آفاق تعاون سعودي ـ كوري مرتقب في إنشاء المدن الصناعية

حجم الاستثمار في صناعة المنتجات التحويلية بالمملكة يتجاوز 4 مليارات دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال لقائه نظيره الكوري في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال لقائه نظيره الكوري في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

آفاق تعاون سعودي ـ كوري مرتقب في إنشاء المدن الصناعية

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال لقائه نظيره الكوري في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال لقائه نظيره الكوري في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

بحثت السعودية وكوريا، أمس، آفاق تعاون مرتقَب في مجالات التنمية الصناعية وتطوير الإنتاج، تصدَّرها نقل تجربة إنشاء وإدارة المدن الصناعية في كوريا، وذلك خلال لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية، بندر الخريِّف، أمس، بوزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا، مون سونغ ووك، الذي يزور المملكة حالياً.
واستعرض الخريف خلال اللقاء واقع قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، مشيراً إلى نظام الاستثمار التعديني، والفرص التعدينية التي تتمتع بها المملكة، وحجم الثروات فيها، والخطط التي تعمل عليها الوزارة لتعظيم الفائدة من القطاع المهم، إذ تُعدّ المنتجات التعدينية من أكبر صادرات المملكة إلى كوريا.
وبحث الوزيران خلال اللقاء الاستفادة من التجربة الكورية، في مجالات إنشاء المدن الصناعية وإدارتها، حيث تضمن النقاش، من الجانب السعودي، بحث مجالات التعاون وفرص الاستثمار بين البلدين في مجالات الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة السفن، إضافة إلى صناعة أجهزة التصوير الطبي، ومجالات مستحضرات التجميل والأزياء، والمنتجات الجلدية.
ودعا الخريف الشركات الكورية لزيارة المدن الصناعية في المملكة، وتحديداً «الهيئة الملكية للجبيل وينبع»، والمدن الصناعية التابعة لـ«مدن»، للتعرف على المزايا التي تتمتع بها المدن الصناعية لتنمية الصناعة في المملكة، وجذب الاستثمارات النوعية في كثير من الأنشطة ذات الأولوية.
وتبلغ قيمة صادرات السعودية غير النفطية إلى كوريا الجنوبية عام 2020، وفق آخر الإحصائيات المتاحة، نحو 3.2 مليارات ريال (853 مليون دولار)، تنوعت ما بين الكيماويات والبوليمرات، ومواد البناء والمعادن، فيما بلغ حجم الواردات من كوريا إلى المملكة 14.4 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، شملت مجالات متعددة، من بينها السيارات والآلات الثقيلة والإلكترونيات.
من جانب آخر، ذكرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تقرير صادر عن «المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية»، أمس، أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات التحويلية في السعودية تجاوز 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو ما يشكل 1.1 في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، في حين وصل عدد المصانع المتخصصة بالصناعات التحويلية في المملكة إلى 230 مصنعاً.
وأوضح التقرير أن المصانع المتخصصة بالصناعات التحويلية تسهم في توفير ما يقارب 10 آلاف وظيفة في مختلف المجالات الفنية والميكانيكية والإشرافية، استحوذت فيها الكوادر الوطنية على ما نسبته 27 في المائة، بينما تُعدّ الصناعة التحويلية نشاطاً قائماً على معالجة المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر.
وأشار إلى أن الصناعات التحويلية تشمل نطاقاً واسعاً من المنتجات، من بينها الحلي والمجوهرات، وأدوات وأجهزة الطب والجراحة وطب الأسنان والطب البيطري، والعدسات اللاصقة، وحزم الألياف البصرية، إضافة إلى الدراجات، والدمى، والأراجيح، ومنصات ألعاب الرماية، والكثير.
ووفقاً للتقرير، شكَّل عدد المصانع المتخصصة في إنتاج الحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة النسبة العظمى من المصانع المتخصصة بالصناعات التحويلية، تليها صناعة بعض المنتجات الجاهزة، مثل تفصيل الألبسة، ومن ثم الأدوات والأجهزة الطبية.
وذكر التقرير أن حجم الصادرات لنشاط الصناعات التحويلية يتجاوز 436 مليون ريال، لافتاً إلى أبرز الدول المستقبلة لصناعات المملكة التحويلية، وهي الولايات المتحدة الأميركية، وبلجيكا، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وجمهورية مصر، والبحرين، فيما تتصدر قائمة المنتجات التحويلية التي تُصدَّر إلى خارج المملكة السبائك الذهبية، وأطقم الألبسة، خصوصاً تلك المستخدمة للعمليات الجراحية، وفرش الأسنان.
من جانب آخر، منعت «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» دخول أكثر من 1.8 مليون منتج مخالف للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة، خلال عام 2021، بزيادة 27 في المائة عن المنتجات المخالفة التي جرى منع دخولها خلال عام 2020.
وشملت المنتجات المخالفة والمعاد تصديرها خلال العام الماضي أدوات الإنارة، والثلاجات، والمكيفات، والغسالات، والنشافات، والسخانات، والإطارات، حيث أوضحت الهيئة أنها كلفت مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى خارج المملكة.
وبلغ عدد منتجات الإنارة التي جرى منع دخولها 1.7 مليون منتج، فيما بلغت كمية أجهزة التكييف، والغسالات، والنشافات، والثلاجات والسخانات ما قوامه 49.4 ألف منتج، فيما بلغ مجموع الإطارات 105.8 ألف إطار، كانت جميعها مخالفة للمواصفات القياسية السعودية.
وتسعى «هيئة الزكاة والضريبة والجمارك» من خلال هذه الإجراءات المتخَذة حيال المنتجات المخالفة إلى ضمان دخول السلع المطابقة فقط للمواصفات القياسية المعتمدة، التي يأتي من أهمها السلع التي تستهلك قدراً كبيراً من الطاقة، وذلك من خلال عمل تكاملي وتنسيق متواصل مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


اليابان تناشد بايدن الموافقة على صفقة «نيبون - يو إس ستيل»

رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تناشد بايدن الموافقة على صفقة «نيبون - يو إس ستيل»

رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أرسل رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، رسالةً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يطلب منه الموافقة على استحواذ «نيبون ستيل» على «يو إس ستيل»؛ لتجنب إفساد الجهود الأخيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين، وفقاً لمصدرَين مطلعَين على الأمر.

