تركيا تفرض رقابة على مشتريات المستثمرين الكبيرة بالدولار

الحكومة تجدد الحديث عن هجمات خارجية أضعفت الليرة

مظاهرات ضد رفع أسعار الغاز والكهرباء في تركيا تزامناً مع ارتفاع بالغ للتضخم وتدهور لقيمة العملة المحلية (أ.ف.ب)
مظاهرات ضد رفع أسعار الغاز والكهرباء في تركيا تزامناً مع ارتفاع بالغ للتضخم وتدهور لقيمة العملة المحلية (أ.ف.ب)
TT

تركيا تفرض رقابة على مشتريات المستثمرين الكبيرة بالدولار

مظاهرات ضد رفع أسعار الغاز والكهرباء في تركيا تزامناً مع ارتفاع بالغ للتضخم وتدهور لقيمة العملة المحلية (أ.ف.ب)
مظاهرات ضد رفع أسعار الغاز والكهرباء في تركيا تزامناً مع ارتفاع بالغ للتضخم وتدهور لقيمة العملة المحلية (أ.ف.ب)

يواصل البنك المركزي التركي إجراءاته الرامية إلى تعزيز العملة المحلية (الليرة التركية) وحمايتها من أي انهيار جديد في الوقت الذي حمل فيه وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي جهات أجنبية، لم يحددها، إلى جانب المعارضة التركية المسؤولية عن تدني سعر صرف الليرة إلى مستوى غير مسبوق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل التدخل لإنقاذها.
وفي خطوة جديدة على صعيد إصلاح مسار الليرة، طلب البنك المركزي التركي من البنوك الخاصة إبلاغه بأي مشتريات كبيرة بالدولار قد تؤثر سلباً على السوق. كما طلب مسؤولون في الحكومة التركية من البنوك تقديم المشورة للعملاء من الشركات التي تتطلع إلى التحوط من أي خسائر محتملة بالليرة لاستخدام أسواق العقود الآجلة أو العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لدى البنك المركزي.
وبحسب مصادر اقتصادية، تراقب السلطات التركية المستثمرين الذين يشترون كميات كبيرة من العملات الأجنبية، سعياً لاحتواء تراجع الليرة. وكانت وزارة الخزانة التركية أصدرت، في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قراراً بتسجيل معلومات الهوية لجميع معاملات الصرف الأجنبية، التي تتم في مكاتب الصرافة، بعدما سجّلت الليرة انخفاضاً في تلك الفترة.
وفقدت الليرة التركية أكثر من 20 في المائة من قيمتها مقابل الدولار خلال الأسبوعين الماضيين، متأثرة بتخفيضات شديدة لأسعار الفائدة، بلغت 5 في المائة في آخر 3 أشهر من العام الماضي، ودفعت التضخم إلى أعلى مستوى خلال 20 عاماً، حيث سجل معدله السنوي في ديسمبر (كانون الأول) 36.08 في المائة.
وواصلت الليرة تراجعها في تعاملات أمس (الخميس)، متأثرة بإعلان معدل التضخم والتوقعات بالاستمرار في مسار الصعود، وفقدت أكثر من 2 في المائة من قيمتها مسجلة 13.72 ليرة للدولار، على الرغم من سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، بما في ذلك التدخلات الشديدة بالسوق من جانب البنك المركزي. وفي حين ساعدت عمليات بيع الدولار في عكس اتجاه تراجع الليرة خلال ديسمبر، إلا أنها أدت إلى تآكل صافي الاحتياطيات الدولية بالبنك المركزي، يضاف إلى ذلك عدم ثقة الأسواق بوعود الرئيس رجب طيب إردوغان بأن أسوأ الاضطرابات الاقتصادية في البلاد قد انتهت.
وحذر خبراء من أن التضخم قد يستمر في الارتفاع، بسبب سياسة إردوغان غير التقليدية المتمثلة في خفض أسعار الفائدة، وهي أداة قياسية يستخدمها صانعو السياسة النقدية لتهدئة ارتفاع التكاليف وتقوية العملات المحلية.
وبدأت الليرة التركية العام الجديد بأداء متراجع، بعد أن فقدت العام الماضي أكثر من 45 في المائة من قيمتها، في أسوأ أداء لها في 20 عاماً. وكان البنك المركزي التركي أجبر المصدرين الأتراك على تحويل 25 في المائة، على الأقل، من إيراداتهم باليورو والدولار والإسترليني إلى الليرة التركية، في محاولة منه لكبح تراجعات الليرة، من بين جملة من الخطوات التي قامت بها الحكومة والبنك لدعم الليرة.
وفي حين قلصت الأسر حيازاتها بما يزيد قليلاً على 100 مليون دولار، فإنها بالكاد أثرت في إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية، التي ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 239 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات للبنك المركزي التركي. ورأى الخبير الاقتصادي، إيفرين كيريك أوغلو، أن السبب وراء تراكم العملات الأجنبية لدى الناس حتى اليوم هو عدم الثقة بالحكومة، مؤكداً أن قضية الثقة لا تزال قائمة.
وحمل وزير الخزانة والمالية، نور الدين نباتي، جهات أجنبية مسؤولية ما سماه «الهجمات المالية» الأخيرة التي استهدفت بلاده، مؤكداً مواصلة الحكومة التصدي لتلك الهجمات. وقال إن «هناك بعض الجهات الأجنبية بدأت في ديسمبر شن حملة ضد تركيا، وأسهمت تلك الحملة في زيادة قيمة الدولار في البلاد، وهذه نعدها أمراً عرضياً ناجماً عن حملة معادية لنا وهي ليست دائمة ولن تستمر».
ولم يحدد نباتي مصدر الهجمات، قائلاً: «هذه الجهات الأجنبية معروفة، لكن الأدوات التي تستخدمها مختلفة هذه المرة لأنهم بدأوا يستخدمون المستثمرين الأفراد. يريدون أن يوجهوهم ليتحركوا بشكل جماعي عن طريق نشر الشائعات والأكاذيب واستخدام الوثائق المزورة، وحاولوا توجيه الرأي العام لجعل المواطنين يسحبون مدخراتهم من البنوك».
واتهم نباتي المعارضة التركية بإحداث البلبلة بين المواطنين قائلاً إن المعارضة لا يهمها حماية الليرة، وتريد فقط استغلال أي فراغ سياسي يمكن أن يحدثه هبوط قيمة الليرة، والمعركة متواصلة في هذا المجال. كما هاجم تأويلات للمحللين الاقتصاديين الأجانب حول وضع الاقتصاد التركي قائلاً إن هؤلاء الذين يقدمون أنفسهم للناس على أنهم محللون مستقلون يقولون أشياء أخرى، يقولون إن قيمة الفائدة في تركيا يجب أن تكون أقل بكثير من نسبة التضخم كما هو الحال بمختلف دول العالم.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.