صادرات كوريا الجنوبية لمعدل قياسي رغم تحديات كورونا

TT

صادرات كوريا الجنوبية لمعدل قياسي رغم تحديات كورونا

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية لمستوى قياسي من حيث القيمة في 2021، رغم جائحة فيروس كورونا ونقص الإمدادات العالمية.
وارتفعت الصادرات من رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 25.8 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 644.54 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة، أمس السبت، ارتفاع الصادرات مجددا بعد تراجع في العامين الماضيين.
وكان المعدل القياسي السابق في 2018، عندما بلغت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية 604.9 مليار دولار.
وتردد أن بيانات الصادرات الإيجابية ترجع في الأساس إلى ارتفاع الطلب الأجنبي على أشباه الموصلات والمنتجات البتروكيماوية. كما زادت صادرات السيارات والفولاذ بشكل كبير.
وارتفعت صادرات الرقائق 29 في المائة لتصل إلى 128 مليار دولار. وشهدت البتروكيماويات زيادة 54.8 في المائة لتصل إلى 55.1 مليار دولار. وتشمل الصادرات الرئيسية السفن والمعدات وكذلك الهواتف الذكية والشاشات المسطحة.
وتعتمد البلاد بشدة على اتفاقيات التجارة الحرة. ومن بين أشياء أخرى لديها اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية. وزادت الصادرات للدولة المجاورة بنسبة 22.9 في المائة في 2021، بينما ارتفعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 29.4 في المائة وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 33.9 في المائة. ووصلت الواردات الكورية الجنوبية إلى 615.1 مليار دولار العام الماضي، بارتفاع نسبته 31.5 في المائة من 2020.
كانت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي قد أظهرت مؤخرا، تحسنا في ثقة الشركات الصناعية في كوريا الجنوبية خلال يناير الحالي بفضل قوة الصادرات رغم استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وسجل مؤشر ثقة الأعمال للشركات المصنعة الكورية الجنوبية 92 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 88 نقطة خلال الشهر الماضي، وفقا لبيانات بنك كوريا المركزي. ويقيس المؤشر توقعات الشركات المصنعة لظروف العمل في الشهر التالي. وتشير القراءة الأدنى من 100 نقطة إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.
ويأتي الارتفاع في المؤشر للشركات المصنعة مدفوعا بتوقعاتها باستمرار الصادرات القوية إلى الخارج، ولا سيما المبيعات الخارجية لأشباه الموصلات.
كما أظهرت البيانات أيضا ارتفاع المؤشر للشركات الكبيرة إلى 99 نقطة للشهر المقبل، ارتفاعا من 97 نقطة في الشهر الحالي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.