نظام يحسن البيئة التشريعية للمعاملات التجارية في السعودية

وزارة التجارة تستعين بـ«الرسائل النصية» لتصحيح أوضاع مخالفي التستر

نظام يحسن البيئة التشريعية للمعاملات التجارية في السعودية
TT

نظام يحسن البيئة التشريعية للمعاملات التجارية في السعودية

نظام يحسن البيئة التشريعية للمعاملات التجارية في السعودية

أعدت وزارة التجارة السعودية مشروعاً جديداً حول نظام المعاملات التجارية بهدف تحسين البيئة التشريعية التجارية في المملكة؛ حيث دعت المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال المشروع انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية.
وتنتهج السعودية مسار إطلاق مسودة المشروعات الجديدة على منصة استطلاع بهدف تمكين الأفراد والقطاع الحكومي والخاص من إبداء المرئيات والملحوظات على المشروعات ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، ما يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
وأوضحت الوزارة أن مشروع النظام أعد بناءً على رصد التحديات والمعوقات ودراسة فرص ومجالات التطوير في ضوء التجارب الدولية الرائدة بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة والخبراء المختصين، بهدف تنظيم المعاملات التجارية لتيسير ممارسة التجار لأعمالهم التجارية.
وقد تضمن مشروع النظام، في سبيل تحقيق أهدافه، أحكاماً نظمت موضوعات نظرية الأعمال التجارية والتاجر والمتجر والالتزامات العامة والتجارية والسجلات المحاسبية والعقود والأوراق التجارية.
وشمل النظام أحكاماً خاصة بالتاجر والمتجر، فقد بيَّن المشروع من يكتسب صفة التاجر والأحكام المتصلة به.
كما تطرق إلى أحكام المتجر؛ حيث بيَّن عناصره المادية وغير المادية وأحكام فروع المتجر والتصرفات فيه، وأخذ المشروع بمبدأ عدم تمتع المتجر بشخصية مستقلة عن شخصية التاجر ولا بذمة مستقلة عن ذمته.
وجاء النظام بتقرير التزام التاجر باتخاذ اسم تجاري والقيد في السجل التجاري، والاحتفاظ بالمراسلات والفواتير التي يصدرها أو يتلقاها خلال مزاولته للعمل التجاري.
وأكد مشروع النظام التزام التاجر بتجنب المنافسة غير المشروعة عند مزاولته لأعماله التجارية.
ويستثني المشروع بعض فئات التجار، من القيد في السجل التجاري، ومن الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، بناءً على معايير تحددها الوزارة للتسهيل على الأفراد الذين يزاولون أعمالاً تجارية صغيرة.
وأولى مشروع النظام عناية بوسائل التقنية الحديثة في السجلات المحاسبية بإتاحة الاحتفاظ بالوثائق والمستندات بأي وسيلة إلكترونية، عوضاً عن الاحتفاظ بأصلها، وقرر لها حجية الأصل في الإثبات.
وتناول المشروع تنظيم عقد الوكالة التجارية؛ حيث بيَّنها مفهوماً عاماً ونص على نوعين، هما وكالة العقود، وعقد الوكالة بالعمولة.
ونظم المشروع عقد الوساطة ببيان تعريفه والأحكام المتعلقة بتعيين أجر الوسيط، كذلك نظم المشروع عقد التمثيل التجاري، وبيَّن الأحكام الخاصة به، وقرر أن الممثل التجاري يعد مفوضاً بالتاجر.
وعرف النظام الأوراق التجارية وبيَّن أنواعها والأحكام المتصلة بها؛ حيث تضمن أحكام الكمبيالة والشيك والسند لأمر، من حيث إنشاؤها وطرق تداولها وضمانات الوفاء بها وطرق انقضاء الالتزام بها والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها الأوراق التجارية. ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع النظام على النموذج المخصص لذلك.
من جانب آخر، كثفت الحكومة السعودية مجهودها حيال تصحيح أوضاع مخالفي نظام التستر التجاري لجميع المنشآت التجارية العاملة في السوق المحلية، وذلك بعد أن اقتربت من انتهاء الفترة التصحيحية الممنوحة من الدولة، والمقررة في منتصف فبراير (شباط) المقبل.
ووفقاً لمعلومات رسمية، فإن وزارة التجارة استعانت بالغرف التجارية في المملكة للتعميم على جميع مشتركيها عبر رسائل نصية، وكذلك النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى جميع شرائح المنشآت العاملة في السوق السعودية وإبلاغها عن قرب انتهاء الفترة التصحيحية المحددة.
وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري قد وجّه رسائل نصية عن قرب انتهاء الفترة التصحيحية، داعياً المنشآت المخالفة للنظام إلى المسارعة في التقدم بطلبات التصحيح والاستفادة من مزايا الفترة المحدد قبل انتهائها في 16 فبراير المقبل.
وأكد اتحاد الغرف التجارية السعودية مؤخراً أن مهلة التستر التجاري تنتهي قريباً وتظل الفرصة قائمة لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا المتمثلة في استمرار النشاط التجاري والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وحرية مزاولة الأنشطة التجارية والتمتع بجميع الحقوق المقررة بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقّل.
وحثّ «الاتحاد» جميع المنشآت التجارية المخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري، للمسارعة بتصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة، لتلافي العقوبات النظامية حيث سيتم تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال (1.3 مليون دولار) أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.
وعدّ اتحاد الغرف التجارية السعودية التستر التجاري جريمة كبيرة على الاقتصاد الوطني؛ حيث يتسبب التستر التجاري في تدني مستوى الخدمات المقدمة وارتفاع نسبة الممارسات الاحتكارية وتسريب الأموال للخارج بسبب زيادة التحويلات المالية غير النظامية التي لا تدخل في دائرة الاقتصاد السعودي، كما يزيد من البطالة وحالات الغش التجاري وارتفاع مخاطر استدامة سلاسل الإمداد وزيادة مستويات الانكشاف المهني والاقتصادي.
وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها تجارة الجملة والتجزئة والمقاولات وخدمات الإقامة والطعام والصناعات التحويلية والنقل والتخزين وأنشطة الخدمات الأخرى، وتم تخفيف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية بتخفيض اشتراط تحقيق المنشآت للإيرادات السنوية من 40 مليوناً (10.6 مليون دولار) إلى مليوني ريال (533 ألف دولار) وزيادة مهلة تحقيق رأس المال المطلوب للأنشطة المقيدة من 3 إلى 5 سنوات، وإعفاء بعض الأنشطة من اشتراط رأس المال.
ودعا «اتحاد الغرف» المخالفين إلى التواصل مع الوحدات التي تم إنشاؤها بالغرف التجارية لاستقبال الراغبين بتصحيح أوضاعهم والإجابة عن استفسارات وتقديم الدعم المطلوب لراغبي التصحيح بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك في إطار دعم اتحاد الغرف والغرف التجارية لجهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في الفترة التصحيحية.

