استبعاد إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

مزارع فلسطيني من خان يونس يحمل حصاده من الزهور ليتم بيعه في السوق (أ.ف.ب)
مزارع فلسطيني من خان يونس يحمل حصاده من الزهور ليتم بيعه في السوق (أ.ف.ب)
TT

استبعاد إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة

مزارع فلسطيني من خان يونس يحمل حصاده من الزهور ليتم بيعه في السوق (أ.ف.ب)
مزارع فلسطيني من خان يونس يحمل حصاده من الزهور ليتم بيعه في السوق (أ.ف.ب)

طلبت حركة «حماس» ضمانات «خطية» للسماح بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، تتعلق بقوانين تنظيمها، وضمان عدم تأجيلها، بحسب ما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
واستبعدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، التمكن من إجراء انتخابات المجالس المحلية (البلديات) في قطاع غزة المقررة في مارس (آذار) المقبل. وقالت اللجنة في بيان صحافي، مساء الأحد، إنها تلقت رسالة من حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، حول موقفها من الانتخابات المحلية التي كانت قد جرت مرحلتها الأولى بشكل جزئي في الضفة الغربية الشهر الماضي.
وبحسب اللجنة: «تضمنت رسالة (حماس) بعض الأمور السياسية التي رأت الحركة أنها ضرورية لموافقتها على الانتخابات المحلية، وتتمثل في ضمانات خطية بإجراء الانتخابات كما هو مقرر». وأضافت، أن رسالة «حماس» تضمنت كذلك قضايا تتعلق بقانون الانتخابات، وتحديداً: «إلغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وإعادة اختصاص البت في الطعون إلى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وذكرت لجنة الانتخابات، أن رئيسها حنا ناصر وجَّه رسالة جوابية إلى «حماس»، أشار فيها إلى أن هذه المطالب «سياسية، وتتطلب مخاطبة المستوى السياسي بشأنها، ولا تملك اللجنة صلاحية البت فيها». وشدد ناصر في رسالته، على أنه إلى حين تحقق ذلك، تعتبر اللجنة أن موقف «حماس» يعني «عدم التمكن من إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة في الوقت الحاضر، لا سيما أن الوقت المتاح قصير جداً؛ حيث من المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين للانتخابات المحلية خلال بضعة أيام، وفقاً للجدول الزمني المعلن».
وأضاف ناصر -بحسب وكالة الأنباء الألمانية- أنه وجَّه رسالة إلى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، يعلمه بفحوى رسالة «حماس»، ورد اللجنة على هذه الرسالة، مطالباً الحكومة باتخاذ قرار بخصوص الانتخابات في قطاع غزة بناء على ذلك.
وجرت في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، المرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية في 154 هيئة محلية في محافظات الضفة الغربية، بينما تم تأجيل إجرائها في قطاع غزة بسبب موقف «حماس» الرافض.
وأجريت آخر انتخابات محلية فلسطينية، في 13 مايو (أيار) عام 2017، تلتها تكميلية في يوليو (تموز) من العام ذاته في الضفة الغربية دون قطاع غزة، في وقت تطالب فيه «حماس» بتوافق كامل قبل إجراء الانتخابات.
ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ منتصف عام 2007، على أثر سيطرة «حماس» على الأوضاع في قطاع غزة، بالقوة، بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية، بينما لم تجرِ منذ ذلك الوقت أي انتخابات رئاسية أو تشريعية في غياب التوافق عليها.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.