5 قوى كبرى تتعهد بمنع انتشار الأسلحة النووية

من اجتماع سابق لمجلس الأمن (أرشيفية)
من اجتماع سابق لمجلس الأمن (أرشيفية)
TT

5 قوى كبرى تتعهد بمنع انتشار الأسلحة النووية

من اجتماع سابق لمجلس الأمن (أرشيفية)
من اجتماع سابق لمجلس الأمن (أرشيفية)

تعهدت الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا) اليوم الإثنين بـ«منع انتشار» الأسلحة النووية، في بيان مشترك، قبل مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ووسط المفاوضات مع إيران التي يشتبه في سعيها لحيازة قنبلة ذرية، شددت هذه القوى النووية الخمس على «رغبتها في العمل مع كل الدول لتهيئة بيئة أمنية، تسمح بإحراز مزيد من التقدم فيما يتعلق بنزع السلاح، مع هدف نهائي متمثل في عالم خالٍ من الأسلحة النووية»، كما أكدت الرئاسة الفرنسية التي تنسق عمل هذه الدول، قبل انعقاد مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بحسب ما نقلته وكالة «الصحافة الفرنسية».
وصدر البيان بعد تأجيل المراجعة الأخيرة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي بدأ العمل بموجبها في عام 1970، بعدما كانت مقررة في 4 يناير (كانون الثاني) إلى وقت لاحق في العام بسبب جائحة «كوفيد-19».
وبغض النظر عن الخلافات الحالية التي تسببت في توتر كبير بين كل من الصين وروسيا وشركائهما الغربيين، قالت القوى العالمية الخمس إنها تعتبر «تجنب الحرب بين دول تملك أسلحة نووية وخفض الأخطار الاستراتيجية، مسؤولياتنا الأولى».
وأوضحت بحسب النص الإنجليزي الذي أصدره البيت الأبيض: «بما أن الاستخدام النووي لديه عواقب بعيدة المدى، فنحن نؤكد أيضاً أن الأسلحة النووية، أينما وجدت، يجب أن تخدم أغراضاً دفاعية، وردع العدوان، ومنع الحروب». وأضاف: «يسعى كل منا للحفاظ على إجراءاتنا الوطنية وتعزيزها، لمنع الاستخدام غير المصرح به أو غير المقصود للأسلحة النووية».
وفي السياق نفسه، أعربت روسيا عن أملها في أن يؤدي التعهد الذي وقعته الاثنين مع 4 قوى نووية عالمية أخرى لمنع انتشار الأسلحة النووية، إلى تخفيف التوتر في العالم، بينما أشارت إلى ضرورة عقد قمة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: «نأمل في ظل الظروف الصعبة الحالية للأمن الدولي، بأن تساعد الموافقة على هذا البيان السياسي في خفض مستوى التوتر في العالم».
ولفتت الخارجية إلى أنه «تم إعداد هذه الوثيقة بمبادرة من جانبنا، وبمشاركة نشطة إلى أقصى حد من ممثلي روسيا».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».