السعودية تكثف حملات التذكير بتصحيح أوضاع مخالفي التستر التجاري (الشرق الأوسط)



​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
TT

​فوز ترمب يعقّد مهمة «الفيدرالي» في لجم التضخم وخفض الفائدة

صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)
صورة من عام 2017 تظهر ترمب وباول (رويترز)

في حملته الانتخابية، وعد دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية أكثر صرامة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، وتمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017.

لكن هذه السياسات، إذا تم تنفيذها، قد تفرض ضغوطاً تصاعدية على الأسعار والأجور والعجز الفيدرالي. وهو ما من شأنه أن يعقد مهمة الاحتياطي الفيدرالي الساعي إلى خفض التضخم إلى هدف 2 في المائة، وحماية سوق العمل.

وفي خضم هذه المهمة الدقيقة، قد يقع البنك المركزي تحت دائرة الضوء السياسية غير المريحة إذا اتبع ترمب نمطه السابق في مهاجمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول علناً.

لقد تعهد ترمب بإعادة فرض التعريفات الجمركية على الواردات، واقترح تعريفة بنسبة 60 في المائة على المنتجات الصينية، وتعريفة بنسبة 10 في المائة على الواردات من دول أخرى.

ووفق «مورغان ستانلي»، فإن هذه التعريفات، إلى جانب التخفيضات الضريبية، قد تدفع التضخم إلى الارتفاع بنحو 2.5 نقطة مئوية. في حين يتوقع «غولدمان ساكس» أن تدفع سياسات ترمب المقترحة التضخم الأساسي إلى ما يزيد على 3 في المائة خلال عام 2025.

وإذا ارتفع التضخم بشكل كبير، فقد لا يكون أمام الاحتياطي الفيدرالي خيار سوى الاستجابة بسياسة نقدية أكثر صرامة.

أنصار ترمب يحتفلون في فلوريدا (إ.ب.أ)

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أسعار الفائدة المرجعية بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي الخطوة التي ستأتي في أعقاب خفض بمقدار نصف نقطة في سبتمبر (أيلول). وقد توقعوا خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة هذا العام، في ديسمبر (كانون الأول)، ونقطة كاملة إضافية من التخفيضات في عام 2025.

