موافقة على اتفاقية سعودية ـ قطرية لتطوير صناعة النقل الجوي

رئيس لجنة بالشورى لـ«الشرق الأوسط»: توسيع نشاط الشركات المملوكة للبلدين يدعم تنافسها عالمياً

الشورى السعودي يوافق على اتفاقية لتطوير صناعة النقل الجوي مع قطر (الشرق الأوسط)
الشورى السعودي يوافق على اتفاقية لتطوير صناعة النقل الجوي مع قطر (الشرق الأوسط)
TT

موافقة على اتفاقية سعودية ـ قطرية لتطوير صناعة النقل الجوي

الشورى السعودي يوافق على اتفاقية لتطوير صناعة النقل الجوي مع قطر (الشرق الأوسط)
الشورى السعودي يوافق على اتفاقية لتطوير صناعة النقل الجوي مع قطر (الشرق الأوسط)

فيما وافق مجلس الشورى السعودي، أمس، على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة ودولة قطر في مجال خدمات النقل الجوي، أكد رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس هزاع القحطاني لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراء الجديد يفتح آفاقاً أوسع للتعاون يشمل تبادل الخبرات والتنسيق في مختلف الجوانب للوصول إلى تحقيق نمو في الصناعة.
وبيّن القحطاني أن النقل الجوي يعد من أهم وسائل الاتصال بين الدول، وأن التفاهم يسهم في التنسيق بين شركتي الخطوط الجوية العربية السعودية والخطوط القطرية المملوكة للبلدين للتنافس عالمياً في عدة جوانب تجارية واقتصادية.
وواصل رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، أن الشركات الجوية لديها تعاون من عدة جوانب، منها الاقتصادية والفنية والجمركية ورسوم الإيرادات وتنظيم عمليات التحصيل بين الأطراف، بالإضافة إلى الإجراءات الخدمية التجارية التي تحكم النشاط الجوي من خلال تقديم مجموعة من الخيارات المتنوعة للمسافرين والعاملين في المجال، موضحاً أن الاتفاقية تسهل وتيسر هذه الإجراءات.
كان مجلس الشورى قد عقد جلسته العادية العشرين للعام الثاني من الدورة الثامنة، أمس (الثلاثاء)، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وإصدار قرارات تتعلق بها، حيث طالب وزارة السياحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة الاستثمار في القطاع وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات ومعالجة التحديات التي تواجه ذلك، وكذلك تكثيف جهودها في مراقبة أسعار مرافق الإيواء السياحي، بما يتوافق مع مستوى تصنيفها.
ودعا مجلس الشورى إلى تطوير سياسات وآليات توظيف تضمن التوازن بين الجنسين، وخلق بيئة عمل تشاركية بما ينسجم مع احتياجات وزارة السياحة من التخصصات من جهة ومخرجات التعليم من جهة أخرى، بالإضافة إلى عمل دراسة تفصيلية دقيقة لرصد التوزيع الجغرافي للزيارات السياحية، ونسبة الإقبال، ومجالات الإنفاق الرئيسة في القطاعات المختلفة مع تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما يتوافق مع ذلك.
وأشار المجلس إلى أهمية التعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أثر الجائحة على مرافق الإيواء في مكة والمدينة المنورة، وعمل ما يلزم لتمكينها من الوفاء باحتياجات ضيوف الرحمن.
من جانب آخر، وافق المجلس، أمس، على مذكرتي تعاون؛ أولها في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة والمعهد الوطني للملكية الصناعية في الجمهورية الفرنسية، في حين تضمن المشروع الآخر تفاهماً بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين بشأن تفعيل «الجواز الصحي» بين البلدين.
من ناحية أخرى، طالب المجلس بدعم جهود هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيجاد بدائل لرفع إيراداتها من خلال تأجير الأصول والاستوديوهات والتجهيزات الفنية، وتوظيف الإيراد لإنتاج البرامج والمسلسلات ذات الجذب الجماهيري، التي تعزز القيم والأخلاق والوحدة الوطنية، وتظهر مكانة المملكة عربياً وإسلامياً وعالمياً.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.