تستمع المحكمة الأميركية العليا اليوم (الجمعة) إلى طعون مقدمة ضد مساعي الرئيس جو بايدن لإلزام ملايين العمال بتلقي اللقاحات المضادة لـ«كورونا»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد أشهر من المناشدات للأميركيين المترددين في تلقي اللقاح، كثف بايدن الضغط في سبتمبر (أيلول)، وقال: «كنا صبورين، لكن صبرنا بدأ ينفد».
وفرض الرئيس الديمقراطي التلقيح في الشركات التي توظف مائة شخص أو أكثر، وعلى العاملين في مجال الرعاية الصحية في المنشآت التي تتلقى تمويلاً فيدرالياً.
وسيتعين على الموظفين غير الملقحين الخضوع لفحوص كوفيد أسبوعياً ووضع الكمامات في أماكن العمل.
وأمهلت «إدارة السلامة والصحة المهنية» الشركات حتى التاسع من فبراير (شباط) للامتثال للقواعد أو التعرض لغرامات.
وهاجم بعض النواب الجمهوريين وأصحاب الشركات فرض التلقيح الذي رأوا فيه انتهاكاً للحقوق الفردية واستغلالاً لسلطة الحكومة.
وأعقبت ذلك سلسلة دعاوى قضائية فيما ستعقد المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون جلسة خاصة لاتخاذ قرار بشأن إمكان تطبيق القواعد الجديدة في ظل تواصل الطعون.
ومن المتوقع أن يصدر القرار في غضون أسابيع.
وتمثل الشركات التي توظف مائة شخص أو أكثر نحو ثلثي القوة العاملة في القطاع الخاص في الولايات المتحدة، أو ما يعادل 80 مليون شخص تقريباً. وأما القرار المرتبط بالعاملين في مجال الرعاية الصحية فينطبق على نحو 10 ملايين شخص.
وفي إيجاز تم تقديمه إلى المحكمة باسم إدارة بايدن، قالت المحامية العامة إليزابيث بريلوغار إن الإجراءات ضرورية «في مواجهة الوباء الأكثر فتكاً في تاريخ الأمة». وأفادت بأن «العمال يعانون من المرض الخطير ويموتون بسبب تعرضهم إلى الفيروس المسبب لكوفيد - 19».
وأشارت إلى أن فرض التلقيح سينقذ حياة أكثر من 6500 عامل وسيجنب نقل أكثر من 250 ألف حالة إلى المستشفيات على مدى فترة تمتد لستة شهور.
https://twitter.com/POTUS/status/1478807113438801921?s=20
لكن مجموعة تضم 26 رابطة للأعمال التجارية عارضت فرض التلقيح وأشارت إلى أن ذلك «سيتسبب بأضرار لا يمكن إصلاحها لمئات آلاف الأعمال التجارية».
وستُجبَر الشركات على تحميل الزبائن عبء تكاليف الفحوص، ما سيؤدي بالتالي إلى «ارتفاع إضافي في الأسعار في ظل تضخم قياسي» تسجله البلاد في الأساس، وفق المجموعة التي أضافت أن الخيار الآخر سيكون تحميل الموظفين غير الملقحين تكاليف الفحوص، ما سيدفع بهؤلاء إلى «الاستقالة بشكل جماعي بدلاً من تحمل تكاليف الفحوص الإضافية كل أسبوع». وبالتالي، «ستدمر الفوضى الناجمة عن ذلك سلاسل الإمداد الهشة أساساً وأسواق العمالة».
بدورها، شددت ولايات يتزعمها الجمهوريون على غرار ميزوري على أن إجبار العاملين في مجال الرعاية الصحية على تلقي اللقاحات سيفضي إلى أزمة في منشآت الرعاية الصحية في المناطق الريفية. وأفادت بأن «فرض (التلقيح) سيجبر ملايين العمال على الاختيار بين خسارة وظائفهم أو الامتثال إلى قانون فيدرالي غير شرعي».
من جهتها، لفتت الحكومة إلى أن عدد الأشخاص الذين تخلوا عن وظائفهم عندما فُرض عليهم التلقيح كان منخفضاً للغاية.
وفي نظام المستشفيات في هيوستن في تكساس، على سبيل المثال، لم يقرر سوى 153 من الموظفين البالغ عددهم نحو 26 ألفاً الاستقالة لتجنب الخضوع للتلقيح الإجباري.
وفرضت شركات أميركية كبرى عدة، بما فيها «تايسون فودز» العملاقة للحوم و«يونايتد إيرلاينز»، على موظفيها التلقيح في سبتمبر من دون أن تعاني من اضطرابات تذكر.
وتتشكل المحكمة العليا من ستة قضاة محافظين وثلاثة ليبراليين، تلقى جميعهم اللقاحات والجرعات المعززة، وفق المحكمة.
وسبق للمحكمة أن أيدت إلزام السلطات المحلية طلبة الجامعات والعاملين في مجال الرعاية الصحية بتلقي اللقاح.
لكن سبق لها أيضاً أن سددت ضربة لتحركات فيدرالية مرتبطة بالوباء، مثل رفضها قراراً يحظر تدابير الإخلاء.
وسيمُثل رفض المحكمة لقرار فرض التلقيح ضربة كبيرة لبايدن الذي شدد مراراً على أن السيطرة على الوباء على رأس أولوياته لكنه يواجه ارتفاعاً في عدد الإصابات بالمتحورة «أوميكرون».
https://twitter.com/POTUS/status/1478520378398060548?s=20
وتحولت مسألة التلقيح إلى قضية تثير الاستقطاب في الولايات المتحدة، حيث تلقى 62 في المائة من السكان اللقاحات.
وسجلت أكثر من 58 مليون إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة وأكثر من 830 ألف وفاة.
