قطاع المقاولات في السعودية يشهد تحالفات للفوز بأكبر حصة من المشروعات الحكومية

قرار الرفع بالعقود الأكثر من 26.6 مليون دولار يزيد فرصة الشركات المتوسطة

أحد مشروعات البنية التحتية التي تنفذها شركات المقاولات («الشرق الأوسط»)

يشهد قطاع المقاولات في السعودية تحركات إيجابية بعقد تحالفات للفوز بأكبر حصة ممكنة من مشروعات البنى التحتية، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء القاضي بالرفع للمقام السامي بعقود المشروعات التي تفوق قيمتها مائة مليون ريال، حيث أكد متخصصون في القطاع أن القرار فرصة لإعادة الكثير من الشركات إلى الواجهة من خلال تشغيل عامليها والأيدي العاملة التي تحت كفالاتها، خصوصا أن هذه الشركات ستتحرك للاستفادة من هذه المعطيات الجديدة وارتفاع حجم المشروعات المطروحة من القطاع الخاص والعام.
وتتسارع خطوات المستثمرين في قطاع العقار للفوز بجزء من حصة السوق، والمقدرة وفقا لتقديرات اقتصادية بأكثر من 186.6 مليار دولار (700 مليار دولار) للعام الحالي 2015، وذلك من خلال عقد شراكات وتحالفات بين الشركات المتوسطة للدخول في المناقصات المطروحة، في خضم المشروعات المطروحة من قبل الدول في البنى التحتية وارتفاع حجم الطلب على بناء الوحدات السكنية في مختلف المدن السعودية.
ورغم جملة التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع المقاولات، وفي مقدمتها ارتفاع أجور العمالة، مقارنة بحجم المشروعات التي تنفذها شركات المقاولات المتوسطة، وتلك التي تمتلك أيدي عاملة متنوعة، إضافة إلى تحديد أوقات سير مركبات الخرسانة في الشوارع الرئيسية الذي يؤثر سلبا على المستثمر في تنفيذ المشروع، يرى عاملون أن قرار مجلس الوزراء الصادر قبل عدة أيام، بعدم الارتباط بعقود المشروعات التي تفوق قيمة كل منها مائة مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلا بعد الرفع عنها إلى المقام السامي للنظر في الموافقة على ترسيتها، ويشمل ذلك الأعمال الإضافية على المشروعات القائمة، سيساعد الشركات المتوسطة للدخول في مثل هذه المشروعات من خلال شركات وتحالفات تمكنها من الفوز بمثل هذه العقود.
وكان مجلس الوزراء قد ألغى في وقت سابق، الفقرة 10 من قواعد وإجراءات معالجة التأخر في تنفيذ المشروعات الحكومية التي تنص على قيام الجهات الحكومية بترسية العقود مهما كانت قيمتها وتلتزم بحالة العقود التي تزيد قيمتها على 80 مليون ريال (300 مليون ريال) برفعها إلى المقام السامي للإحاطة بعد ترسيتها، في حين يرى المختصون في القطاع أن الجهات المعنية بقطاع المقاولات ستذهب بعيدا في الفترة المقبلة من خلال التعامل المباشر مع العاملين والمستثمرين، فيما ستلعب الغرف التجارية دورا كشريك مساعد لإعلان الخطط الحالية والمستقبلية للعقار.
ويبدو - بحسب المختصين - أن الفترة المقبلة ستعمل الجهات المختصة فيها على وضع خريطة متكاملة حول حجم القطاع العقاري والمشروعات المستهدفة في كل المدن، وتحديد آليات تفعل في حال تطوير عدد من الأحياء ضمن نزع الملكيات، والمشروعات المستقبلية، وهي خطوات سيتفاعل معها القطاع والمستثمرون برفع استعداداتهم للدخول في هذا المشروعات من خلال الشراكات بين المقاولين قبل عملية طرح الفرص.