من المؤكد تقريباً أن باول سيواجه أسئلة حول كيفية تأثير الانتخابات على توقعات الاحتياطي الفيدرالي عندما يعقد مؤتمراً صحافياً الخميس بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

لقد كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يثير غضب ترمب بشكل متكرر خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى. واستمرت هذه الانتقادات اللاذعة، حيث قال ترمب مؤخراً في أغسطس (آب) إن باول كان «مبكراً بعض الشيء ومتأخراً بعض الشيء» في اتخاذ القرارات.

وقال ترمب أيضاً إنه يعتقد أن الرؤساء يجب أن يكون لهم «رأي» في سياسة أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولفت إلى أن صنّاع السياسات تصرفوا لأسباب سياسية عندما خفضوا أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية أكبر من المعتاد في سبتمبر.

باول ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر يتأهبان للمشاركة بمؤتمر نقدي (الاحتياطي الفيدرالي)

إبداء الرأي

في مقابلة أجريت في أكتوبر (تشرين الأول) مع «بلومبرغ»، قال ترمب إنه لا يعتقد بأنه يجب أن يكون قادراً على إصدار أوامر إلى الاحتياطي الفيدرالي بما يجب فعله، لكن لديه الحق في التعليق على اتجاه أسعار الفائدة. ومع ذلك، أثار مجمل خطابه تكهنات بأنه قد يسعى إلى الحد من استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، وإنهاء ممارسة استمرت لعقود من الزمن تتمثل في السماح للبنك المركزي بإجراء السياسة النقدية بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية.

زعزعة الثقة

وقالت سارة بايندر، أستاذة العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، إن الانتقادات العلنية والصريحة التي يوجهها الرئيس إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تزرع الشك.

وقالت بايندر: «من المؤكد أن هناك استقلالاً هيكلياً. ولكن لا يمكن لأي درجة من العزل الهيكلي أن تحميه إذا بدأ الناس يشكون في أنه سيفعل ما يقول إنه سيفعله».

وقد رفض بعض مستشاري ترمب المخاوف بشأن سعيه إلى التدخل في بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقال سكوت بيسنت، أحد كبار مستشاريه الاقتصاديين، والرئيس التنفيذي لصندوق التحوط «كي سكوير غروب» إنه يريد فقط أن يكون صوتاً مسموعاً. وقال في مقابلة مع «بلومبرغ» إنه «يفهم أن استقلال البنك المركزي يرسخ توقعات التضخم طويلة الأجل التي ترسخ أسعار الفائدة طويلة الأجل».

وقال كيفن هاسيت، الذي شغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض خلال فترة ولاية ترمب الأولى، في مقابلة مع «غولدمان ساكس» نُشرت في أكتوبر، إن الشكوك حول التنسيق بين الاحتياطي الفيدرالي والسلطة التنفيذية «يجب أن تؤخذ على محمل الجد، ويجب على الإدارة المقبلة اختيار قيادة محايدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي».

تتجمع السحب العاصفة فوق مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن قبل عاصفة رعدية (رويترز)

تأثير موارب

ستأتي الطريقة الأكثر مباشرة لترمب للتأثير على بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال تعيين موظفين رئيسيين في السنوات المقبلة. قال بالفعل إنه لن يعيد تعيين باول، الذي تنتهي فترة ولايته في مايو (أيار) 2026. وتنتهي فترة ولاية محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر في يناير (كانون الثاني) 2026، بينما يصبح منصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي شاغراً في يناير 2028، وبالتالي، ستتاح لترمب الفرصة لتسمية المعينين لكل من هذه المناصب.

وقالت مصادر متعددة مقربة من حملة ترمب إن هاسيت قد يكون الخيار النهائي لترمب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي. كما سيكون الرئيس المنتخب قادراً على ترشيح نائب رئيس للإشراف، وهو دور تنظيمي قوي يشرف على أكبر البنوك في البلاد. وقد عيّن الرئيس جو بايدن لهذا المنصب مايكل بار، الذي تنتهي ولايته في يوليو (تموز) 2026، وأثار بار انتقادات حادة من صناعة الخدمات المصرفية والجمهوريين بشأن اقتراح أولي لتعزيز رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به البنوك.

وكتب مايكل فيرولي، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في «جيه بي مورغان تشيس آند كو»، في مذكرة بحثية في أكتوبر، أن شاغلي منصب بار استقالوا بعد وقت قصير من انتخاب رئيس من الحزب المعارض. أضاف فيرولي: «إذا اتبع بار هذه السابقة بعد فوز ترمب، فيمكن للرئيس الجديد التأثير بسرعة على السياسة التنظيمية، حتى لو كان تأثيره على السياسة النقدية أقل مباشرة».