وانضم بايدن إلى نقابة عمالية أميركية قوية في معارضة استحواذ أكبر شركة يابانية لصناعة الصلب على الشركة الأميركية العريقة مقابل 15 مليار دولار، وأحال الأمر إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي لجنة حكومية سرية تراجع الاستثمارات الأجنبية؛ بحثاً عن مخاطر الأمن القومي. والموعد النهائي لمراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة هو الشهر المقبل، قبل أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترمب - الذي تعهَّد بعرقلة الصفقة - منصبه في 20 يناير (كانون الثاني).

وقد توافق لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة على الصفقة، ربما مع اتخاذ تدابير لمعالجة المخاوف المتعلقة بالأمن القومي، أو توصي الرئيس بعرقلتها. وقد تُمدِّد المراجعة أيضاً.

وقال إيشيبا في الرسالة، وفقاً لنسخة من النص اطلعت عليها «رويترز»: «تقف اليابان بوصفها أكبر مستثمر في الولايات المتحدة، حيث تظهر استثماراتها اتجاهاً تصاعدياً ثابتاً. إن استمرار هذا الاتجاه التصاعدي للاستثمار الياباني في الولايات المتحدة يعود بالنفع على بلدَينا، ويبرز قوة التحالف الياباني - الأميركي للعالم». وأكدت المصادر أنه تم إرسالها إلى بايدن في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وتابع إيشيبا: «في ظل رئاستك، وصل هذا التحالف إلى قوة غير مسبوقة. نطلب باحترام من الحكومة الأميركية الموافقة على الاستحواذ المخطط له من قبل شركة (نيبون ستيل) حتى لا نلقي بظلالنا على الإنجازات التي تحقَّقت على مدى السنوات الأربع الماضية»، كما جاء في الرسالة.

ورفضت السفارة الأميركية في اليابان التعليق. وأحال مكتب إيشيبا الأسئلة إلى وزارة الخارجية التي لم يكن لديها تعليق فوري. ورفضت شركة «نيبون ستيل» التعليق، ولم ترد شركة «يو إس ستيل» على الفور على طلب التعليق خارج ساعات العمل في الولايات المتحدة.

ويبدو أن نهج إيشيبا المباشر يمثل تحولاً في موقف الحكومة اليابانية بشأن الصفقة، التي أصبحت قضيةً سياسيةً ساخنةً، في ولاية أميركية متأرجحة رئيسة في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.

وكان سلف إيشيبا، فوميو كيشيدا، قد سعى إلى إبعاد إدارته عن عملية الاستحواذ المثيرة للجدل، ووصفها بأنها مسألة تجارية خاصة حتى مع تصاعد المعارضة السياسية في الولايات المتحدة.

وبدا أن عملية الاستحواذ على وشك أن تُعرقَل عندما زعمت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة في رسالة أرسلتها إلى الشركات في 31 أغسطس (آب) أن الصفقة تُشكِّل خطراً على الأمن القومي من خلال تهديد سلسلة توريد الصلب للصناعات الأميركية الحيوية.

ولكن تم تمديد عملية المراجعة في النهاية إلى ما بعد الانتخابات؛ لإعطاء اللجنة مزيداً من الوقت لفهم تأثير الصفقة على الأمن القومي والتواصل مع الأطراف، وفقاً لما قاله شخص مطلع على الأمر.

وقبل تولي إيشيبا منصبه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، قال إن أي تحرك أميركي لمنع الصفقة لأسباب تتعلق بالأمن القومي سيكون «مقلقاً للغاية» نظراً للعلاقات الوثيقة بين الحلفاء.

والتقى إيشيبا وبايدن لأول مرة بصفتهما زعيمَين، على هامش قمة دولية في بيرو في وقت سابق من هذا الشهر. وقال إيشيبا في خطابه إن الرجلين لم يتمكّنا من الخوض في مناقشات بشأن العلاقة الاقتصادية في ذلك الاجتماع؛ بسبب قيود الوقت، وإنه يريد متابعة الأمر لجذب انتباهه إلى الصفقة في «منعطف حرج».

وقدَّمت شركة «نيبون ستيل» ضمانات وتعهدات استثمارية مختلفة من أجل الفوز بالموافقة. وأكد إيشيبا في خطابه إلى بايدن أن الصفقة ستفيد كلا البلدين، وقال: «إن شركة (نيبون ستيل) ملتزمة بشدة بحماية عمال الصلب في الولايات المتحدة، وفتح مستقبل مزدهر مع شركة الصلب الأميركية وعمالها. وستُمكِّن عملية الاستحواذ المقترحة شركات الصلب اليابانية والأميركية من الجمع بين التقنيات المتقدمة وزيادة القدرة التنافسية، وستسهم في تعزيز قدرة إنتاج الصلب وتشغيل العمالة في الولايات المتحدة»... ولم يتضح ما إذا كان بايدن قد ردَّ على الرسالة.