استبعاد إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

مزارع فلسطيني من خان يونس يحمل حصاده من الزهور ليتم بيعه في السوق (أ.ف.ب)
مزارع فلسطيني من خان يونس يحمل حصاده من الزهور ليتم بيعه في السوق (أ.ف.ب)
TT

استبعاد إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

مزارع فلسطيني من خان يونس يحمل حصاده من الزهور ليتم بيعه في السوق (أ.ف.ب)
مزارع فلسطيني من خان يونس يحمل حصاده من الزهور ليتم بيعه في السوق (أ.ف.ب)

طلبت حركة «حماس» ضمانات «خطية» للسماح بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، تتعلق بقوانين تنظيمها، وضمان عدم تأجيلها، بحسب ما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
واستبعدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، التمكن من إجراء انتخابات المجالس المحلية (البلديات) في قطاع غزة المقررة في مارس (آذار) المقبل. وقالت اللجنة في بيان صحافي، مساء الأحد، إنها تلقت رسالة من حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، حول موقفها من الانتخابات المحلية التي كانت قد جرت مرحلتها الأولى بشكل جزئي في الضفة الغربية الشهر الماضي.
وبحسب اللجنة: «تضمنت رسالة (حماس) بعض الأمور السياسية التي رأت الحركة أنها ضرورية لموافقتها على الانتخابات المحلية، وتتمثل في ضمانات خطية بإجراء الانتخابات كما هو مقرر». وأضافت، أن رسالة «حماس» تضمنت كذلك قضايا تتعلق بقانون الانتخابات، وتحديداً: «إلغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وإعادة اختصاص البت في الطعون إلى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وذكرت لجنة الانتخابات، أن رئيسها حنا ناصر وجَّه رسالة جوابية إلى «حماس»، أشار فيها إلى أن هذه المطالب «سياسية، وتتطلب مخاطبة المستوى السياسي بشأنها، ولا تملك اللجنة صلاحية البت فيها». وشدد ناصر في رسالته، على أنه إلى حين تحقق ذلك، تعتبر اللجنة أن موقف «حماس» يعني «عدم التمكن من إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة في الوقت الحاضر، لا سيما أن الوقت المتاح قصير جداً؛ حيث من المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين للانتخابات المحلية خلال بضعة أيام، وفقاً للجدول الزمني المعلن».
وأضاف ناصر -بحسب وكالة الأنباء الألمانية- أنه وجَّه رسالة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، يعلمه بفحوى رسالة «حماس»، ورد اللجنة على هذه الرسالة، مطالباً الحكومة باتخاذ قرار بخصوص الانتخابات في قطاع غزة بناء على ذلك.
وجرت في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية في 154 هيئة محلية في محافظات الضفة الغربية، بينما تم تأجيل إجرائها في قطاع غزة بسبب موقف «حماس» الرافض.
وأجريت آخر انتخابات محلية فلسطينية، في 13 مايو (أيار) عام 2017، تلتها تكميلية في يوليو (تموز) من العام ذاته في الضفة الغربية دون قطاع غزة، في وقت تطالب فيه «حماس» بتوافق كامل قبل إجراء الانتخابات.
ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ منتصف عام 2007، على أثر سيطرة «حماس» على الأوضاع في قطاع غزة، بالقوة، بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية، بينما لم تجرِ منذ ذلك الوقت أي انتخابات رئاسية أو تشريعية في غياب التوافق عليها.



​مصر: انطلاق ماراثون امتحانات «الثانوية» بجدل متكرر حول «صفحات الغش»

وزير التعليم المصري يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
وزير التعليم المصري يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
TT

​مصر: انطلاق ماراثون امتحانات «الثانوية» بجدل متكرر حول «صفحات الغش»

وزير التعليم المصري يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة (وزارة التربية والتعليم)
وزير التعليم المصري يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة (وزارة التربية والتعليم)

انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمصر، الأحد، وسط «تأمين كامل» للجان، و«تشديدات في عملية المراقبة»؛ لتفادي ظاهرة «تسريب الامتحانات»، التي تكررت على مدار الأعوام الماضية. وفيما تداولت صفحات وغروبات صور أسئلة زعمت أنها لامتحاني «الدين» و«التربية الوطنية»، نفت الوزارة ذلك.

وتعد امتحانات الثانوية العامة الحدث الأهم على مدار العام الدراسي، إذ تؤهل نتائجها آلاف الطلاب للالتحاق بالجامعات، ما يضع ضغوطاً وأعباءً على الأهالي والطلاب، الذين يشكون عادة من صعوبات في الامتحانات.

وأدى أكثر من 772 ألف طالب امتحانات مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية أمام 1973 لجنة على مستوى الجمهورية، و«شهدت اللجان انضباطاً كاملاً لسير العملية الامتحانية»، ليمر اليوم الأول بـ«هدوء وانضباط»، حسب بيان للوزارة.

وأشار البيان إلى أن الوزير محمد عبد اللطيف، تابع سير الامتحانات من غرفة مركزية في الوزارة، بعدما «تواصل مع مديريات التربية والتعليم كافة الموجودة بغرف العمليات المحلية، واطمأن على وجود ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير (توصيل الامتحانات للجان) بجميع المحافظات».