وتشير الأرقام إلى أن زيادة أعداد الشركات المتخصصة في المقاولات التي بلغت وفقا لآخر الإحصاءات أكثر من 115 ألف سجل تجاري لقطاع المقاولات، منها 3 آلاف ممن حصلوا على شهادة التصنيف، ستكون عاملا رئيسيا في فرز الشركات القادرة على الصمود والدخول بقوة في السوق التي تعيش طفرة نوعية في حجم المشروعات المتاحة، سواء تلك المعلنة من قبل الحكومة، أو المشروعات التابعة للقطاع الخاص، مشددين على ضرورة أن تستفيد الشركات المتوسطة من خلال تحديث استراتيجيتها لمواجهة أي معوقات وخسائر مالية تعجل بخروجها من السوق المحلية.
وقال ماجد المكيرش عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية بجدة إن «القرار الأخير الصادر من مجلس الوزراء القاضي بعدم الارتباط بعقود المشروعات التي تفوق قيمة كل منها مائة مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلا بعد الرفع عنها إلى المقام السامي، سيعطي فرصة كبيرة وجديدة للشركات المتوسطة وفوزها بعدد من العقود في الإنشاء»، لافتا إلى أنه سيكون هناك تفتيت للمشروعات الكبرى التي تزيد على 53.3 مليون دولار (200 مليون ريال)، وهذا التفتيت الذي سيكون في شكل مراحل سيستفيد منه الشركات المتوسطة أو الصغيرة بشكل مباشر أو من خلال عقد تحالفات أو شراكات للفوز بهذه المشروعات.
وحول التأثير من هذا القرار على قطاع المقاولات في السوق السعودية، قال المكيرش إن «تأثيره سيكون إيجابيا وسيخلق نوعا من التحالفات في السوق المحلية لجميع الشركات المتوسطة التي ربما عانت في فترة سابقة، إذ تعد فرصة لإعادة الكثير من الشركات إلى الواجهة من خلال تشغيل عامليها والأيدي العاملة التي تحت كفالاتها، خصوصا أن هذه الشركات ستتحرك للاستفادة من هذه المعطيات الجديدة وارتفاع حجم المشروعات المطروحة من القطاع الخاص والعام».
ويعول على قطاع المقاولات في الفترة المقبلة في زيادة عدد الفرص الوظيفية المتاحة من مليوني فرصة إلى قرابة 3 ملايين فرصة، خاصة مع حجم الفرص الاستثمارية المتاحة في مشاريع البنى التحتية والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات في قطاعات مختلفة منها الإسكان والكهرباء والطاقة، فيما يتوقع أن تلعب المؤسسات الصغيرة في القطاع دورا محوريا ويرتفع عدد العاملين لديها من 12 في المائة إلى 20 في المائة، في حين يبلغ عدد العاملين في قطاع المقاولات والإنشاء 56 في المائة للشركات الكبرى فيما تستحوذ الشركات المتوسطة على باقي نسبة العاملين في قطاع المقاولات.
وفي هذا السياق، قال عبد الله صعيدي رئيس لجنة المقاولات بالغرفة التجارية الصناعية في مكة إن «هناك الكثير من المشكلات التي تواجه شركات المقاولات وهو ما دفع منتسبين للقطاع إلى ضرورة صياغة عقد موحد لشركات ومؤسسات القطاع لضمان حقوقها من جهة وحقوق الملاك من جهة أخرى، خصوصا أن كثرة العراقيل التي تقف في وجه المستثمرين تزداد في الفترة الأخيرة، الأمر الذي سينعكس سلبيا على تنفيذ المشروعات من حيث التأخير والتعثر، وهو ما يتصادم مع الحراك الذي تشهده السوق في هذه الفترة، إضافة إلى ارتفاع أجور العمال من 18.6 إلى 40 دولارا (70 إلى 150 ريالاً) للعامل، ومن 32 إلى 53.3 دولار (120 إلى 200 ريال) للمهني، الذي يواجه صعوبة في الحصول على عمالة خارجية، مع ارتفاع نسبة التوظيف في القطاع إلى نحو 13 في المائة وهي نسبة كبيرة مقارنة بنسبة العاملين في تلك الشركة.