل تحسناً كبيراً في ترسانة إيران التي استنزفتها حرب العام الماضي.

وتسوق «شركة الصين لعلوم وصناعة الفضاء»، المملوكة للدولة، صاروخ «سي إم 302» على أنه أفضل صاروخ مضاد للسفن في العالم، وقادر على إغراق حاملة طائرات أو مدمرة. ويمكن تركيب نظام الأسلحة على السفن أو الطائرات أو المركبات البرية المتحركة، كما يمكنه استهداف أهداف برية. ولم ترد الشركة على طلب للتعليق.

وقال الأشخاص الستة إن إيران تجري أيضاً محادثات لشراء أنظمة صواريخ أرض - جو صينية محمولة، وأسلحة مضادة للصواريخ الباليستية، وأسلحة مضادة للأقمار الاصطناعية.

وكانت الصين مورداً رئيسياً للأسلحة إلى إيران في ثمانينات القرن الماضي، غير أن عمليات نقل الأسلحة على نطاق واسع تراجعت في أواخر التسعينات تحت ضغط دولي. وفي السنوات الأخيرة، اتهم مسؤولون أميركيون شركات صينية بتزويد إيران بمواد مرتبطة بالصواريخ، لكنهم لم يتهموا بكين علناً بتزويدها بأنظمة صاروخية كاملة.