طالبات يتوجهن لأداء الامتحانات الثانوية (إدارة الصف التعليمية)

وبعد دقائق من بدء الامتحانات رسمياً التاسعة صباحاً، تداولت صفحات وغروبات باسم «شاومينغ»، على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لأوراق اختبار كُتب عليها تاريخ العام الدراسي الحالي 2024 - 2025، وزعمت أنها لامتحان مادتي التربية الوطنية والدين. لكن المتحدث باسم الوزارة شادي زلطة، نفى حدوث تسريب، مشيراً إلى أن «ما يتم تداوله امتحانات العام الماضي»، خلال تصريحات لوسائل إعلام محلية.

وقبل قبل أيام من انطلاق الامتحانات أكد الوزير عبد اللطيف تشديد إجراءات مواجهة الغش بشكل يفوق الأعوام السابقة، عبر زيادة أعداد المراقبين داخل اللجان، بالإضافة إلى الإجراءات القديمة نفسها في تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية لمنع دخولهم بأي أجهزة، فضلاً عن مراقبة اللجان بالكاميرات.

وقال مدير إدارة حدائق أكتوبر (جنوب العاصمة) التعليمية، عبد المقصود سعيد، لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة مدتهم لأول مرة ببرنامج عبر الجوال، يُحمله المراقبون، يتمكنون من خلاله من الكشف عن أي سماعات أو أجهزة إلكترونية لدى الطالب سواء كانت ظاهرة أو مخفية.

وطالب وزير التعليم مديري الإدارات بضرورة «التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان من دون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة، والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان لضمان الانضباط، واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات».

طالبات داخل إحدى لجان الثانوية العامة خلال العام الماضي 2024 (وزارة التربية والتعليم)

وأضاف سعيد: «امتحانات (الأحد) مرت بسلام دون أي عراقيل، أو رصد لحالات غش داخل نطاق مديريته التعليمية»، مشيراً إلى «مراقبته اللجان من خلال الكاميرات الموجودة داخلها».

الأمر نفسه أكده مدير تعليم مديرية المنوفية (دلتا النيل) التعليمة، محمد صلاح، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لم نرصد أي حالات غش كبيرة اليوم»، مؤكداً تشديد نظام المراقبة، سواء من خلال الكاميرات في بعض اللجان، أو «تشديد الرقابة البشرية في اللجان التي لا توجد فيها كاميرات»، وعلق على الأخيرة بأنه «لم يأت لنا أي شكوى أو رصد لحالات غش فيها».

كان الوزير وجه أيضاً «بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان، قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة في الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، ودخول الطلاب اللجان في الوقت المحدد».

تقييم مبكر

وأشادت عضوة لجنة التعليم بمجلس النواب (البرلمان)، جيهان البيومي، بـ«التنظيم الجيد» لأول أيام امتحانات الثانوية العامة، «وعدم وجود أي شكوى من صعوبة الامتحانات»، لكنها رأت أنه «من المبكر الحكم على تجاوز تحدي الغش الذي تواجهه الوزارة».

وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن امتحانات اليوم «لا تضاف إلى المجموع، وكذلك الامتحانات التي سيؤديها الطلاب يوم 17 في الشهر الحالي، لذا يبقى الاختبار الحقيقي مع بدء الامتحانات التي تضاف للمجموع، للتأكد من فاعلية منظومة مواجهة الغش، والسيطرة على تسريب الامتحانات».

وتستمر امتحانات الثانوية العامة خلال الفترة من 15 يونيو (حزيران) الحالي، حتى 10 يوليو (تموز) المقبل.

وفيما اتفق معها مدير إدارة المنوفية التعليمية محمد صلاح على أنه «من المبكر الحكم على فاعلية منظومة مواجهة الغش التي يتخذونها، مقارنة بالأعوام الماضية» قائلاً: «ذلك يحتاج لعدة أيام»، لكنه رأى أن «الغش مبدأ، والطالب الذي يتبناه لا يُفرق بين ما إذا كانت المادة مضافة للمجموع أو غير مضافة».

ويستبعد الخبير التربوي، عاصم حجازي، قدرة وزارة التربية والتعليم على «القضاء على الغش بشكل كامل، ما دامت استمرت الامتحانات بالطريقة التي تُؤدى بها حالياً؛ من حيث امتحان واحد يخضع له الطلاب في الوقت نفسه، وبإجابات ورقية».

وأوضح حجازي لـ«الشرق الأوسط» احتمالات الغش في هذه الطريقة «تساوي عدد اللجان التي تجري فيها الامتحانات، وتظل احتمالية تهريب أجهزة إلكترونية لطالب داخلها، أو تسريبها من مراقب قائمة، مهما شدّدت الوزارة من إجراءات مواجهة الغش».

ورأى الخبير التربوي أن أفضل طريقة للقضاء عليه هو «تغيير أسلوب الامتحان إلى عدة امتحانات تتم في أوقات متعاقبة، وتعتمد على بنوك أسئلة، متكافئة من حيث المستوى، بحيث لا تصبح هناك إمكانية للتسريب في ظل وجود أكثر من نموذج للامتحانات».