التضخم في تركيا يرتفع لأعلى مستوياته منذ 19 عاماً

صورة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تظهر داخل محل صرافة في إسطنبول (أ.ب)
صورة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تظهر داخل محل صرافة في إسطنبول (أ.ب)
TT

التضخم في تركيا يرتفع لأعلى مستوياته منذ 19 عاماً

صورة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تظهر داخل محل صرافة في إسطنبول (أ.ب)
صورة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تظهر داخل محل صرافة في إسطنبول (أ.ب)

بلغ التضخم في ديسمبر (كانون الأول) 36.08 في المائة بمعدل سنوي في تركيا، في نسبة قياسية منذ 2002 بسبب انهيار سعر صرف الليرة التركية، على ما أظهرت أرقام رسمية نُشرت، اليوم الاثنين.
ويعود هذا الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية وهو أعلى بسبع مرات من الهدف الأساسي للحكومة، إلى التراجع الكبير في سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 45 في المائة من قيمتها في مقابل الدولار على سنة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1477600558227857408
وأصبحت نسبة التضخم التي بلغت في نوفمبر (تشرين الثاني) 21.31 في المائة، موضوعاً سياسياً متفجراً في البلاد قبل 18 شهراً من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في يونيو (حزيران) 2023.
واتهمت المعارضة في الأشهر الأخيرة مكتب الإحصاءات الوطني بالتقليل عمداً وبشكل واسع، من حجم ارتفاع الأسعار.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1476687038799704081
وينعكس انهيار العملة الوطنية على المواطنين الأتراك ارتفاعاً كبيراً في الأسعار يصعب تحمله، إذ إن البلاد تعتمد كثيراً على الواردات، ولا سيما المواد الأولوية والطاقة.
وبعد تسجيلها تراجعاً قياسياً على مدى أسابيع عدة، تحسنت الليرة التركية بشكل ملحوظ في منتصف ديسمبر إثر تدابير طارئة أعلنها الرئيس رجب طيب إردوغان وبيع كميات كبيرة من الاحتياطي بالدولار إلا أن العملة الوطنية استأنفت تراجعها أمام الدولار الأميركي منذ أسبوع.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.